آمارهای منتشر شده از مبانی رسمی در سالهای اخیر در ایران نشان می دهدکه رشد اقتصادی ایران با منحنی تیز سینوسی در نوسان بسیار شدید از بالای ۹ درصد تا منفی ۴ در صد را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است . اما این اعداد علی الاصول خیلی کلی اند و اگر ارقام رشد اقتصادی را در بخش های مختلف اقتصاد تفکیک کرده و در اصطلاح اقتصادی به رشد بخشی توجه کنیم و تناسب آنها را با شرایط مورد بررسی قرار دهیم، به نتایج نگران کننده ای می رسیم. نتایجی که به خوبی نشان می دهد چرا علیرغم رشد اقتصادی گاها مطلوب در آمارهای منشره از دستگاههای دولتی، اثر چندانی از این رشد اقتصادی در کشور در قالب رونق و فضای کسب و کار اقتصادی دیده نمی شود.

با اینکه قصد نداریم دولت را به آمارسازی متهم کنیم ، چراکه نوعا آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی اعلام می شوند و همه واقفیم که زیر سوال بردن آمارها بدعتی غلط و با نگاه ملی تناقض دارد وگاهی هم می تواند پایه های اعتماد عمومی را در کشور سست و متزلزل و مردم را به اطلاع رسانی بی اعتماید نماید باید اینگونه اندیشید که هیچ گاه در هیچ کشوری همه دولتها قصد فریب مردم حود را ندارند فلذا اگر اصل پذیرش را بر صحت آمارها بگذاریم، همین آمارهای اعلام شده نشان می دهند که رشد اقتصاد کشورغالبا متکی به حوزه عملکردی نفت و گاز و پتروشیمی بوده و در محاسبات و فرایندی گاها مغایر با اسناد بالادستی کشور مبنی بر جلوگری از افزایش بی رویه خام فروشی است.

وقتی در این اقتصاد رشد اقتصادی متکی به فروش نفت خام تنها بوده باشد، ظاهرا رشد اقتصادی در عدد و آمارارتقا می یابد، اما اثر ملموسی در بدنه عملکردی اقتصاد و خصوصا میدان کسب و کار و بازار نخواهد داشت. وقتی رشد اقتصادی به طور نامتوازن و صورت نمایشی بخود میگیرد و تفاوت هااعداد رشد در بخشها توازنی بین ساختار اقتصادی ایجاد نمیکند طبعا باید گفت در اقتصادی بیمار و بعضا بی متولی زندگی میکنیم ، چرا که متغیرهای  رشد اقتصادی در کانون تولید و مصرف بستر همنوایی در بخشها را طلبیده وطالب اثر مثبت و ملموس تری بر اقتصاد را متوقع است. رشد در حوزه هایی همچون صنعت، ساختمان و کشاورزی و خدمات و ….  اگر اثر منفی بیابند نمود آن را در کاهش اشتغال و قدرت خرید و حتی در اقتصاد کلان در پایه های بخشی تولید ناخالص داخلی می یابیم.

شرایط رکود اقتصادی در کشور، علیرغم ارائه آمارهای خیره کننده از رشد اقتصادی، این ابهام جدی را در افکار عمومی ایجاد می کند که چرا علیرغم رشد اقتصادی بالا، اثرملموسی از رونق اقتصادی نیست و بسیاری از حوزه های اقتصاد بویژه صنایع، در رکود به سر می برند؟

این امر زمینه ساز نگرانی مردم و بی اعتمادی آنها را به دولت و آمارهای ارائه شده فراهم می سازد و برای جلوگیری از بروز این بی اعتمادی، لازم است دولت ها مسیر حرکت خود را در حوزه اقتصاد اصلاح کرده و به این عرصه متوازن تر بنگرند.

در چنین شرایطی مهمترین وظیفه دولت دوازدهم باید تلاش برای نیل به رشد اقتصادی متوازن و همه جانبه باشد تا این رشد اقتصادی، ابتر نمانده و به رونق اقتصادی تبدیل شود. و بدانیم که تا زمانی که رشد اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد متوازن نباشد، دستیابی به رونق اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.

رونق اقتصادی نیز اثر خود را در اشتغالزایی نشان می دهد. هرچند در حالت کلی، افزایش رشد اقتصادی می تواند به مفهوم رونق و به تبع آن ایجاد اشتغال باشد، اما وقتی رشد اقتصادی به طور متوازن صورت نگیرد و متکی به یکی دو بخش از جمله نفت باشد که صرفا بر فروش متکی است، این معادله تغییر می کند و شرایطی همچون شرایط فعلی کشور ایجاد می شود که رشد اقتصادی نسبتا بالاست، اما نه اثری از رونق اقتصادی است و نه اثری از اشتغال. بیکاری همچنان مهمترین معضل قشر جوان کشور است که نادیده انگاشتن آن، به معنای فراهم ساختن زمینه بروز فساد و جرم و جنایت در کشور خواهد بود.

بویژه با توجه به این که اغلب بیکاران جامعه، از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند، هرچند در مورد ضرورت ساماندهی اوضاع دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و جلوگیری از پذیرش بی رویه دانشجو با سطح علمی پایین، و فارغ التحصیلانی با بار علمی اندک، می توان ساعتها قلم فرسایی کرد و از زیانهای این روند سخن گفت، اما نمی توان صورت مساله را پاک کرد.

هم اکنون بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها، در جستجوی کار هستند و شغلی مطابق با خواست و نیاز خود پیدا نمی کنند که این امر سرخوردگی آنها را به همراه خواهد داشت. لازم است دولت به رشد اقتصادی صرفا به عنوان یک عدد تبلیغاتی و پوشاننده ضعف ها نگاه نکند.

رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که تمام حوزه های اقتصادی رشدی متوازن را تجربه کنند تا رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود و به ایجاد اشتغالی بیش از آنچه تاکنون ایجاد شده منجر گردد.نگاه تنها به حوزه نفت که حوزه مورد علاقه کشورهای استکباریست کمک خواهد نمود فضای متناسب برای اقتصاد مقاومتی فراهم نگردیده و طبعا بیش از همه دولت به ناکارآمدی متهم گردد.

این نکته باید مهمترین دستور کار رییس جمهورمحترم در دولت جدید بویژه در مقطع تعیین اعضای کابینه باشد تا علاوه بر اتخاذ سیاستهای کلی، اجرای سیاستهای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هم با حضور وزرا و مدیرانی که این ضرورت را درک کرده باشند، در مسیری متفاوت از چهار سال گذشته صورت گیرد. ان شاالله.  والسلام