حل مشکل کاسپین دست بانک مرکزیست
حل مشکل کاسپین دست بانک مرکزیست

حمید رضا نقاشیان مؤسسه اعتباری کاسپین در چارچوب  ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی البته پس از طی مراحل آیین نامه قانونی، رسما مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی دریافت کرده و در فهرست مؤسسات اعتباری مجاز و دارای مجوز بانک مرکزی قرار گرفته است ولذا بانک مرکزی مبتنی […]

مؤسسه اعتباری کاسپین

حمید رضا نقاشیان

مؤسسه اعتباری کاسپین در چارچوب  ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی البته پس از طی مراحل آیین نامه قانونی، رسما مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی دریافت کرده و در فهرست مؤسسات اعتباری مجاز و دارای مجوز بانک مرکزی قرار گرفته است ولذا بانک مرکزی مبتنی بر قانون بانکداری اسلامی تضمین کننده سپرده گزاری مردم در این موسسه مالی و اعتباریست و امروز که بدلیل عدم تمرکز دارایی های ۸ موسسه دیگر در این موسسه ساختار نقدینگی در این موسسه به پاشوره کسری دچارشده است  و بخش از این معضل به مدیریت مستقیم و نظارت بانک مرکزی باز میگردد، از پاسخ گویی به مردم شانه خالی میکند.

علی الظاهر و بر اساس مجوز صادره، مقرربوده است که این مؤسسه اعتباری، دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های : ۱- تعاونی‌ اعتبار فرشتگان، ۲- تعاونی‌ اعتبار الزهراء مشهد، ۳-تعاونی‌ اعتبار حسنات اصفهان،۴- تعاونی‌ اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه، ۵-تعاونی‌ اعتبار بدرتوس مشهد، ۶-تعاونی‌ اعتبار پیوند، ۷-تعاونی‌ اعتبار جلین گرگان ، ۸-تعاونی‌ اعتبار عام کشاورزان مازندران، را طبق روش تعریف شده  و مورد قبول بانک مرکزی همراه کل نقدینگی آنها به حساب های موسسه اعتباری کاسپین انتقال یابد .

در واقع، بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار پولی از روش‌هایی مانند ادغام یا انحلال آنها استفاده می کند که در مورد موسسه کاسپین با روش ادغام ۸ موسسه پیش رفته است .

بنا براین ترتیب ، صدور مجوز برای  موسسه کاسپین ، با کارشناسی درست و دقیق  و حساب‌ شده، بوده است و تضمین وجوه سپرده گزاری مردم در شهرستانهای مختلف  نیز کاملا قانونی و بعهده بانک مرکزیست و با هیچ اهرم پیشوند و پسوند داری نباید از زیر بار این تعهد شانه خالی نماید.

براساس این اطلاعات که طبعا صحت و سقم آنرا بانک مرکزی تایید و یا تصحیح خواهد نمود ، تعاونی‌های هشت‌گانه که فعالیت خود را در دوره های قبلی شروع کرده بودند  باید در هم ادغام میگردیدند تا قابلیت جمع سرمایه حداقلی پیش بینی شده در آیین نامه را یافته و بانک مرکزی در دولت یازدهم  فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند.

همگی هشت تعاونی‌ ذکر شده  پس از نشستهای متعدد و فشار بانک مرکزی به آنان با اینکه مرکزیت آنها در شهرستانهای مختلف و با مدیریت های متعدد و غیر هم جنس اداره میشدند، تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال شخصیت حقوقی خود و انتقال همه دارایی ها و بدهیها به موسسه اعتباری جدید التاسیس کاسپین اقدام کنند.

بر اساس همین تعهدات ، موسسه کاسپین با حداقل سرمایه مورد نظردر آیین نامه بانک مرکزی، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است و در زمره موسسات زیر نظر بانک مرکزی محسوب میشود.

بانک مرکزی معتقد است دستگاه قضایی  در اثنای تحقق عملیات انحلال و تجمیع دارایی ها با صدور حکم قاضی قبل از تحقق انتقال دارایی های موسسات هشتگانه طی احکامی اولا دستور تغییر تابلوی هشت موسسه را به نام کاسپین و دوما بدهکار دانستن کاسپین به سپرده گزاران بقیه موسسات را صادرنموده و همین امر خللی در ساختار عملیاتی این موسسه تا رسیدن به زمان بلوغ عملیاتی ایجاد کرده است و پاسخ نمیدهد که چرا در مقطع اجرای حکم بعنوان شخص ثالث ورود ننموده و روند عملیات اجرایی را مختل نکرده است و تمام ماجرا در همین امر خلاصه میشود . که بانک مرکزی قصور خود را در امر نظارت و در زمان اجرای احکام قضایی  نپذیرفته و حاضر به جبران خسارت وارده به مردم نیست و در شرف وقت خریدن برای تمرکز داراییها و نهایتا از محل انجام آن عملیات  پاسخ گو بودن است.

حال با اینکه کاسپین موضوع انتقال دارایی ها و تجمیع  آنها را را پذیرفته واعلام کرده که تمام اموال و دارایی‌های فرشتگان وبقیه به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می شود، بنابراین سپرده گذاران و مشتریان نگران نباشند اما دوره طولانی عملیات اجرایی  پاسخ گوی مشتریان کاسپین نبوده و مشتریان تحمل زمان مطروحه را ندارند و بانک مرکزی نیز حاضر به تامین تسهیلات برای دوره طولانی عملیات انتقال دارایی ها نیست و  اجباری برای تصفیه دارایی‌های تعاونی‌های هشت‌گانه احساس نمینماید.

حال اینکه قصور اصلی متوجه این دستگاه دولتی است و خدای ناکرده مبادا به ذهن انسان این امر که بانک مرکزی در پشت پرده با ایجاد امثال این هیجانهای اجتماعی بدنبال اهداف غیر مالی و مسئولیت خود بوده باشد، بهتر است نسبت به موضوع تصمیم جدی گرفته و با اعطای تسهیلات به یکی از بانکهای دولتی همانند ملی و یا صادرات قبول تعهد نموده و اموال کاسپین و بقیه را نیز به همان بانک واگزار نماید .

قدر مسلم این است که این امر موجب جلوگیری از رفت و آمد سپرده گزاران از شهرستانها و تجمعات غیر ضرور در این مقطع حساس سیاسی اقتصادی  نیز خواهد گردید  و درعین حال ازاحتمال استفاده جریانهای تروریستی در تجمع های مردم معترض خواهد کاست.

والسلام