به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمد فرجی بسته شدن ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری IT و همچنین عدم ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی توسط کافی‌نت‌ها را دو معضل این صنف در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد و گفت: اخیرا آی پی ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی کافی‌نت‌ها بسته شده و کافی‌نت‌ها دیگر نمی‌توانند اظهارنامه مالیاتی برای مردم پر کنند و این کار به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده است. این در حالی است که پیش از این ۶۰ تا ۷۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی توسط کافی‌نت‌ها پر می‌شده است.

وی با بیان اینکه اگر ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی انحصاراً به دفاتر پیشخوان واگذار شود، کشور دچار سه سونامی عجیب می‌شود، تصریح کرد: اولین سونامی اقتصادی و مالی است. از این جهت که رویکرد جامعه به این سمت و سو است که با توجه به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کشور باید از طریق مالیات تامین شود و باید بپذیریم که همه ما تامین کننده بودجه هستیم. حال اتفاقی که در این راستا پیش می‌آید این است که تعداد دفاتر پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد دفاتر کافی‌نت‌هاست و اینکه این عزیزان تجربه و سرعت عمل ثبت اظهارنامه مالیاتی و مهارت کافی‌نت‌ها را ندارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در سال‌های گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات کافی‌نت‌ها کار می‌کردند با این که تعدادشان یک پنجم است، ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها حدود یک دهم کافی‌نت‌ها بود. با این حساب حتی اگر آن‌ها تعداد نیروی کار و متراژ واحدهای خود را افزایش دهند در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی را ثبت خواهند کرد و با توجه به اینکه تا زمانی که ثبت اظهارنامه صورت نگیرد مودی پرداختی به اداره مالیات نخواهد داشت، شاهد سونامی اقتصادی خواهیم بود.

وی با اشاره به لحاظ جریمه برای مودی مالیاتی در صورت ثبت نشدن اظهارنامه مالیاتی در اداره مالیات، تصریح کرد: این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا مودیان از اواسط بهمن ماه کسب و کاری نداشته و برج اسفند نیز که خود معادل سه تا چهار ماه کسب و کار است، فعالیتی نداشته‌اند و در فروردین ماه نیز تعطیل بوده‌اند. حال اینکه در این مدت حقوق، بیمه، اجاره مکان نیز پرداخت کرده و برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا، همه اصناف همکاری لازم را داشته‌اند. بنابراین این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای حدود شصت درصد از مودیان مالیاتی می‌شود.

فرجی در توصیف آنچه او سونامی سوم خواند با اشاره به کنترل نسبی کرونا در کشور، اظهار کرد: با وجود لایحه مذکور، کنترل سیل جمعیتی که مجبور به مراجعه به تعداد بسیار محدودی از دفاتر پیشخوان هستند، قطعاً امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وجود نخواهد داشت و تمام این زحمات در طی چند روز به باد خواهد رفت و باز به محدوده خطر شیوع و گسترش ویروس خواهیم رسید، چرا که به ازای هر بیست کافی‌نت، یک دفتر پیشخوان وجود دارد.

تولید کالاهای IT در انحصار چند کمپانی خارجی است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان صنف رایانه در خصوص بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT، گفت: فعالان صنف رایانه کالاهایی را وارد کشور می‌کنند که این کالاها دارای پردازنده قوی و لازمه زیرساخت‌های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات تمام کشورها هستند، مثل سرورهایی با مشخصات بسیار بالا و قوی، که به واسطه لیست تحریم‌های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است و لازمه واردات آن‌ها دور زدن تحریم‌هاست.

فرجی با اشاره به اینکه برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند، تصریح کرد: سوال به وجود می‌آید که چگونه و چه کسانی مدعی شده‌اند که تولیدکننده این محصولات در داخل ایران هستند.”ثبت سفارش کالاهای IT بسته شد”

به گفته وی در حال حاضر برخی اقلام کامپیوتر و ماشین‌های اداری مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذخردکن، آل‌این‌وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی در برخی مدل‌ها در کشور تولید می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور نیاز است و تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی در کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‌شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کالای IT در سازمان‌های دولتی و خصوصی مصرف می‌شود و عرضه انحصاری این کالاها منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست کرد که اگر کسی مدعی تولید کالایی در هر صنفی شد، به جز اینکه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خط تولید را رویت می‌کنند، در رابطه با بحث فنی از کارشناسان اتحادیه به‌عنوان مشاور استفاده و بعد اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری تولید کنند.