به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به معضل اخذ مجوزهای ویژه کسب‌وکار در اقتصاد ایران گفت: مهم‌ترین چالش پیش روی صاحبان کسب‌وکار در ایران هفت خوان اخذ مجوزهایی است که برای شروع فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی و… در نظر گرفته شده است. امروز فعالان اقتصادی از کابوس اخذ مجوزها به عنوان دشوارترین مرحله از ایجاد کسب‌وکار یاد می‌کنند.”حذف مجوزهای مزاحم و موازی در تمام مشاغل / سودهای کلان مخالفان حذف مجوزها”

ارکانی گفت: مبتنی بر این واقعیت ها، کمیسیون ویژه جهش تولید با پایش مستمر نیازهای فعالان اقتصادی، تلاش کرد تا بسته تقنینی مناسبی برای پایان انحصارها و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار فراهم کند. در این راستا، مجلس آن دسته از مشاغلی که از رویکردهای انحصاری برخوردار بودند را شناسایی و تلاش برای حذف مجوزهای غیر ضروری را برنامه‌ریزی و عملیاتی کرد.

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به تلاش‌های مجلس برای اصلاح این روند معیوب یادآور شد: بررسی و اصلاح مواد ۱تا ۵ طرح تسهیل محیط‌های کسب‌وکار پیرامون حذف عددی برخی مشاغل نیز با چنین رویکردی روی میز ارزیابی‌های نمایندگان قرار گرفت. مجلس این فضا را ایجاد کرد تا متقاضیان بتوانند با کسب استانداردهای علمی، تخصصی و مهارتی لازم وارد فضای کسب‌وکار این نوع مشاغل شوند.

کالاهای اساسی زیر چتر تصمیمات جهاد کشاورزی / زیربنای مشکلات اقتصادی قیمت‌ گذاری دستوری و انحصار است
ارکانی با اشاره به بررسی‌های میدانی از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار گفت: هرجا از دستور العمل‌های دست و پاگیر به سمت رویکردهای صلاحیت محور حرکت شده، رشد مورد نظر در فضای کسب‌وکار محقق شده است. به عنوان نمونه در سازمان نظام مهندسی به صورت سالانه ارتقای متقاضیان به دوره‌های پایه ۳ نظام مهندسی از طریق آزمون (اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰) و بدون محدودیت‌های عددی عمل می‌شود.

او افزود: مطابق این مدل، مهم نیست در یک سال هزار نفر می‌توانند، نمره لازم را کسب کنند یا یک نفر. هر فردی که بتواند استانداردهای لازم را کسب کند، صاحب پروانه نظام مهندسی می‌شود. در حوزه وکالت، کارشناسان دادگستری و سردفتران نیز چنین الگویی با بالاترین سطح استاندارد باید در نظر گرفته شود. پس از آن هر فردی که بتواند این سطح تخصصی را پاس کند، صاحب مجوزهای لازم خواهد شد.

محدودیت‌های موجود در مدل‌های سهمیه‌ای
ارکانی با تاکید بر اینکه وجود محدودیت‌های عددی از نظر حرفه‌ای نیز قابل قبول نیست، گفت: با محدودیت‌های عددی، ممکن است در یک سال تعداد افراد توانمند بیش از سهمیه‌ها باشد و به دلیل محدودیت‌ها این افراد توانمند حذف شوند. از سوی دیگر هم ممکن است در یک سال، افراد واجد صلاحیت، کمتر از ظرفیت سهمیه‌ها باشد، اما به دلیل ضرورت سهمیه‌های سالانه، این افراد ناتوان به ناچار وارد چرخه فعالیت‌ها شوند.

این نماینده افزود: ضمن اینکه این ساختار محدود، شاخص‌های اصولی رقابت را در فضای کسب‌وکار از بین می‌برد و نوع خاصی از انحصار خسارت بار را ایجاد می‌کند. مبتنی بر این ضرورت‌های کارشناسی، کمیسیون ویژه جهش تولید رای به حذف محدودیت‌های عددی داد تا روح تازه‌ای در کالبد فضای کسب‌وکار کشور دمیده شود.

ارکانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا می‌توان گفت با این اصلاحات معضل مجوزها در تمام بخش‌های اقتصادی حل شده؟ گفت: در خصوص سایر مجوزها نیز مجموعه کارشناسان، فعالان اقتصادی و اساسا مجموعه ذینفعان معتقدند که این هفت خوان بی‌ربطی که در خصوص کسب مجوزها وجود دارد، نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب‌وکار کشورمان نکرده بلکه در بسیاری از موارد باعث خروج صاحبان سرمایه از فضای تولیدی کشور شده است.

او افزود: بنابراین وظیفه و ماموریت کمیسیون ویژه جهش تولید تسهیل ورود به فضای کسب‌وکار کشور برای متقاضیان صاحب صلاحیت تخصصی و علمی در تمام حوزه‌های کسب‌وکار است. نخستین و مهم‌ترین اقدام نیز حذف مجوزهای غیر ضروری، مزاحم و موازی است که اصلاح موارد ۱تا ۵قانون تسهیل کسب‌وکار در راستای این ایده کلی است.

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید اظهارکرد: بحث حذف مجوزها اختصاص به فعالیت‌های وکلا، کارشناسان دادگستری، سردفتران و…ندارد و به سایر حوزه‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، معدنی، خدماتی، گردشگری، کشاورزی نیز سرایت خواهد کرد. درحال‌حاضر برای راه‌اندازی هر کسب‌وکاری، لازم است فرد یک کفش آهنین به پا کند و راهی ادارات گوناگون شود تا بتواند مجوزهای متنوع موجود را اخذ کند.

این نماینده یادآور شد: این مجوزها و امضاهای طلایی باعث ایجاد دامنه وسیعی از روابط رانتی و انحصاری شده است. سودجویانی هم هستند که از این رانت ها، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. طبیعی است این افراد در برابر اصلاح وضعیت موجود، مقاومت کنند و از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر این اصلاحات ضروری باشند.

ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته حذف مجوزهای غیر ضروری به معنای حذف نظارت‌های ضروری نیست. منتها این نظارت‌ها باید در مرحله بعد از راه‌اندازی کسب‌وکار اعمال شود نه قبل از راه‌اندازی کسب‌وکارها. این تفاوت به ظاهر ساده نظارتی، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهد داشت. در واقع نظارت بعد از راه‌اندازی، باعث قوام کسب‌وکارها و در مرحله قبل از راه‌اندازی، خسارت بار است.