به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد رضا افلاطونی با بیان اینکه برابر سوابق موجود در سازمان جنگل ها پلاک های منتهی به قله دماوند مرتع بوده و جزء اراضی ملی است، گفت: این اراضی در راستای اجرای مقررات ملی شدن جنگل های کشور به عنوان اراضی ملی مشخص و تثبیت شده اند.”عرصه ملی قابل وقف نیست”
وی ادامه داد: برای تعدادی از پلاک های کوه دماوند سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها صادر شده است. ولی در مورد برخی از پلاک ها به دلیل مشکلات فنی و حقوقی هنوز موفق به اخذ سند مالکیت نشده ایم. این اتفاق فقط مختص به کوه دماوند نیست و برای بخشی از اراضی ملی در سایر نقاط کشور نیز هنوز سند مالکیت صادر نشده است.
افلاطونی در پایان گفت: عرصه کوه دماوند به عنوان مرتع و جزء اراضی ملی بوده و قابل تملک خصوصی نیست و عرصه ای که مالکیت خصوصی نداشته باشد قابل وقف نیست و در صورتی که به اشتباه سندی به نام اوقاف صادر شده باشد با کارگروه تعاملی در سازمان جنگل ها و اوقاف این مشکل رفع خواهد شد.
در پی انتشار اخباری مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محدودهای که در حال حاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها است، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد.
داور نامدار اظهار کرد: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته میشود و از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: بخشی از این محدودهای که در حال حاضر مورد اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگلها است در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است و ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد.
نامدار ادامه داد: نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروههایی که بین آنها و سازمان جنگلها وجود دارد، حل میشود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعلام شوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگلها موضوع وقف کوه دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری میکنیم.
وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقهای از دماوند که اکنون مورد ادعا است سند مالکیت بگیرد حتی سازمان اوقاف نیز سند مالکیت ندارد و بر اساس ادعایی که وجود دارد یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از اینرو اداره ثبت استان مازندران نتواسته است که برای سازمان جنگلها سند مالکیت صادر کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: چنانچه اختلافات بین مالکیت بخشی از کوه دماوند حل نشود سازمان جنگلها میتواند به اعتبار اینکه بخشی از این عرصه در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
ساسان والیزاده، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر وقف کوه دماوند توضیح داد: این موضوع ربطی به کوه دماوند آنگونه که در شبکههای اجتماعی مطرح شد ندارد بلکه مربوط به مراتع متصل به دامنه این کوه است که شامل انفال میشود و طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱ مالکیت همه جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایههای ملی کشور در اختیار سازمان جنگلها است.
وی ادامه داد: در این زمینه البته با پرونده دیگری هم مواجه هستیم که درباره آق مشهد ساری است. این پرونده شامل جنگلهای هیرکانی است که با ارزشترین و باستانیترین جنگلهای کشور است. درباره پرونده اول اداره اوقاف اعتقاد دارد که کوه نیست که شامل انفال باشد. در حالی که مراتع آن منطقه در دامنه کوه قرار دارد و شامل قوانین عمومی میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه عمل وقف مورد احترام همه و جزو باورهای دینی ما است، گفت: با این حال عرصههای عمومی کشور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی متعلق به عموم مردم است و کسی نمیتواند مدعی باشد که جنگلها، کوهها و مراتع کشور را میتواند در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین عمومی کشور همه این عرصهها به قصد حفظ و صیانت و برای بهرهوری عموم مردم تحت مالکیت دولت است.
والی زاده با اشاره به اینکه کسانی مدعی مالکیت جنگلهای هیرکانی آق مشهد بودند، افزود: در این زمینه دو الی سه رأی قضائی به نفع مردم صادر شده بود که در رأی تجدیدنظر بعدی مدعیان توانستند به نفع خود رأی اخذ کنند و این عرصهها را مالک شوند در حالی که این نگرانی جدی وجود دارد که این عرصهها محل استفادههای تجاری شود و در واقع حقی است که از عموم مردم ضایع میشود در کنار اینکه مباحث محیط زیستی آن نیز حساسیت خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: دو روز قبل جلسهای در محضر رئیس قوه قضائیه با موضوع حفظ حقوق عامه در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شد که در آن جلسه به این موضوع نیز پرداخته شد و رئیس سازمان جنگلها این مساله را به آقای رئیسی گزارش دادند و خواستار آن شدند که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود برای حل این مساله استفاده کند و این امیدواری وجود دارد با رویکرد عالمانه آیت الله رئیسی این سرمایههای ملی به متولی اصلی آن یعنی سازمان جنگلها و مراتع بازگردد.
- منبع خبر : ایسنا