به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد علیرضا رزم حسینی در این نشست ضمن اشاره به برنامهریزی انجام گرفته برای افزایش کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت بالا هستند و این مهم باید به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه شرکت های خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند.”عرضه خودروی باکیفیت داخلی”
وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: شرکتهای خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند. یکی از مهمترین سیاستهای این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی است. افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گفتنی است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه های سال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری، ون، باری و کشنده را ارائه کردند.”عرضه خودروی باکیفیت داخلی”
با این وجود امیدهای زیادی به ساماندهی و اصلاح صنعت و بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است. این امیدها از آبان سال گذشته همراه با انتخابات ایالاتمتحده آمریکا شروع و با مذاکرات برجام ادامه یافت. در همین حین بسته پیشنهادی وزارت صمت که در راستای ساماندهی تولید و عرضه خودرو به ستاد اقتصادی دولت دوازدهم ارسال شد نیز امیدواری به رشد تولید و در کنار آن اصلاح قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ را تشدید کرده است. حال سوال اینجاست که در سال۱۴۰۰ باید در انتظار وقوع معجزهای در صنعت خودرو باشیم؟ و اینکه آیا دولت سیزدهم قادر خواهد بود با تمامی شعارهای انتخاباتی، رضایتمندی در بازار و صنعت خودرو بهوجود آورد؟
این روزنامه برای پاسخگویی به دو سوال یادشده به سراغ صورتهای مالی خودروسازان (منتشر شده در سایت کدال) رفته است. در گزارش دیروز با استناد به صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ کشور تاکید شد که سال گذشته تولید با زیان ۱۴۵درصدی روبهرو بوده حال آنکه زیان انباشته نیز در سه ماهه آخر سال ۹۹ حدود ۵/ ۱۷ درصد صعود کرده است. حالا اما آمارهای یادشده حکایت از افزایش ۴۸درصدی هزینه سربار خودروسازان در سال گذشته، نسبت به سال ۹۸ دارد. در کنار رشد هزینه سربار بهای تمامشده خودرو نیز از رشد ۹۰ درصدی برخوردار شده، حال آنکه در همین سال شورای رقابت مجوز افزایش ۵/ ۶۷ درصدی را به سه خودروساز بزرگ کشور داد. تا اینجای کار مشخص است که خودروسازان با توجه به هزینه بالای تولید به واسطه بیثباتی اقتصادی، تورم عمومی و بهطور کلی تحریمهای بینالمللی، قادر به همسانسازی دخل و خرج خود نبودند و خودرویی که با هزینه بالا تولید شده را با قیمت دستوری شورای رقابت راهی بازار کردهاند. حرکت در این مسیر نیز در صورتهای مالی خودروسازان مشخصشده بهطوریکه خودروسازان ۱۴۵درصد در تولید محصولات خود زیان کردهاند. اما همانطور که در ابتدای گزارش عنوان کردیم امیدهای زیادی برای گشایش در مسیر خودروسازی کشور شکل گرفته است، اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان بدون در نظر گرفتن زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان مسیر روشنی را برای اصلاح تولید و بازار خودروی کشور تصور کرد؟
- منبع خبر : ایسنا