اینکه کسی تخصص اقتصادی نداشته باشه و بخود اجازه بده در این زمینه مطلب بنویسه، کمی جرأت و جسارت میخواد و امید به اینکه اهل فن به حقیر از این باب خرده نگیرند، چرا که حقیر از باب مثل پالان دوزها به جمع خیاطها پیوسته ام کمی تجربه اقتصادی و مزجاتی از فن مدیریت بر آنم داشته تا عقل و سوادم را بهم بیامیزم و مطلبی عرضه کنم که شاید جایی بکار آید و مطمئنا نه مدعی ام و نه دنبال شغل. همه و همه اش از باب دل سوزاندن برای این نظامِ از ریشه غریب و تنهاست و انشاالله که خدا قبول کند و اما سر تیتر مطلب، اینکه کلمه مطلوب را انتخاب کردم به این دلیل است که در ایران به سه دلیل نمیتوان اقتصاد پایدار داشت.
اولین دلیل اینکه مالکیت نفت از آن دولت است و مادامی که دولت از پشتوانه نفت در اداره کشور استفاده میکند پایداری معنی ندارد چرا که این رقیمه به اتکاء اختیارات ملی تعیین قیمت نمیشود و همین امرهم مانند یک خانواده پولدار موجب لختی و تنبلی دولت در فراهم آوردن محیط بهینه در ساختار تولید ثروت است که هم دولت کوچک نخواهد شد و هم از اجرا دست نخواهد کشید و این دو خصیصه متاسفانه عارضه ای برای کشور های متکی به درآمد های تک محصولی است.

دوم آنکه ما در حال تثبیت خود از محل و منظر انقلابی اسلامی در ساختار نامناسب ارگانیزم جهان و ایجاد تغییر در معیارهای هژمونیک قدرت و اداره بهینه وضع تصمیم سازی درجهانیم و تا این مواضع هست، تعارض بین ما و قدرتهای زورگو در جهان هست. زیرا در این دوره ی ثلث قرن که به پیروزی و بقای انقلاب ما انجامیده نه آنها از ظلم و زور گویی و تحریم دست کشیده اند و نه ما از مواضع بحق خود کوتاه آمده ایم و همین استقلال هم کمک کرده تا بتوانیم رشد و بقای خود را تضمین کنیم و نتیجه اینکه تعارضات فیمابین ما را به رسیدن به یک اقتصاد مقاوم ولی ناپایدار رهنمون نموده است.

سوم آنکه فرایند تغییرات در ساختار قدرت در ایران کوتاه است و فضای سالم سازی اقتصاد ایران به برنامه های بیش از ده ساله احتیاج دارد تا فرایند اعمال سیاست در ساختار های بنیادین با ثبات و متکی به سیاستهای همگون حرکت کنند و این امردر طول سی و چهار سال عمر شکوهمند نظام موجب حرکت های اقتصاد پاندولی توسط دولتها گردیده است و همین امر موجب توسعه و بقای توقعات مردم از دولتها در امر بهینه سازی معیشت و مع الاسف با راندمان غیر کیفی و حتی کمیتِ “کار” گردیده است و لذاست که طراحی یک اقتصاد پایدار کمی تا قسمتی دور از انتظار مینماید اما اقتصاد مطلوب و متناسب باشرایط کشور با بکارگیری سه عامل مهم “ثبات درقانون” و “نگاه به تولید” و “توزیع صحیح پول” امکان پذیر است چرا که این سه عامل به تنهایی، دوازده عارضه کلان در اقتصاد را تا حدودی درمان نموده و راه را برای تصمیمات ساختاری هموار مینماید.
اگر با نگاه به اولویتها بخواهیم موضوعی با عنوان برطرف نمودن معضلات اقتصادی در ایران را بر شماریم باید اینگونه بگوییم که ایران و مردم آن دچار بیماری بزرگی بنام مصرف گرایی و مولد نبودن شده اند. کلان ترین مهم در امر درمان این مرض “ریاضت ” اقتصادیست.
ریاضت اقتصادی به این معنی است که با تمام توان از خروج ارز کشور جلوگیری کنیم مگر برای امری زاینده و تولیدی.

ریاضت اقتصادی به این معناست که با تمام توان از صادرات کالا و خدمات حمایت کنیم و حتی تشویق کنیم که درآمد ارزی کشور به رقومی در سطوح یکصد میلیارد یورو در سال منجر شود.

ریاضت اقتصادی به این معناست که بانکداری در ایران از مسیر کنونی خارج و به هیچوجه من الوجوه اجازه ورود به بازار کار نداشته باشد و در این ارتباط لازم است اقتصاد پول فروشی به اقتصاد تامین سرمایه برای امر مصوب تولیدی تبدیل شود و اساسا این الگوی اقتصاد فراماسونری ترکیه که با مبنای تقویت وپشتیبانی از جریانهای خاص در اقتصاد به ما تحمیل شده تعطیل و بانکها در هم ادغام گردیده و از هرج و مرج پولی جلوگیری شود.

با این مقدمه در مدیریت اقتصادی متولی اقتصاد از قدرت کافی برخوردار و قابلیت مدیریت می یابد و هر جریان قدرتمند اقتصادی نخواهد توانست مسیر سیاستهای صحیح را بنفع خود مصادره و در این صورت مانند گذشته جریان مالی کشور را به اهرمهای پاندولی تبدیل نماید و در این صورت است که اقتصاد از محوریت حاکمیت پول به سرمایه و تولید میل خواهد نمود و با ذکر رفع موانع با اولویتهای دوازده گانه کشور سامان تولیدی خواهد یافت.

١- مدیریت بر عرضه ارز و ریال دربازار
رقابت ابلهانه ای در بازار پولی بوجود آمده که باید پول مردم را با نرخ بالا خریداری کنند و بعد با نرخ مضاعفی بفروشند و این امر محصول تاسیس بانکهای خصوصی است و لذا ما با ایجاد بازار پول کاذب خودمان به تورم دامن میزنیم اگر بانکها رقابت نداشته باشند و بازار پول فروشی از رونق بیفتد چه خواهد شد؟
بانکها ادعا میکنند پول روانه بازار میشود و قیمت کالا را افزایش میدهد. بله احتمال این امر هست اما چند بار و چگونه این کار میتواند ادامه یابد؟ دولت برای یکبار با افزایش قیمتها مقابله خواهد نمود. مگر بانکها پول مردم را حبس نموده اند؟
اینها وجوه را دریافت و با نرخ بالا تری بدست افراد داناتری به بازار میاورند و آنجا که ارز گران شد خودشان کردند و آنجا که طلاگران شد خودشان کردند این مفهوم که تعدد نام و شعب بانکی میتواند جلوی تورم و قیمتها را بگیرد یک دروغ شاخدار است و نظام از این بابت فریب خورده است و باید جبران کند و این امر فقط بدست مجلس عملی است و بس چرا که دولت در صدد انتخاب رئیس بانک مرکزی ای بوده که خود بانک پاسارگاد را تاسیس نموده است و هرگز به این امر تن نخواهد داد.

٢- مدیریت بر توزیع کالا بصورت استانی
نظام نظارت و کنترل بر قیمتها در ایران همیشه ضعیف بوده است و حتی در زمان رژیم نحس پهلوی نیز گاهی برای کاهش دادن تب انتقاد مردم نسبت به افزایش قیمتها، دست به تاسیس سازمانهایی برای کنترل قیمتها میزدند و سه چهار سالی قبل از انقلاب این کار موجد سازمانی شده بود به نام اتاق اصناف که به فروشگاهها دیکته میکرد باید روی کالا اتیکت بزنند و برای فروش فاکتور بدهند و به فروشگاه ها مامور میفرستادند و فروشها را کنترل میکردند و کل این اقدامات واقعا نتیجه ای نداشت و شبکه توزیع هر غلطی میتوانست علیه جیب و قدرت خرید مردم انجام دهد که امروزه هم همین طور شده و راه حل کنترل قیمت نظارت بر ورود کالاست به فروشگاه و نه خروج آن که البته اگر فروشگاه فاکتور مستند خود را برای فروش ارائه نداد کالائی دریافت نخواهد نمود که بتواند به کسب خود ادامه دهد و این امر فقط درقالب اقدامات کوچک شهری و استانی قابل انجام است و به یک ساختار کاملا مسلط بر توزیع نیازمند است و به نظرم کار مجلس در ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اقدامی عبث و ناپخته بود وزارت بازرگانی را میتوان منحل کرد اما لازم است معاونتی با ماموریت توزیع کالا در فرمانداریها ایجاد و اختیارات ویژه داد تا هر شهری نظام کنترل قیمتهای کالای اساسی را بدست داشته باشد و شاید هم پلیس اقتصادی تا بتوان از بوجود آمدن هرج و مرج در افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری نمود.
ممکن است کسی بگوید این امر یک تصمیم اقتصادی نیست که پاسخ آن است که مدیریت بر عرضه و تقاضا بدون نظارت مفهوم ندارد.

٣- مدیریت بر مشوقهای باثبات صادراتی
امر تولید شغل بدون ایجاد بستر تولید کالا وخدمات مفهوم ندارد.
اگر قرار باشد دولت هفتاد درصد نیروی کارش را کم کند تا به دولتی چابک مبدل شود، طبعا محلی برای استخدام دولتی وجود نخواهد داشت و تنها محل ایجاد اشتغال بازار کار خصوصی است وتولید با محور رقابت جهانی فقط در شکل انبوه میسر است و طبعا این خصیصه بجز در یک ساختار بیرون گرا که تولید هژمونی اقتصادی کند، معنی ندارد و لذاست که ما در بستر هایی که قابلیت و مزیت نسبی داریم باید پا جا پای چین بگذاریم و فقط در این میدان است که دولت میتواند نقش حمایت جدی خود را درقالب حمایت و تشویق صادرات ایفا نماید که این شیوه تشویق تاثیر چند گانه خواهد داشت و بازار سازی و بازار یابی و تولید بهینه و قابل رقابت و گسترش حجم سرمایه گذاری را خواهد طلبید و از همه مهمتر برای کشور ارز بی دغدغه تولید خواهد نمود وهمه میدانیم که امروز ذخایر استراتژیک ارزی چه مفهومی در ساختار اقتدار سیاسی تولید مینماید.

۴- مدیریت بر مشوقهای لازم کار آفرینی
تعاریف احساسی و نوعا بخل بنیان و به اصطلاح چپ مابانه در ساختار اقتصاد کشوراز ابتدای انقلاب و همچنین بازارهای بازرگانی داخلی و در جوار آن تولید سخت و مشکل و مسایل کارگری و مالیاتی و قوانین تحمیلی تامین اجتماعی و آزاد شدن قیمت یوتیلیتی و به عبارتی انرژی و حمل و نقل، کار تولید را روز بروز در کشور با عدم امکان مواجه نموده است. امروز کدام پیمانکار ساختمانی از دولتی و خصوصی را سراغ دارید که ورشکسته نباشد؟ کلیه قراردادهای سالهای ٩٠ و ٩١ که با دولت و حتی شبه دولت منعقد شده منجر به بیش از ۵٠ درصد زیان است.
ما پیمانکاران و تولید کنندگان کشور را به مصابه لشگر مهندسی کشور قلمداد میکنیم و امروز خود با دستان خود آنهارا به ورطه نابودی کشانده ایم و این همه ماجراست. کار آفرین در کشور متهم است به لقب نفرت آفرینی با عنوان سرمایه دار و حال آنکه سرمایه دار در بدن یک کشور بمنزله تولید کننده ثروت و به عبارتی نقش دستگاه گوارش را دارد اگر کار آفرین نباشد کار نیست و محصول نیست و برای دولت درامد مالیاتی نیست دولت و کشور به واردات کالا محتاج میگردد و این یعنی خواندن فاتحه برای استقلال ملی. حمایت از کار آفرین و تسهیل امر تولید برای او و حتی ثروتمند شدن او درجه استقلال ملی و تولید ثروت برای کل جامعه را بدنبال دارد و این امر یک بلوغ حکومتی است و در بخش قوه مجریه تنها قلبل پیاده شدن نیست. در یک جامعه غنی فقیر فرصت عبور از فقر می یابد اما دریک جامعه غیر مولد ثروت، دولت باید برای تامین معاش نسبی یارانه توزیع کند که این کار نباید میشد و به بهانه افزایش و کنترل قیمت سوخت دست به کاری زدیم که جمع کردنش هزار ماجرا خواهد داشت و حقیر این فاجعه را پیش بینی کرده و به دولت نهم توصیه کردم نکنند و آن روز وقت اینکار نبود. لذاست که مشوق های لازم برای کار آفرینان مدیریت مطلوب خود را طلب میکند.

۵- مدیریت بر تبلیغات سالم واعتبار بخشیدن به کار آفرین
بخش مهمی از مشوق های مورد نیاز در ساختار کار آفرینی، تغییر فرهنگ بومی شده و مخرب است. جمهوری اسلامی در ساختار انقلاب اسلامی نسبت به اقتصاد بی توجه بود.
نوع شخصیتهای تشکیل دهنده شورای انقلاب بیشتر سیاسی بودند تا اقتصادی و همین امر موجب شد اقتصاد با نگاه غیر تخصصی و گاها بدبینانه دیده شود و حال آنکه شریان بلوغ یک ساختار انقلابی را به خود اختصاص میداد.
اگر تحمیل جنگ ٨ساله را به کشور تحمیل به اقتصاد تلقی نکنیم تحلیل واقعی نداریم اگر تحریمهای از ابتدای انقلاب را به کشور، جنگ علیه بنیه اقتصادی نبینیم تحلیلمان جامع نیست و اگر تبلیغ گسترده و اتهام آفرینی برای کار آفرینان کشور را بخشی از جنگ روانی ندانیم کشور داری نمیدانیم.
اعتبار یک خانم هنرپیشه و ستاره فیلم در کشور بالاتر است یا تولید کننده رنگ ساختمانی؟ اعتبار و محبوبیت یک رزمنده در کشور بالا تر است یا یک کار آفرین با یک هزار نفر کار گر و کارمند؟
اشتباه نکنیم ارزشی بودن رزمنده بجای خود محفوظ است.
اجازه بدهید در خصوص ورزش لام تا کام سخن نگویم.
بنظر شما ما سوراخ دعا را گم نکرده ایم؟
اگر از ابتدای انقلاب دستانی اجازه میداد ما جامعه کار آفرین ملی را حساب شده بچینیم، امروز مواجه با جمعیتی ثروتمند ولی بی اعتقاد به نظام نبودیم. سر بسته بگویم توجیه نبودیم و دشمن دانش داشت دورمان زد درست مثل تاسیس بانک خصوصی. ولی دیر نشده میتوان سازمان اطلاعات اقتصادی تشکیل داد و با سیاستهای منطقی آب رفته را تا بسیاری مقدار باز گردانید.
تغییر فضا و فرهنگ اصل مهمی است که نرخ پس انداز و سرمایه گذاری بدان موکول است سی و چند سال غفلت کافی نیست؟

۶- مدیریت بر نگاه کار آفرین در دستگاه قضا
دستگاه قضا در ایران رشد کمی و کاملا غیر کیفی داشته است.
قاضی در مسند قضا نیازمند تجربه کلان اجتماعیست و نشاندن افراد سی و چهل ساله بر این کرسی تزریق استرکنی به کالبد جامعه است. متدین ترین قضات کشور امروز در چپ مزاج ترین آنها خلاصه میشوند. نگاه به یک رزمنده در دستگاه قضا بحق یک نگاه با اعتبار است ولی نگاه بیشتر قضات به یک کار آفرین نگاه به یک فرد زالو صفت و خون آشام که بخشی از خون جامعه را مکیده و امروز با دری به تخته خوردن تمکنی آفریده تا خون بیشتری ازجامعه بمکد، بیش نیست.
وتا این نگاه تغییر نکند نرخ سرمایه گذاری افزایش نمی یابد.
تا نرخ سرمایه گذاری و تشویق و اعتبار آن رشد نکند فرهنگ پس انداز که قوام تولید موکول به آن است رشد نمیکند.
یکی از مهمترین همنوایی ها با دولت روحانی همنوایی در دستگاه قضاست. متاسفانه من شاهدم که کسی مشغول خانه سازی بوده و جایی مرتکب ارتشاء شده بجای آنکه او را جریمه کنند و اجازه بدهند کارش را ادامه دهد نزدیک به چهل هزارنفر را معطل زندان او برای یک اقدام خلاف کرده اند و بعد هم دستگاه قضا خودش خانه سازی راه انداخته که پاسخ ۴٠هزار نفر را بدهد. با این شیوه احدی شانه زیر بار کار سنگین نمیدهد مگر پیامبرانی پیدا کنیم که کار پیمانکاری بکنند تازه محیط سالم برای خراب نشدن به آنها نخواهیم داد و لذاست که اقتصاد نیازمند نگاه متغایر با فرهنگ قضایی حاکم در کشور است.

٧- مدیریت بر قیمت دستمزد و حمایت از کارفرما
خدا لعنت کند ابوالحسن بنی صدر را که مثقال ذره ای از فرایند کنش و واکنش در اقتصاد نمیدانست و با روی کار آمدنش بعنوان رئیس جمهور پایه افزایش کارمزد سالانه کارگران را در کشور بنانهاد و بنظرم “خشت اول چون نهد معمار کج ، تا ثریّا میرود دیوار کج” و این اقدام بیش از آنکه برای کارگر سود میداشت، ضرر داشت و برای کشور و اقتصاد ملی هم ضرر داشت. هم موجد تورم و کاهش توان خرید طبقه ضعیف میگردید و هم قیمت تمام شده را برای محصول بالا میبرد و موجب ناتوانی در عرضه انبوه کالا میشد و بخشی از وابستگی کشوربه کالای خارجی در مقیاس رقابتها به همین دلیل است.
کشور چین متهم به عنوانی است به نام “دیکتاتوری علیه کارگر” چرا که بیش از بیست سال است که دستمزدها را تغییر نداده و همین امر موجب برتری نسبی این کشور در رقابت گردیده که البته ما توقع چنین سیاستی را نداشته و نداریم اما دولت آقای روحانی اگر به نیاز سیاسی و رای کارگری نیاندیشد و بخواهد مبانی توسعه تولید و صادرات را محور عملکرد خود قرار دهد برخی ناگزیر ها را نیازمند است و یکی از این ناگزیر ها معاوضه افزایش دستمزد با سهام عدالت و مشارکت کارگر در سود تولید است و الا این غائله که هرسال مجبور به افزایش نرخ دستمزد آنهم با توصیه شورای عالی کار که هدفی غیر از آنچه امروز در اختیار دارد، نیازمند است، کار تثبیت و کنترل قیمت مفهوم نخواهد داشت.
وزیر اقتصادی دولت همیشه خود را محصور در چارچوبهایی از پیش طراحی شده دیده و نتوانسته دیکته های غلط گذشته را که فضای سیاسی آفریده اند، دستکاری نماید. برای عبور از این پیچ و خم خود ساخته جسارت برای تعرض به خود ساخته ها شرط اول است و اگر نه مجبوریم با شیری بدون یال و دم و اشکم خود را به شیر نامیدنش قانع کنیم.

٨-طراحی سیاست سازنده دربازگشت معوقات بانکی
دولت محترم دکتر حسن روحانی وارث برخی بد رفتاریهای سیستم بانکی و برخی ناگواریها در نظام کار آفرینی کشور است. یکی از این مواریث، بدهیِ به تاخیر افتاده در ساختار تسهیلات بانکی است که بخش مهمی از نقدینگی کشور را قفل نموده است و طبعا وقتی قریب به بیست درصد کل نقدینگی و شاید بیش از سی و پنج درصد رسوبات بانکی قابلیت گردش عملیاتی نیابد، حتما و ناگزیر دست دولت را برای اجرای برخی پروژه ها خواهد بست. در دولت دهم تصمیم بر این شد که بانکها را موظف به باز گرداندن این معوقات نمایند که تنها کاری که بانکها میتوانستند انجام دهند فشار آوردن روی وثائق دریافتی بوده است که همین کارهم معضلات اقتصاد ملی را در برداشت که اجازه میخواهم به کم و کیف آن نپردازم، چرا که مقوله ای بسیط و تخصصی و غیر قابل جمع شدن در این فراز کوتاه است. پیشنهاد ساختاری حقیر برای عبور از این مشکل برای دولت یازدهم وادار نمودن بانکها به عدول از دریافت سود انباشته تسهیلات پرداخت شده بشرط بازپرداخت یکجاست و حتی اگر این امر بانکها را با مشکلات دچار میکند که بنظرم نخواهد کرد، پیش بینی بخشی از این سود بنفع بانکها در قالب سوبسید حمایتی در بودجه ٩٣ میباشد و با این اقدام بیش از ٨٠ درصد معوقات وصول خواهد گردید و این ابتکار میتواند بخش مهمی از سرمایه برای تولید اشتغال و فعالیت را حل و فصل نماید.

٩- تشویق فرهنگ پس انداز بجای مصرف
امروزه دانشها و تجربیات اقتصادی در کل دنیا سبک زندگی و باورهای فرهنگی و اجتماعی ، بسیاری از معیار های مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار را شامل میشوند که یکی از آنها طراحی و القای الگوی مصرف است. در کنار الگوی مصرف الگوی دیگری ملاک ساختار سازی در اقتصاد قرار گرفته که آنرا الگوی پس انداز مینامند و این دو الگو تاثیر گذارترین مکانیزم در فرایند عرضه و تقاضا محسوب میشوند و بنظرم دولت جناب دکتر روحانی نیازمند تاسیس شورای عالی پس انداز و مصرف بهینه در کشوراست تا بتوان نظام ارزشی اسلام در توجه به اسراف و تبذیر و در عین حال ساختار سازی برای پشتوانه های آتی در جامعه را شکل واقعی بخشید و از مواهب آن ها در بهینه سازی مصرف و تولید بهره برد.

١٠- تبدیل یارانه به سهام و تولید حمیت ملی برای کار
چند ماه قبل از اینکه دولت نهم و نهایتا با شروع دولت دهم بحث هدفمند کردن یارانه و یا سوبسید را مبنای یک پروژه کلان اقتصادی قرار دهد، حقیر مصاحبه ای با روزنامه صبح اقتصاد داشتم و همانجا توضیح دادم که پیشنهاد اولیه هدفمند سازی یارانه در کشور با هدف سالم سازی بخش تولید و واقعی کردن قیمتها به توصییه آی ام اف یا صندوق بین المللی پول صورت میگیرد که مهمترین عنصر این پیشنهاد تعریف سیستم اقتصاد سرمایه داری برای کشور و خروج از بی تعریفی بدون اینکه نامی واضح از آن ببریم بود و از دولت جناب احمدی نژاد خواهش کردم این اقدام را به وقت بهتری موکول فرمایند که موافق میل نیافتاد. بحث اینکه چرا آن زمان آنرا جایز به اجرا ندانستم هم مسکوت ماند و سربسته از آن عبور کردیم و صد البته حقیر پیشنهادهای ساختاری دیگری هم به دولت وقت کردم که یا به آنها توجه نشد یا آنجا که عمل شد، مواجه با دستکاری و انحراف موضوع از اصل پیشنهاد بود که به آنها نمی پردازم. اما غرض از بیان این مطب این است که در آن مصاحبه عبارت غیر مؤدبانه ای را برای یارانه نقدی به عنوان “بندناف” بکار بردم که پیش بینی کرده بودم شروع این پرداخت از خاتمه دادن به آن با توجه به عوارض منفی آن هزار برابر آسان تر است و البته کسی کوچکترین الطفاتی بدان ننمود و توقعی هم نبود.
در اجرا تامین ماهیانه بطور میانگین میزان ۴هزار میلیارد تومان وجه نقد و سالانه قریب به ۵٠هزار میلیارد تومان تزریق به حسابها دو عامل مهم را شامل گردید و اول آنکه همه دستگاه های دولتی را درگیر تامین این بدهی خودساخته نمود که در اصل باید از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی جمع آوری میگردید و نپرداختن بقیه تعهدات به اعتبار دولت لطمه زد و ثانیاً ورود این وجه به بازار نقدینگی افزایش غیر قابل پیش بینی دیگر مایحتاج عمومی را موجب گردید و انسان را یاد این بیت پر مفهوم از سعدی می انداخت که میفرمود: شدغلامی که آب جوی آرد / آب جوی آمد و غلام ببرد/ و اکنون با توجه به اقدامات درست و غلطی که انجام شده به دولت محترم آقای روحانی پیشنهاد میکنم با طرحی کاملا پخته در طول ششماه آتی پرداخت یارانه را با تادیه سهام عدالت و تثبیت سود دریافتی جایگزین نمایند تا بشود از این هیولای پرداخت ماهانه جان سالم بدر برد والا همان خواهد شد که بر سر آنان آمد.
١١- کوچک کردن دولت بقیمت بخشیدن کارخانجات
کوچک کردن دولت واژه ای آشناست که از زمان دولت دوم سازندگی در اذهان شکل گرفت و نیت طراحان آن بیش از آنکه به شیوه و لزوم و آثار آن بیاندشند به تعریف ذاتی مکتب اقتصادی منجر میشد.
سالهاست که کشور در مقوله ای به نام تعریف یا پذیرش مکتب اقتصادی غرب می اندیشد و بدون آنکه آنرا قبول داشته باشد بطور زیگزاک بخشی از آنرا اجرا کرده است و طراحان تئوری کوچک کردن دولت تزی را به نام “اسمش را نیار و خودش را بیار” در ذهن داشتند و البته اگر بطور جامع عملیاتی میشد همه مواهب یک اقتصاد سرمایه داری را در بر میداشت که به دلایلی نشده است و درزمان آقای روحانی هم نخواهد شد مگر آنکه بحث توزیع سهام عدالت بطوری که به دولت دهم پیشنهاد نمودم اجرا شود. راهکاری برای کوچک کردن دولت بدون آنکه به اشتغال آسیب رساند و در عین حال تولید را در بخش خصوصی گسترش دهد بجز توزیع معقول سهام عدالت وجود ندارد و حق است دولت از این موهبت استفاده نماید که در کوتاهترین فرصت بیشترین بهره را خواهد داشت.

١٢- کیفی کردن آموزش دولت و دورخیزبرای نظارت صرف
کوچک کردن دولت با هدف مبدل شدن به یک دولت چابک و توانمند نظارتی و هدایتی نیازمند دو برنامه است.
اول اینکه ساختار دولت کوچک و کار آمد را تئوریزه نماید و دوم با طرح زمانبندی بسمت تحقق آن گام بردارد و چنین دو برنامه ای از توان علمی و پختگی و زبدگی و کارامدی کلانتر از عناصر موجود نیازمند است، و برای آموزش و حتی جذب چنین عواملی نیازمند تشکیل دانشسرایی خاص و با این منظور که عواملی در سطح دکترای با تجربه را گزینش و بکارگیری نماید هستیم.
در دوره دولتهای نهم و دهم تصمیمات خوبی گرفته شد اماهم دوره ای ٨ ساله کفاف اعمال سیاستهای منتج به نتیجه را نداد و هم نوع اعمال سلیقه های غیر ساختاری و بی ثبات موجب حیف شدن میلیاردها دلار از ذخایر ملی گردید و این همه یعنی ایجاد فضای لازم برای دشمن تا کارهای مطلوب دولت را هم زیر سرپوشی از اتهامات پنهان نموده و برخی کارهای غیر کارشناسانه را چند صد برابر بزرگ کنند و آنجا که قلم دست دشمن بود از دولتی مردم گرا و ساده زیست و پاک، عفریتی ترسناک و غیرقابل تحمل ترسیم کنند و هرچه مقام معظم رهبری بر ممیزات مطلوب دولت پای میفشردند، در یک جوّ خفقان آمیز رسانه ای از داخل و خارج دگر گون جلوه مینمود و امید ما برای دولت آتی آن است که اسیر این فرایند ها نشود و جوّ سازی او را به واکنش نیاندازد.
تغییر در اقتصاد، همانند سن بشر مشمول زمان و تدریج است و اقدامات شوک بر انگیز جامعه را با تب مواجه میکند.
ابزار سهام عدالت اگر بطور صحیح و خارج از منویات سیاسی استفاده میشد بیش از نیمی از عوارض اقتصادی ما را بهبود می بخشید که البته هنوز هم دیر نشده و میتوان با تجدید نظر بدان مبادرت نمود.
والسلام