رای به الکاظمی زمینه تحکیم پیوندها
همانگونه که پیش بینی میشد چند روز پیش بالاخره بعد از گذشت بیش از ۶ ماه تاخیر در تثبیت شرایط در عراق پارلمان این کشور به نخست وزیری مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد این موفقیت بزرگ که از سنگلاخ چالش های ناگوار و با تدبیر احزاب عراقی تحقق یافت برای مردم عراق مبارک است و برای همسایگان عراق بعضا بلی و بعضا ناگوار. آل سعود از این حادثه عصبانی است و ترکیه بدلیل سر و سامان گرفتن کردستان در سکرات و مبهمات و سوریه و ایران بسیار خوشنودند. قبل از رای گیری روز پنجشنبه مذکور “محمد الحلبوسی” رئیس پارلمان عراق تاکید کرده بود که کابینه مصطفی الکاظمی در خلال نشست رای اعتماد با مشکلاتی روبرو خواهد شد، اما در نهایت رای اعتماد را کسب خواهد کرد. حلبوسی در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داده بود الکاظمی دولتی با ۲۰ وزیر خواهد داشت که البته بر سر دو وزارتخانه همچنان اختلاف نظراتی وجود دارد. پیش بینی ها درست بود و همین گونه هم شد. چالش های امنیت و اقتصاد دو چالش اصلی نخست وزیر و کابینه عراق را تشکیل میدهند و نمایندگان پارلمان عراق با حضور متغیر خود از ۲۰۶ نفر تا ۲۶۴ نفر به کابینه پیشنهادی رای اعتماد دادند و عراق در تدارک طی کردن مسیر ثبات بخشی به مسایل پیش رو، حرکت نوینی را آغاز نموده است. نمایندگان به خالد نجم به عنوان وزیر برنامه ریزی به حسن محمد عباس به عنوان وزیر بهداشت به نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن و بازسازی به ماجد علی به عنوان وزیر برق به عادل حانتوش به عنوان وزیر کار به ارکان شهاب وزیر ارتباطات به عدنان درجال به عنوان وزیر ورزش به منهل عزیز بعنوان وزیر صنایع به نبیل عبدالصاحب به عنوان وزیر آموزش به ناصر حمد به عنوان وزیر حمل و نقل به سرلشکر «عثمان الغانمی» گزینه پیشنهادی تصدی وزارت کشور به علی علاوی بعنوان وزیر دارایی رای اعتماد دادند. وزارت دارایی در گذشته در ید قدرت اکراد عراقی بود و این مرحله آنها به داشتن وزارت خارجه قناعت ورزیده اند. نمایندگان بصره در تدارک جا انداختن وزرای نفت و حمل ونقل مورد نظر خود بودند و تهدیداتی هم بعمل آوردند. تشکل های عراقی، حکمت به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، القوی العراقیه به رهبری رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوسی، ائتلاف جریانهای کرد عراقی به رهبری برهم صالح عمده ترین جریانهای موافق تشکیل دولت مصطفی الکاظمی بودند و جریان صدر و فراکسیون صادقون با رای دادن به کابینه الکاظمی مخالفت داشتند. مخالفتهای برخی احزاب موجب تغییر در لیست الکاظمی شدند و عادل اشوش الرکابی برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی، خالد شوانی برای وزارت دادگستری و نسیم عریبی عبدالله برای تصدی وزارت کشاورزی به عنوان نامزدهای جدید جایگزین شدند. با این حساب آنچه در عراق رقم تحقق و عملی یافت اعلام موجودیت رسمی تشکیل دولت جدید بعد از توصیه حضرت آیت الله العظمی سیستانی مبنی بر پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی بود که پس از شدت گرفتن درگیری‌ها و احتمال تبدیل اعتراضات به یک جنگ داخلی تمام عیار در جریان سازی های آمریکایی در شش ماه قبل عراق منجر به بیانیه مرجعیت شد. ساعتی پس از قرائت بیانیه مرجع عالی شیعیان عراق در خطبه های نمازجمعه کربلا، عبدالمهدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد استعفای خود را تقدیم پارلمان کند. در آن زمان این سوال مطرح بود که پس از استعفای عبدالمهدی چه سناریو‌هایی پیش روی دولت عراق خواهد بود؟ در این دوره عراق با تهدیدات نظامی آمریکا در هاله ای از شوک های امنیتی روزگار گذراند و کاندیداهایی که جنبه ملی در عراق را نداشتند از معرفی تا انصراف زمانهای زیادی را بخود اختصاص دادند اما عاقبت پارلمان عراق کاملا به خیر شد و امروز ما در همسایگی خود دولتی که بتوان با او به مذاکره برای پیشبرد اهداف منطقه ای اعم از همکاری های سیاسی اقتصادی و حتی نظامی نشست را پیش رو داریم و از این بابت خدای متعال را شاکریم. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
