ترجیح اقتصاد حقوقی و در دست نظارت
ترجیح اقتصاد حقوقی و در دست نظارت

چندی پیش سایت نسبتا معتبری را رصد میکردم که مقالات نسبتا خوبی برای هدایت کارشناسان و اقتصاد دانان را بازنشر داده بود و بنظرم این مقاله که ترجیح اقتصادهای مختلف در کدام سیاست اجرایی در تامین سرمایه از بانک محور یا بازار محور است را مطالعه کردم و بنظرم رسید این مقوله میتواند تاحدی راهگشای […]

اقتصاد حقوقی
چندی پیش سایت نسبتا معتبری را رصد میکردم که مقالات نسبتا خوبی برای هدایت کارشناسان و اقتصاد دانان را بازنشر داده بود و بنظرم این مقاله که ترجیح اقتصادهای مختلف در کدام سیاست اجرایی در تامین سرمایه از بانک محور یا بازار محور است را مطالعه کردم و بنظرم رسید این مقوله میتواند تاحدی راهگشای معضلات ما در بی در و دروازه بودن مدیریت گردش پول کمک نماید وتبیین شرایط را به ایجاد مناسبات در قانونمندی و قانون محوری بسپارد .این پژوهش با بررسی داده های کشورهای مختلف این فرضیه را مطرح کرده بود که رشد اقتصادی مناسب و مطلوب به وسیله اقتصاد بانک محور ایجاد می شود یا بر اساس سیستم اقتصادی بازار محور.«لوین و راس» در این مقاله دو دیدگاه درخصوص رابطه عملکرد اقتصادی و ساختار مالی مطرح کرده اند.
این مقاله نشان می داد که بر اساس دیدگاه نخست، سیستم های مبتنی بر محوریت بانک ها به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی رشد اقتصادی را به میزان بیشتری از سیستم مالی مبتنی بر بازار ایجاد می کنند اما ضعف در ناپایدار بودن این رشد را نیز اشاره کرده است و در مقابل، دیدگاه مبتنی بر بازار ، تاکید می کند که خدمات مالی در بازار سرمایه، به عنوان یک تامین مالی کلیدی، اثر قابل توجهی در نوآوری و رشد بلندمدت خواهند داشت .
ضمنا پژوهشگران دیگری در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی را مطرح می کنند و ان اینکه نظام حقوقی پیشرفته باعث افزایش کیفیت تامین مالی می شود.
این دیدگاه که مورد تایید پژوهشگران معتبر و متعددی است استدلال می کند که نظام حقوقی با کیفیت، بر خدمات مالی اثر دارد.
دیدگاه قانونی بر این نکته تاکید می کند که توسعه سیستم های حقوقی در سیستم های تامین و نظارت و استاندارد سازی مالی به طور چشمگیری بر رشد طولانی مدت تاثیر می گذارد. بنابراین باید به جای این سوال که سیستم مالی باید سرمایه محور یا بانک محور باشد، روی ایجاد یک محیط قانونی شفاف تمرکز داشته باشیم. یافته های این پژوهش در کشورهای متمایز حاکی از آن است که تفاوت در ساختار مالی باعث اثر پذیری در رشد اقتصادی نمی شود. اما نکته مهم این است که تمایز کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی ایجاد می شود. به بیان دیگر، کشورهایی با درجه بالاتری از توسعه مالی که بر اساس شاخص های توسعه بازار یا بانک اندازه گیری می شود، اثرگذاری بیشتری روی رشد اقتصادی داشته اند. علاوه بر این، اجزای توسعه مالی با افزایش کارآیی نظام حقوقی و قوانین شفاف برای سرمایه گذار خارجی، با رشد رابطه بلندمدت و قوی دارد. سیستم حقوقی به طور عمده بر توسعه بخش مالی و این به نوبه خود بر رشد بلندمدت تاثیر می گذارد.
این پژوهش تصویر واضحی با دلایل منطقی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.
بهبود عملکرد بازار سرمایه و نظام بانکی از راهکارهای حیاتی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است.
بنابراین سیاست گذاران باید بر تقویت حقوق قانونی سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی و افزایش کارآیی در ضمانت اجرای قراردادها تمرکز کنند.
از سوی دیگر، می توان توصیه کرد که از داشتن یک ساختار مالی خاص (بانک محوردر ساختار تعدد و غیر قابل نظارت و یا بازار محوری بعنوان کانون تمرکز سرمایه و تصمیمات فردی در توزیع جهت دار آن) جلوگیری کنند.
والسلام

حمید رضا نقاشیان