این نوع سرمایه‌گذاری اغلب در مراحل اولیه شرکت‌ها انجام می‌شود و در ازای دریافت بخشی از سهام شرکت، سرمایه لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. معمولاً سرمایه‌گذاران خطرپذیر به دنبال شرکت‌هایی هستند که دارای مدل کسب‌وکار نوآورانه، بازار رو به رشد و تیم مدیریتی قوی باشند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شامل تزریق منابع مالی به کسب‌وکارهایی است که هنوز به سودآوری نرسیده‌اند اما پتانسیل بالایی برای رشد دارند اما مشکلی که در این مسیر وجود دارد، نحوه ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت های نوپا و استارتاپ ها است.
سیدطاها میرمحمدی با اشاره به مسائل حوزه ارزش‌گذاری دارایی نامشهود گفت: ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل وابستگی عمیق به دارایی‌های نامشهود مانند دانش فنی، نرم‌افزار و سرمایه انسانی متخصص، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در مسیر رشد و جذب سرمایه است.
دارایی نامشهود نوعی از دارایی هستند که قابل لمس نیست و نمی‌توان با انگشت آن را لمس کرد؛ مواردی از قبیل سرقفلی، حق اختراع، حق التالیف، حق اکتشاف، علائم تجاری و حق امتیاز از دارایی های نامشهود به شمار می رود.
نبود استانداردهای مشخص در حوزه دارایی های نامشهود
وی یادآورشد: در کشور، این چالش به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی و استانداردهای مشخص، به شدت احساس می‌شود؛ دولت با تصویب آیین‌نامه‌هایی تلاش کرده ساختارهایی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ایجاد کند و سامانه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود (سادان) با همین رویکرد و هدف تسهیل شناسایی شرکت‌های دارای صلاحت ارزش‌گذاری، ثبت و مدیریت این فرآیندها راه‌اندازی کرده است.
میرمحمدی اظهارداشت: با این حال، فراتر از ساختارها و زیرساخت‌ها، نارسایی‌هایی نیز وجود دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان در بسیاری موارد با ضعف‌هایی مانند عدم شفافیت در ارائه اطلاعات فنی و مالی، ضعف در تدوین مدل‌های کسب‌وکار و کمبود مستندات معتبر برای ارزش‌گذاری صحیح مواجه هستند که باعث می‌شود تصویر واقعی و قابل اعتمادی از ارزش شرکت ارائه نشود و فرآیند ارزیابی دشوار شود.
این مشاور سرمایه‌گذاری خطرپذیر گفت: از سوی دیگر، کارشناسان رسمی قوه قضائیه که نقش کلیدی در اعتباربخشی به ارزش‌گذاری دارند، با محدودیت‌هایی در شناخت دقیق فناوری‌های نوین و دارایی‌های نامشهود روبرو هستند. روش‌های ارزش‌گذاری مورد استفاده آنان اغلب مبتنی بر مدل‌های سنتی است که نمی‌تواند پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری را پوشش دهد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، نبود نهادهای اعتبارسنجی مستقل و استانداردهای جامع که از تفاوت‌های قابل توجه در نتایج ارزش‌گذاری جلوگیری کند، باعث کاهش اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران به ارزش گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. لذا سرمایه‌گذاران که ذی‌نفعان اصلی گزارش‌های ارزش‌گذاری هستند، به طور معمول تمایل دارند ارزش‌گذاری‌ها را با رویکرد محافظه‌کارانه‌تری بپذیرند که اگرچه از نظر کاهش ریسک منطقی است، اما در عمل موجب محدود شدن منابع مالی شرکت‌ها و کندی رشد آن‌ها می‌شود.
پذیرش دارایی های نامشهود در نظام بانکی کُند است
میرمحمدی تاکید کرد: در نظام بانکی نیز با وجود آئین نامه مرتبط، فقدان هماهنگی میان نهادهای مالی، حقوقی و سیاست‌گذار، روند پذیرش دارایی‌های نامشهود را کند کرده است. بنابراین، چالش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان نه فقط به پیچیدگی‌های ذاتی دارایی‌های نامشهود مربوط می شود، بلکه ناشی از خلاهای قانونی، ضعف‌های سیستمی و فقدان زیرساخت‌های اعتبارسنجی مستقل به شمار می آید.
این مشاور سرمایه‌گذاری خطرپذیر اذعان داشت: می توان گفت برای رفع این مشکلات، تدوین استانداردهای بومی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و فراهم‌کردن آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان رسمی ضروری است. تشکیل نهادهای اعتبارسنجی مستقل، ایجاد کانون های ارزش‌گذاری صنفی و بهره‌گیری از فناوری یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های بزرگ می‌تواند نقش آفرین در حل مسائل فوق باشد.
- منبع خبر : ایرنا
