به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمد کاظمی پژوهشگر حوزه سیاست گذاری صنعت و محیط زیست در برنامه “حجره” رادیو گفت وگو با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو، هیچ نسبتی با صنعت و بازار خودرو ندارد، گفت: «طرح اولیه که به اسم ساماندهی واردات خودرو بود، در حقیقت طرح تسهیل کننده واردات خودرو بود. در آن زمان عده ای تاکید داشتند این طرح را به زور وارد مجلس کنند تا وارات آزاد شود و آن هم به نان و آب خود برسند».

وی با بیان اینکه این طرح ابتدا در کمیسیون صنایع مسکوت ماند، تصریح کرد: «فشار طراحان این طرح که ساماندهی صنعت خودرو را مطرح کردند؛ به علاوه فشارهای اجتماعی نمایندگان را به این نتیجه رساند که یک طرح ارائه دهند تا از هر دو فشار خلاصی یابند و بعد طرحی ارائه کنند که در شرایط فعلی صدای کسی را در نیاورد».

کاظمی ادامه داد: «وقتی چنین طرحی تصویب شود، حداقل تا ۵ سال آینده مجلس و دولت به سمتی که طرحی در حوزه صنعت خودرو ارائه شود، نخواهند رفت؛ چراکه ادعا می کنند اخیرا یک طرح ساماندهی مصوب شده».

وی با اشاره به جایگاه خصوصی سازی در طرح ساماندهی خودرو گفت: «اینکه از چه منظری به این طرح وارد شویم، بسیار مهم است و معتقدم این طرح به هیچ عنوان اثر مثبتی نخواهد داشت؛ بلکه تاثیرات منفی نیز در صنعت خودروی کشور خواهد گذاشت».

*توان تکنولوژیک قطعه سازان خوب است

در ادامه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت به رادیو گفت وگو گفت: «مهم ترین شاخصه طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر اینست که مالکیت صنعت خودرو از دولت به مردم واگذار شود».

وی بزرگ ترین چالش صنعت خودرو را مسئله مدیریت دانست و افزود: «توان تکنولوژیک دانشگاه ها و قطعه سازان بسیار خوب است ولی معضل اصلی مدیریتی است که این دانش فنی را به مزیت اقتصادی تبدیل می کند که متاسفانه در این سال ها این اتفاق نیفتاده است».

خلخالی خصوصی سازی صنعت خودرو را از الزامات فعلی دانست و افزود: «هرجا دولت مداخله کند، رانت و فساد به همراه دارد و به واقع قابل کنترل نیست و زیر ساخت ها نیز قابلیت کنترل رانت و فساد را در مجموعه های دولتی نداشته و نمی توان به ایجاد این روند امیدوار بود».

*خودرو باید خصوصی سازی واقعی را کلید بزند

دانشیار دانشگاه علم و صنعت به رادیو گفت وگو گفت: «خصوصی سازی صنعت خودرو یکی از تاکیدات طرح ساماندهی صنعت خودروست ولی باید جمیع جهات را در نظر گرفت تا این طرح قابلیت اجرایی پیدا کند».

خلخالی با بیان این مطلب از انتقادات بسیار به طرح مجلس سخن گفت و افزود: «در حوزه خصوصی سازی تجربه خوبی نداشتیم و لذا ممکن است با تلاش های بسیاری روبرو شویم؛ اما در پیوست طرح مجلس، مطالعات تحقیقاتی وجود ندارد و احساس می شود طرحی خام بوده و سریع و عجولانه تصویب شده است».

وی خاطرنشان کرد: «در ظاهر قرار است طرح ساماندهی صنعت خودرو خصوصی سازی واقعی را کلید بزند ولی با دقت به این موضوع نپرداخته است».

*صنعت خودروی کشور از کُره پیشی می گرفت؛ اگر…

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی دولتی بودن صنعت خودرو را غلط خواند و افزود: «اگر مدیران قبلی که صنعت خودرو را پدید آوردند، ادامه می دادند، مسلما امروز از کُره ای ها جلوتر بودیم».

نجفی منش در پاسخ به این سوال که طرح ساماندهی صنعت خودرو چه عایدی برای مردم دارد، اینگونه پاسخ داد: «این طرح از سوی نمایندگانی مطرح شد که به شدت دنبال تسهیل واردات خودرو بودند و سابقه آن به زمان وزارت آقای نعمت زاده باز می گردد».

وی کمبود ارز را اصلی ترین دلیل وزارت صمت وقت برای توقف واردات خودرو عنوان کرد و افزود: «برخی نمایندگان به شدت با این امر مخالف بودند و این طرح را دنبال کردند و حتی آن زمان در مناظره هایی در صداوسیما شرکت کردیم و در خصوص این طرح گمانه زنی شد».

*برخی نماینده های مجلس می خواستند واردات خودرو آزاد شود

نجفی منش با بیان اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار بود تنها تسهیل گر واردات باشد، خاطرنشان کرد: «این طرح در نهایت بدین جا –تسهیل واردات- نینجامید و مواردی دیگر از جمله ارتقای کیفیت صنعت خودرو را در داخل کشور درپی داشت».

وی یادآور شد: «این نمایندگان به نوعی تلاش داشتند راه واردات را باز بگذارند که البته این مسئله نیز جای بحث دارد که آیا در شرایطی که کشور از کمبود ارز رنج می برد و ارز مورد نیاز صنایع اصلی را تامین نمی کند، آیا واردات کالاهای غیر ضروری(!) –اشاره به خودرو- باید صورت گیرد یا خیر! ».

نجفی منش در عین حال نبود ممنوعیت واردات خودرو را صحیح خواند و تصریح کرد: «در شرایط کنونی جلوگیری از واردات خودرو یک مدیریت اقتضایی بوده و تنها در زمانی مشخص شکل می گیرد».

*صنعت خودرو را بیچاره کردیم

رئیس انجمن قطعه سازان در پاسخ به این سوال که آیا طرح مجلس در راستای حمایت از تولید هست یا خیر، به رادیو گفت وگو گفت: «در اینباره باید به ماده ۲ طرح توجه و نباید فراموش کنیم صنعت خودرو ابتدا خصوصی بود ولی ما با دولتی کردن، این صنعت را بیچاره کردیم».

نجفی منش ادامه داد: «اگر مدیران قبلی که صنعت خودرو را پدید آوردند، این صنعت را ادامه می دادند، باز هم در نقطه امروز قرار داشتیم؟ مسلما نه و حتی از کُره هم جلوتر بودیم».

وی افزود: «مدیران دولتی بالا سر صنعت خودرو گذاشته شدند که حتی در تعطیلات شرکت، مدیرعاملان عوض شدند. بنده به درستی و یا غلط بودن این تصمیم ورود نمی کنیم اما بدون توجه به نظر هیئت مدیره و در تعطیلات، [این کار اشتباه است]».

نجفی منش گفت: «دولت باید تصمیمی درست بگیرد و [از صنعت خودرو کنار بکشد] این تصمیم را نیز باید به گردن دولت گذاشت؛ چون خودرو دولت به راحتی زیر بار نخواهد رفت».

وی خاطرنشان کرد: «این مدیران دولتی شاید اگر تحت نظر هیئت مدیره خصوصی کار کنند، کارایی شان بسیار بالا تر خواهد رفت».

* قوانین صنعت خودرو تاریخ مصرف گذشته هستند

بهزاد خسروی، پژوهشگر اقتصادی با اعلام اینکه در دنیا ابتدا برنامه های توسعه ای پیاده سازی شده و بعد برای آن قانون گذاری صورت می گیرد، تصریح کرد: «بنده تاکید دارم قانون گذار برای برنامه توسعه ای صنعت خودرو اتفاق نیفتاده و حتی تاریخ مصرف قوانین موجود در صنعت خودرو گذشته و با شرایط فعلی همخوانی ندارد».

وی ادامه داد: «صنعت خودرو زمانی که با دنیا در ارتباط بود، باید توسط صنعت قطعه سازی رشد می کرد؛ اما با واردات بی رویه و تکیه بر پول نفت عملا قطعه سازان را از گردونه خارج کردند».

خسروی افزود: «در این شرایط برخی نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو را مطرح کردند ولی آنچه از کمیسیون صنایع مجلس خارج شد، با نام ساماندهی صنعت خودرو شناخته شد و این در حالی است که برای ساماندهی بازار خودرو ۱۵ ماده در نظر گرفته شد و برای ساماندهی صنعت خودرو تعدادی از این مواد حذف و در نتیجه خروجی بسیار کمتری ارائه شد».

وی با طرح این پرسش که آیا مجلس با این طرح دنبال منافع مردم و اقتصاد است و یا می خواهد تنگناهای ارزی یا صنعت حمل و نقل را اداره کند، ادامه داد: «در مقابل سیاست های اصل ۴۴ و واگذاری صنایع دولتی به غیر، اصل ۱۱۰ را داریم که تاکید دارد بیش از ۸۰ درصد صنعت خودرو قابل واگذاری نیست. از طرفی صنایع خودروسازی به طور میانگین ۸۰ درصد سهام خود را واگذار کرده اند که اگر دنبال خصوص سازی بودند، باید ماده با تبصره ای بود که این ها را تعیین تکلیف کند».

*چرا شرکت های خودروسازی به قطعه سازان واگذار نمی شود

خسروی به رادیو گفت وگو گفت: «با وجود طلب ۲۰ هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازی ها، عملا شرکت [دیگری] صاحب این صنعت می شود؛ چرا این شرکت ها را به اهل آن نمی دهند؟!».

وی با اعلام اینکه ماده و تبصره های طرح مجلس باید برای شرایط تحریمی تنظیم می شد، در عین حال گفت: «مفاد این طرح برای شرایط نرمال اقتصادی مطرح شده از این جمله که باید با شرکت های خودروسازی دنیا تعامل داشته باشیم. اما ما که تحریم هستیم. چگونه می توان این تعامل را برقرار کرد».

خسروی خاطرنشان کرد: «این قضیه نشان می دهد آقایانی که طرح را در کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دادند و آن هایی که طرح را از کمیسیون صنایع مجلس خارج کردند، با واقعیت های جامعه آشنا نیستند».