عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار
عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار
با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده

طی بخشنامه ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفت

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد (۱۱): طی بخشنامه ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفت: با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیص هایی که حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل می شود، برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹، تعیین می شود.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۸۶۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در خصوص دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق زیز سامانه مذکور و با عنایت به ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ﻫ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ هیات محترم وزیران به اطلاع می رساند، با عنایت به صدور حجم قابل توجهی از تخصیص های اجتناب ناپذیر در اسفند ماه سال جاری و شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلبکار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیصهایی که حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصل می شود، برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹، تعیین می شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: لذا ضمن اعلام فراهم شدن دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر، لازم است کلیه دستگاههای دارنده تخصیص (بدهکار) و دستگاه ها/بانک های طلبکار ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه درخواست ها در دستگاههای بدهکار و طلبکار تعیین تکلیف و از طریق سامانه یاد شده تا مواعد زمانی فوق الذکر، به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال شود.