ذی‌نفعانی که به تورم دامن می‌زنند

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به وجود ذی‌نفعانی که با اختلال در نظام تامین و توزیع به تورم دامن می‌زنند، گفت: مسؤولان به جای پاسخ‌گویی، مشکلات را به یکدیگر پاس می‌دهند و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند.

به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد «تورم» گفته می شود و برای اندازه گیری این شاخص اقتصادی معمولا در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه قیمت انواع کالاهای مصرفی و خدمات در سراسر کشور اندازه گیری می شود. گفتنی است کالا و خدماتی که قیمت آنها در نرخ تورم محاسبه می شود معمولا از کالاهای اساسی، ضروری و همچنین خدمات ضروری مردم است  لذا افزایش نرخ تورم دقیقا  به معنای  وارد شدن فشار اقتصادی بر مردم است زیرا هر چه قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و در مقابل گشایشی در درآمد مردم حاصل نشود فشار ناشی از تورم توسط مردم بیشتر احساس می شود. دلایل مختلفی برای تورم و یا افزایش نرخ آن وجود دارد، به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم ، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در کشور ما همواره بالا بوده و در سال های اخیر این رشد شتابان‌تر از قبل شده است.لذا رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می شود بطوری که متوسط افزایش نرخ تورم در کشور ما بیش از ۱۵ درصد است و برخی از کارشناسان معتقدند که متوسط نرخ تورم در کشور ما بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است. علت و دلیل تورم هر چه که باشد بیشترین آسیب آن را مردم بخصوص طبقه متوسط به پایین جامعه خواهند دید بنابراین ضروری است تا راهکارهایی برای حل و یا حداقل مهار و کنترل آن اندیشید. البته تاکنون علیرغم ارائه راهکارهای مختلف توسط کارشناسان برای حل این معضل هیچ گشایشی در این موضوع حاصل نشده و هر سال افزایش نرخ تورم را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. در یکی دو سال اخیر و بخصوص امسال افزایش نرخ تورم فشار اقتصادی مضاعف و غیر قابل تحملی را بر مردم وارد کرده است که ضروری است برای مهار آن اقدامی بسیار سریع انجام شود.

ظاهرا مسئولان هیچ تمایلی به کنترل و مهار تورم ندارند زیرا به هر حال اگر در این خصوص احساس مسئولیتی می شد و انگیزه ای برای مهار آن وجود داشت گشایشی نیز حاصل می شد.در رابطه با راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم گفت  وگویی با یحیی آل اسحاق کارشناس و فعال اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی انجام دادیم که در ادامه آمده است:

اینکه در کشور تورم داریم و تورم نرخ بالایی دارد و این تورم  به  طبقات متوسط به پایین جامعه فشار زیادی وارد می کند برکسی پوشیده نیست. ضمن اینکه تورمی که بانک مرکزی به صورت استاندارد محاسبه می‌کند از میانگین قیمت ۳۰۰ قلم کالا محاسبه می شود و با محاسبه آن نرخ رشد تورم اعلام می شود. در حالی که اگر غرض از محاسبه رشد نرخ تورم تعیین فشار اقتصادی وارده به مردم است باید گفت که ۷۰ درصد از هزینه های مربوط به طبقات متوسط و پایین جامعه مربوط به معیشت، مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه آموزش، هزینه پوشاک و بهداشت است که نرخ تورم این اقلام قطعا از متوسط نرخ تورم بالاتر است بنابراین آثار تورمی بر روی طبقات متوسط به پایین به مراتب از طبقات متوسط به بالای جامعه بیشتر است.     قدرت خرید مردم، وضعیت تولید ناخالص داخلی، وضعیت نقدینگی ، وضعیت واردات و صادرات و توزیع کالای کشور مجموعا عواملی است که برآیند آن فشار بر اقتصاد جامعه می شود. لذا بنظر می رسد برای تجزیه و تحلیل تورم باید یک مقدار حیطه را از تورم بالاتر ببریم. وضعیت تولید ناخالص کشور، نسبت به دو سال قبل ۸۳ درصد است. یعنی نه تنها تولید ناخالص کشور رشد نکرده است بلکه ۱۷ درصد هم عقب است. بنابراین وقتی تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۷ درصد عقب است و نقدینگی نیزحدود ۳ برابر اضافه شده است مفهوم آن افزایش تورم است.

عدم تطابق حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم نقدینگی و عقب ماندگی تولید ناخالص داخلی ظرف چند سال گذشته همگی به علت تورم و عدم داشتن نظام توزیع صحیح به دست مردم است.قیمت مسکن ظرف دو سال گذشته ۳٫۲ برابر اضافه شده است و قیمت کالاهای اساسی دو برابر شده و تورم قابل پیش بینی نیز بالاتر از ۴۰ درصد است و اینها واقعیت های اقتصاد ایران است.علیرغم اینکه رئیس جمهور می گوید که قیمت کالاهای دولتی نباید افزایش یابد اما شاهد افزایش قیمت کالاهای دولتی از قبیل مواد پتروشیمی،  برق، گاز و برق هستیم و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز با ارز نیمایی انجام می شود.حل مشکل تورم سخت نیست، اما برای حل این مشکل عزم ملی لازم است. در این شرایط به جای اینکه از یکدیگر خرده بگیریم و به دنبال بحث های فرعی باشیم و وقت کشور را به موارد غیراصولی اختصاص دهیم بهتر است به دولت کمک کنیم.بررسی هزینه های اجاره بهای مسکن، هزینه های تامین ارزاق و مایحتاج عمومی، هزینه های آب و برق، نشان می دهد که از افزایش قیمت این اقلام فشار زیادی به مردم وارد می شود و آستانه فشار روی مردم بیش از حد نرمال است، لذا مسئولین امر باید به این نکته توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند و اگر توجه نکنند ممکن است منجر به خطرات زیادی شود.

لزوم اصلاح نظام توزیع برای کنترل تورم

آل اسحاق: راهکارهای متعددی وجود دارد از جمله اینکه باید نظام توزیع را اصلاح کرد. یکی از مشکلات ما در نظام توزیع این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نمی رسد لذا باید در کوتاه مدت این بخش را اصلاح و به صورت دقیق نظارت کرد تا کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج، روغن، گوشت با قیمت بیشتری نسبت به قیمت تمام شده به مردم تحمیل نشود.در حال حاضر اگر این کالاها با ارز نیمایی وارد کشور می شوند قیمت عرضه و قیمت مصرف کننده آن تطابق چندانی با ارز نیمایی ندارد. بنابراین نکته اصلی در این بخش اصلاح نظام توزیع است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با سود مناسبی نسبت به قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد.

پاسکاری مشکلات بین مسئولان روشی برای عدم پاسخگویی به کوتاهی‌ها

نظام توزیع قابل ساماندهی است ، اولین بحث این است که یک مسئول مشخص ناظرو مجری که تحت کنترل نظامات باشد جلوی سوء استفاده ها  را بگیرد و سیستمی جوابگو برای این کار ایجاد شود. بارها در مورد اشکال در نظام توزیع در مجلس بحث شده و اکنون نیز در مجلس این بحث مطرح است که درخصوص نظام توزیع مسئول واحدی که بتوان از وی سوال کرد وجود ندارد.هرگاه مشکلی در نظام توزیع کالایی مثل شکر، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ وبه عبارتی کالاهای اساسی و ضروری  ایجاد می‌شود. هر مسئولی مشکل را به مسئول دیگر در وزارتخانه دیگر نسبت می دهد،  به عنوان مثال هر گاه در مورد موضوعی مثل افزایش قیمت یا کمبود یک کالای اساسی و ضروری  از سازمان حمایت سوال می شود، این سازمان پاسخگویی به این موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی محول می کند و وزارت جهاد کشاورزی  هم به گمرک و همینطور وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و موضوع را به یکدیگر پاس می دهند و به عبارتی مسئول را دیگری می دانند.هرگاه مشکلی در تامین و توزیع یک کالای اساسی و ضروری بوجود می آید، وزارتخانه ها و سازمان ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و موضوع را به یکدیگر پاس می دهند.بنابراین، مجلس هم به عنوان پرسشگر نمی داند از کدام وزارتخانه یا سازمان  سوال کند و این بلاتکلیفی همواره در مورد مسئولیت نظام توزیع وجود دارد. این در حالی است که این وضعیت  برای نظام بازرگانی کشور و بویژه در نظام توزیع کشور در شرایطی که در وضعیت بحرانی قرار داریم و باید وحدت فرماندهی وجود داشته باشد اصلا به صلاح نیست.طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی از طریق شبکه های هوشمند با کارت ملی بین نیازمندان باید مصوب و اجرایی شود ضمن اینکه زیرساخت های لازم برای اجرای آن نیز فراهم است.ضمن اینکه به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی واقعا جزئی نگری می شود در حالی که این وزارتخانه عریض و طویل با دو بخش بزرگ بازرگانی و صنعتی توسط یک فرد قابل اداره نیست و بدتر از همه حدود ۴ ماه است که وزارت صمت توسط سرپرست اداره می شود در حالی که با توجه به اهمیت این وزارتخانه هر چه زودتر باید مسئول آن مشخص شود.

عدم تطابق سیاست های بازرگانی، مالی و پولی

مشکل اصلی تورم و نارسایی ها عدم هماهنگی سیاست های بازرگانی با سیاست های مالی – پولی و ارزی است. یعنی این ها  اگر با هم هماهنگ نباشد تقاضا برای ارز و تقاضا برای کالا با تامین ارز و تامین امکانات تطابق نخواهند داشت و این بدان معنی است که  از یک طرف وزارت صمت به دلیل نیازهایی که وجود دارد ثبت سفارش انجام می دهد و تقاضا را افزایش می دهد و از طرف دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌ها نمی تواند ارزی اختصاص دهد. به عبارتی هر کدام با بی‌توجهی به دیگری کار خودشان را انجام می دهد و با این اقدامات فقط به یکدیگر گلایه می کنند و این اتفاقات نابسامانی ها را زیاد می کند و به دلیل محدودیت‌هایی که دارند به هم گلایه می‌کنند و هر کدام از اینها مسئول نابسامانی را دیگری می داند.ذینفعان سوء استفاده گر با تعلل در ترخیص کالا از گمرکات و تعلل در توزیع موجبات کسب سود بیشتر را برای خود فراهم می کنند.این درحالی است که باید بین سیاست های بازرگانی، مالی و پولی باید هم جهتی و هم دلی باشد تا سازمان ها  به هم کمک کنند تا زمانی که بانک مرکزی ارز ندارد تقاضایی ایجاد نشود و در مقابل زمانی که بانک مرکزی ارز دارد تقاضا را نیز جواب دهد. لذا عدم هماهنگی بین نظام بازرگانی و ارزی کشور در حال حاضر یک مشکل است و یکی از راهکارها این است که این دو با هم هماهنگ باشند.نکته بعدی در خصوص افزایش تورم، مساله ذینفعان سوء استفاده گر است و جریانی در کشور است که هر حادثه ای که در کشور رخ می دهد و  بوی رانت می دهد، عده ای دور آن جمع می شوند و با تعلل در ترخیص کالا از گمرکات و تعلل در  توزیع  موجبات کسب سود بیشتر را فراهم می کنند.