به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سامانه حقوق و مزایای مدیران از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف باشند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد.
اما روال به گونه‌ای دیگر پیش رفت و در قانون بودجه امسال در تبصره (۲۱) مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود و در این تبصره آمده بود که “به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. ”
گرچه انتظار میرفت دولت حکم قانون بودجه در رابطه با حقوق و مزایا را در اولین فرصت اجرایی کند، اما آنچه در اواسط خردادماه انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – اعلام کرد از این حکایت داشت که با وجود درخواست آنها از وزارت اقتصاد برای تحویل سامانه حقوق و مزایا این وزارتخانه اقدامی انجام نداده است؛ به طوری که وی گفته بود طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران را اعلام کرده‌اند، اما وزارتخانه اقدامی انجام نداد.
با گذشت مدتی از این اعلام انصاری، ظاهراً همچنان وزارت اقتصاد برای نقل و انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا به طور جدی وارد نشده است و این در شرایطی است که حتی اخیراً معاون وزیر اقتصاد، در مورد شرایط فعلی سامانه و مسئولیتی که در این رابطه به وزارت اقتصاد محول شده ابراز بی‌اطلاعی کرده وو گفته که خود وزارت اقتصاد هم همچنان مانند برخی دیگر از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به این سامانه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می‌کنند.
عدم انتقال سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد جای این سوال را دارد که چرا وزارتخانه‌ای که خزانه‌داری کل کشور نیز از مجموعه آن به‌شمار می‌رود همچنان در رابطه با شفاف‌سازی حقوق کارکنان آن هم در شرایطی که این روزها بار دیگر فیش‌های حقوقی خود جنجال‌ساز شده است بی‌توجه عمل کرده و برای آن ورود نمی‌کند؟
از سوی دیگر بلاتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که ظاهراً به طور جدی برای استقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مسئولیت این وزارتخانه در قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می‌تواند مورد بی‌توجهی مشمولان قانون برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان باشد.
این در حالی است که تاکنون پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد برای دریافت پاسخی درباره شرایط انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا با توضیحی همراه نشده است.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه حقوق و مزایا از سال گذشته همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نیست برای شفاف‌سازی پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند و در مجموع عملکرد آن چندان شفاف سازی نشده است.
- منبع خبر : ایسنا
