به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر می‌گیرد. در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، مجموع افرادی را در بر می‌گیرد که در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد. به عبارتی این افراد به دلایلی از جمله طی دوران تحصیل یا کسب درآمد از محل‌های غیرکاری (خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی) در گروه جمعیت شاغلان محسوب نمی‌شوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخص‌های اصلی بازار کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد. افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا می‌کند که به تبع آن به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه می‌شود. آنچه که با افزایش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد این است که آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشد نرخ مشارکت است؟ اگر نرخ بیکاری در این شرایط افزایش یابد در صورت اجرای سیاست‌های هدفمند بازار کار جای نگرانی نیست.

افزایش نرخ بیکاری زمانی برای بازار کار و اقتصاد کشور جای نگرانی دارد که نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد.

بررسی نرخ مشارکت در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، این نرخ آخرین بار در سال ۸۵ در دامنه ۴۰ درصد بود و از سال ۸۶ تا ۹۶ هیچ گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.

سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ مجدد با ورود به کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۱ درصد شد. روند کاهشی جمعیت فعال از سال ۸۱ تا ۸۷ ادامه داشت و از ۴۱ درصد به ۳۸ درصد رسید. در سال ۸۸ این نرخ تا مرز ۴۰ درصد هم رفت و به ۳۸.۹ درصد رسید.

نرخ مشارکت در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود گرفت.

طی ۱۰ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱۷ درصد بوده و در سال ۹۳ به کمترین میزان خود رسیده است اما از سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت زنان روند افزایشی به خود گرفت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب افزایشی برابر با ۱.۶ و ۱.۱ درصد داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نیز با روند نزولی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۴ با ۰.۹ درصد افزایش تغییر جهت داد. در سال ۱۳۹۶ نیز روند افزایشی ادامه داشت و نرخ مشارکت در مناطق روستایی با ۱.۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به ۴۲.۴ درصد رسید.

در مناطق شهری همچنین نرخ مشارکت با نوسانات بیشتری روبرو بوده است. از سال ۱۳۹۳ روند رو به رشد نرخ مشارکت در مناطق شهری آغاز شده و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۴ و ۰.۸ درصد افزایش داشته است.