راه‌های در امان ماندن از انواع کلاهبرداری در پلتفرم‌های تبلیغاتی
راه‌های در امان ماندن از انواع کلاهبرداری در پلتفرم‌های تبلیغاتی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا راه‌های در امان ماندن از انواع کلاهبرداری در پلتفرم‌های تبلیغاتی را تشریح کرد.

سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره شگردهای کلاهبرداری در پلتفرم‌های تبلیغاتی گفت: یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای ایرانی، اپلیکیشن‌های ثبت آگهی هستند که حجم زیاد کاربر و تبادلات مالی در این نرم‌افزارها زمینه را برای کلاهبرداری‌های سایبری فراهم می‌کند. در واقع کلاهبرداران با استفاده از شگردهای متعددی وارد این این کار می‌شوند.

وی افزود: اولین و شایع‌ترین شیوه کلاهبرداری در این سایت‌ها، دریافت بیعانه است در این شیوه مجرم محصولی را با قیمت بسیار جذابی بر روی سایت می‌گذارد و با این موضوع کاربر را وادار می‌کند که برای اینکه این فرصت را از دست ندهد، بیعانه‌ای را پرداخت کند.

رجبی اظهار داشت: بعد از پرداخت بیعانه توسط خریدار، مجرم مدام زمان می‌خرد و در نهایت از دسترس خارج می‌شود. لذا توصیه می‌شود که پرداخت مبلغ برای خرید تمام کالاها به صورت حضوری صورت گرفته و از پرداخت بیعانه خودداری شود.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از شگردهای مجرمان، کلاهبرداری مثلثی است. در این روش مجرم از یک فروشنده واقعی کالا را می‌خرد و بعد از آن یک آگهی کاملاً مشابه را از کالا منتشر می‌کند. بعد از آن به محض اینکه خریداری برای کالا پیدا شد، شماره کارت فروشنده واقعی را به خریدار می‌دهد و پس از انتقال وجه، خودش کالا را از خریدار دریافت می‌کند.

رجبی اظهار کرد: متأسفانه در این فضا، فروشندگان نیز از کلاهبرداری‌ها در امان نیستند. بعضاً پیش می‌آید که فروشنده اقدام به فروش اجناس قیمتی مانند طلا می‌کند و در چنین حالتی مجرمی که خود را در نقش خریدار جا زده است، ادعا به واریز پول می‌کند و رسید آن را ارائه می‌دهد، در صورتی که در حقیقت واریزی انجام نشده است. این موضوع به خصوص در خرید و فروش اقلام قیمتی از جمله پلی‌استیشن، موبایل و طلا به چشم می‌خورد.

وی افزود: یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداران انتشار آگهی‌هایی با عنوان کار در منزل است. در این روش کلاهبرداران اطلاعات حساب افراد را به بهانه استخدام آن‌ها برای کار خانگی دریافت کرده و از آن برای پول‌شویی استفاده می‌کنند. این موضوع منجر می‌شود که تمام جرم به فرد صاحب کار منتسب شود.