به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد ابراهیم محمدولی در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت خرید سکه و طلا، اظهار کرد: طرح این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است، به حدود یکسال و نیم پیش بازمی‌گردد که براساس آن میزان خرید بالای ۱۵ میلیون تومان منوط به ارائه کارت ملی بوده و هدف اصلی آن بررسی اصالت خریدار و تطابق کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.”خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد”
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا دیده شده که سارقان با کارت‌های مسروقه بانکی اقدام به خرید سکه و طلا کرده که موجب بروز مشکلاتی برای فروشندگان و همکاران صنفی ما شده است تاکید کرد: در زمان ابلاغ این دستورالعمل، ۱۵ میلیون تومان حدوداً برابر با ۱۲۰ گرم طلا بود، اما در حال حاضر این مبلغ کمتر از ۱۵ گرم طلا میشود؛ لذا لازم است مسئولان امر میزان سقف خرید طلا با کارت ملی را با توجه به شرایط روز افزایش دهند.
این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث اخذ مالیات از خریداران، افزود: تصمیم برای دریافت مالیات، با سازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با اتحادیه طلا و جواهر ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، بخشنامه‌ای هم به ما ابلاغ نشده است؛ بنابراین ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه تنها به منظور مبارزه با پولشویی خواهد بود.
ابراهیم محمدولی اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل بخشنامه‌ای را به واحدهای طلا فروشی ابلاغ کرده بودیم که طبق آن این واحدها برای فروش طلای بالای ۱۵ میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملی آنها در فاکتور درج کنند.
وی افزود: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه ها اتخاذ شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید براینکه باید هویت خریدار طلا و سکه برای واحدهای طلا فروشی مشخص شود، درباره اینکه آیا این بخشنامه به منظور اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه ابلاغ شده است گفت: تصمیم درباره دریافت مالیات با سازمان مالیاتی است و در این خصوص بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده است، این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است.
- منبع خبر : ایسنا
