به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد فرید ضیاء الملکی با بیان اینکه اعتبارسنجی فعالان حوزه بازرگانی نیز باید مانند فعالان حوزه بانکی مدنظر مقامات باشد، اظهار کرد: وزارت صمت و سایر متولیان حوزه بازرگانی نباید به هر کسی اجازه صادرات یا واردات بدهند، چرا که در این صورت افراد نااهل ممکن است دارایی کشور را در قالب ارز در خارج از مرزها بلوکه کنند.”عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ تر کنید”
وی افزود: سیاستهای سختگیرانه در قبال ارز مربوط به همه جای دنیاست؛ به طوری که ارز دارایی شخصی افراد نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید ضمانتهای لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان دریافت کند، اظهار کرد: نمیتوان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد.
در ادامه ضیاء الملکی مشکلات صادرکنندگان را قابل درک و حل دانست و گفت: بانک مرکزی میتواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کالا وارد کنند و این یک روش تجربه شده در کشور است.”عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ تر کنید”
وی در پایان با انتقاد از فعالان حوزه بازرگانی که با هوس افزایش نرخ ارز در داخل، تلاش میکنند عمل به تعهدات خود را به تعویق بیندازند، خاطرنشان کرد: عدهای سودجو، نه با نرخ ارز بلکه با زندگی عموم مردم بازی میکنند و این روش باید با برخورد قضایی علیه آنها همراه شود.
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافتکنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.
در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکتها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سالهای ۱۳۹۷ (متاسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام کرد: در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمیگردانند را در رسانهها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه های سرسامآور به آحاد جامعه می شوند.
- منبع خبر : ایسنا