به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب مجلس با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد.

کل منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان که سهم درامدها با احتساب مالیات،‌گمرک و سایر درآمدها بالغ بر۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مفروض شد. دولت در شرایط عادی باید ۳۶ درصد از این منابع را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است.

با این حساب درآمدی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی به دولت می‌رسد ۱۰٫۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۰٫۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و ۴ دهم میلیارد دلار آن با احتساب دلار نیمایی ۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که در مجموع درآمد ۴۷۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل بدست می‌آید.

علاوه بر این رقم ۱۶ درصد سهم صندوق که دولت بر می‌دارد نیز با ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی ۳٫۵۵ میلیارد دلار معادل ۳۰۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین کل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۷۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. البته سازمان برنامه و بودجه معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی در بودجه پول نفت نیست و آن را بازگشت به منابع تلقی می کند به همین دلیل اقای نوبخت رئیس سازمان از آوردن ارزهای این محل در منابع نفتی حاصل شده تفکیک قائل می‌شود. 

صادرات گاز نیز حدود ۴ میلیارد دلار با ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی محاسبه می‌شود که سهم دولت ۲۲۲۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین در بخش مصارف ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها) و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.

تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق منتشر شده ۴۷۶۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل اوراق است

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حذف منابع ناشی از ساماندهی بخشی از معافیت‌های مالیاتی بوده که با نظر وزیر اقتصاد و هیات وزیران از لایحه خارج شد. این معافیت‌ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادرکنندگان و سایر بوده است.

با توجه به کسری منابع بودجه برخی ارقام مندرج برای درآمدها صرفا نقش تراز کردن بودجه داشته و نمی‌توان روی تحقق آن حساب باز کرد.کارشناسان امیدوارند با توجه به عملکرد بودجه ۹۸ و پیش بینی نادرست از منابع ناشی از صادرات نفت و اما واگر درباره تحقق برخی منابع دیگر مانند فروش اموال مازاد و دارایی ها و نیز مالیات ناظر به اوضاع اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح و واقعی شدن ارقام کلان بودجه اقدام نمایند تا بار دیگر شاهد اصلاح گسترده بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نباشیم.