تورم ۲۷.۸ درصد اعلام شد
تورم ۲۷.۸ درصد اعلام شد
گزارش‌های رسمی حاکی از کاهش تورم در خردادماه تا ۲۷.۸ درصد است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد که در خرداد امسال، نرخ تورم سالانه خرداد ماه برای خانوارهای کشور به ٢٧.٨ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش دارد.”تورم ۲۷.۸ درصد اعلام شد”

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٢٧.٧ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل دو درصد کاهش داشته است، این نرخ برای خانوارهای روستایی با کاهش دو درصدی به ٢٨.٢ درصد رسیده است.

اما تورم نقطه‌ای (درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) ٢٢.٥ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ درصد افزایش دارد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش دارد. این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢١.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.”تورم ۲۷.۸ درصد اعلام شد”

اما وضعیت تورم ماهانه از این حکایت دارد که نرخ آن در خرداد به دو درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ درصد کم شده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری دو درصد و برای خانوارهای روستایی ٢.٢ درصد بوده گزارش شده است.

در هر جامعه ای تورم آثرات منفی را به دنبال خود دارد که در این بخش به بررسی این آثار می پردازیم.

تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید.
همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد.

در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این موضوع، اختلالات زیادی در تولید و مبادله ایجاد می‌کند.

*در شرایط تورمی بخش مهمی از وظایف قانون‌گذاری به اجبار از ارگان‌های مسؤل سلب و بصورت ناخواسته‌ای به عهده تورم گذاشته می شود.

  • منبع خبر : ایسنا