ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری شد
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری شد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند ...

به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری عنوان کرد.

محمدرضا محمدی اظهار کرد: با حکم دیوان عدالت اداری برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به سؤالات و ابهامات بسیار شهروندان در این خصوص افزود: با توجه به حکم قطعی دیوان عدالت اداری ثبت سند خودرو توسط فروشندگان به نام خریداران در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و هیچ الزامی برای این کار وجود ندارد.

وی در پایان گفت: از آن‌جا که مراجع قضایی، مالکیت وسایل نقلیه موتوری را تنها از پلیس استعلام می‌کنند بنابر این سند صادره از سوی پلیس از اعتبار بسیار بالاتری برخوردار است و شهروندان باید مراقب باشند که هیچ خودرویی را بدون برگ سبز آن خریداری نکنند.

بهمن ماه سال ۹۵ بود که رسانه ها مطلبی را با این تیتر منتشر کردند؛ «بالاخره برنده کشمکشی ۱۰ ساله بر سر سند و نقل و انتقال خودرو مشخص شد.» بر این اساس طبق جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نهایی مبنی بر آن است که مالکان جدید برای ثبت رسمی مالکیت خودرو باید به دفترخانه های رسمی مراجعه و سند قطعی خودرو را به نام خودشان بزنند. بنابراین نظر نهایی تایید ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که پیش از این نیز به همین شیوه در معاملات خودرو اجرا می شد.

این تصمیم پس از جلسه این کمیسیون با نیروی انتظامی، سردفتران و نمایندگان مجلس گرفته شد و نمایندگان پس از شنیدن استدلال این دو دسته، قانون مذکور به رای گذاشته و تصویب شد.

این در حالی است که نیروی انتظامی پیش از این گفته بود که دغدغه ای که مردم دارند، افزایش هزینه این نقل و انتقالات است، اما به هرحال ثبت آن چه در نیروی انتظامی و چه در دفتر خانه های شامل مالیاتی یکسان می شود و چنانچه هزینه ثبت سند در دفترخانه های بالاست، باید از طریق اصلاح قانون پیگیری شده تا از این راه مورد تجدید نظر واقع شود.

از طرف دیگر، هر چند وقت یکبار، بسیاری از رسانه ها نسبت به انتشار اخباری در راستای حذف دفترخانه ها از سیستم نقل و انتقال خودرو تلاش کرده بودند و حتی بسیاری از خریداران و فروشندگان خودرو نیز بر اساس همین تبلیغات از ثبت سند در دفترخانه های رسمی خودداری می ورزیدند که متاسفانه در نهایت با ابلاغ این قانون، دچار ضرر و زیان و اتلاف وقت خواهند شد.