به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد نمایندگان مجلس در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس در جریان بررسی و تصویب مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با حذف ماده ۲۶ این لایحه موافقت کردند و عملا مخالفت خود را با مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی و همچنین اختصاص ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب به این سازمان نشان دادند.”رأی نمایندگان جلوی تبعیض و حقوق‌های نجومی یک سازمان دولتی را گرفت”
هفته گذشته و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اختلافات و چالش‌های اساسی که به زعم بسیاری از کارشناسان در صورت تصویب به بدعتی تاریخی در قانون گذاری به شمار میرفت در نهایت ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از چکش کاری و اصلاح به صحن علنی مجلس باز گردد.
به گزارش فارس، متن اولیه ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای نوشته شده بود که سازمان مالیاتی را از همه قوانین اداری، مالی و استخدامی مستثنی می‌کرد و در شرایط جنگ اقتصادی که بودجه کشور به طور کامل محقق نمی‌شود و درآمدهای نفتی از ۱٫۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه برای سال جاری رسیده است، بودجه این سازمان ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شد. این دو مورد در تناقض آشکار با قوانین بالادستی و سیاست‌های ابلاغی بوده و مدلی خطرناک از دور تسلسل و رقابت دستگاه‌ها برای گرفتن اعتبار تلقی می‌شد که محصول آن ناعدالتی و کاهش بهره‌وری و انگیزش نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را رقم می‌زد. علاوه بر این، تصویب این ماده زمینه ساز پرداخت حقوق ها و پاداش های نجومی در سازمان امور مالیاتی می شد.”رأی نمایندگان جلوی تبعیض و حقوق‌های نجومی یک سازمان دولتی را گرفت”
“رأی نمایندگان جلوی تبعیض و حقوق‌های نجومی یک سازمان دولتی را گرفت”با این اوصاف کمیسیون اقتصادی مجلس که در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرد بیشترین هماهنگی را با سازمان امور مالیاتی در تنقیح قوانین داشته باشد، برای کاهش فشار افکار عمومی به جای آنکه ماده مذکور را با رویکرد شفاف‌زایی تغییر دهد، این ماده را نسبت به متن اولیه اختصاصی‌تر کرد. در جدول زیر، ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده قبل و بعد از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است:
| متن اولیه قبل از اصلاح | متن اصلاح شده در کمیسیون اقتصادی |
| سازمان{امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود. | نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور آموزش، توسعه زیرساختها، سلامت اداری، حفظ نیروهای متخصص، تسریع و تسهیل در امر وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تابع آیین‌نامه‌ای است که در چارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به میزان شش‌درصد (۶%) درآمد مالیاتی مصوب به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه سنواتی منظور و به نسبت درصد تحقق ماهانه، تخصیص می‌یابد. |
بر این اساس علاوه بر مستثنی شدن از قوانین اداری و مالی و استخدامی کشور، این بار کمیسیون اقتصادی با حذف تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه سازمان امور مالیاتی، اختصاص ۶ درصد درآمد مالیاتی را برای این سازمان اضافه کرد که نه تنها جای ۱۰۰ درصد تخصیص را جبران می‌کند بلکه درآمد بیشتری نسبت به قبل را در بودجه این سازمان منظور کرد.
در سال جاری رشد اعتبارات سازمان امور مالیاتی ۳۹ درصد بوده که با اختصاص ۶ درصد درآمدهای مالیاتی مطابق با ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با فرض ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیاتی، اعتبارات این سازمان حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل اختصاص می یافت.”رأی نمایندگان جلوی تبعیض و حقوق‌های نجومی یک سازمان دولتی را گرفت”
در نهایت صبح امروز پس از مخالفت دولت (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور) با تصویب این ماده و صحبت کردن موافقان و مخالفان پیشنهاد حذف این ماده و علی رغم تلاش برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان در صحن علنی مجلس با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند و در نتیجه، نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب قوانین عمومی و با الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری برقرار خواهد ماند.
- منبع خبر : فارس
