قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ
قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ
حسابرسی مالیاتی پیرامون پایه های قانونی علی الراس در مطالبات مالیاتی

قانون علی الراس مالیاتی خداحافظ

مصاحبه اختصاصی صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند

حسابرسی مالیاتی پیرامون پایه های قانونی علی الراس در مطالبات مالیاتی

خبرنگار صبح اقتصاد: اولا حضور محترم شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم و بسیار متشکرم که وقت شریف خودتون را به ما دادین تا این موضوع بسیار مهم که تا کنون بسیاری از مودیان مالیاتی مبتلابوده است را با هم بررسی و موشکافی کنیم.

دکتر نیما غیاثوند: من هم به سهم خودم متشکر و ممنونم که این فرصت را در اختياربنده قرار داديد تا موضوعی که در ادوار مختلف دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی و حتی کارشناسان و متولیان مالیاتی بوده در این مصاحبه موشکافی و نهایتا به نتیجه ای خدا پسندانه برسیم.

خبرنگار صبح اقتصاد: قبل از مصاحبه شما در خصوص موادی از قانون که به سازمان مالیاتی کشور اجازه میداد متری برای اندازه گیری مالیات اشخاص حقیقی یا حقوقی كه لازم است نداشته و هر شیوه ای که به صورت سليقه اي یا توافقي ایجاب کند ارقام مطالبه مالیاتی را تشخیص دهند، صحبت میکردید. میخواهم بپرسم این قانون چگونه برداشته شد؟

دکتر نیما غیاثوند : بله این قانون در سیستم مالیاتی تغییر کرده و میتوان نام آن را خداحافظی با قوانین علی الرأس تا طرح جامع مالیاتی در راستای عدالت مالیاتی دانست. اساسا در شرایط کنونی کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی در ایران و عدم اتکا به منابع نفتی ولزوم استواری  اقتصاد در مملکت بر تولید و تأکید مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی به جهش تولید از آنجا که یکی از ارکان پیشرفت در تولید و خود شکوفایی إصلاح نظام جامع مالیاتی میباشد که در سال ۱۳۹۴ آخرین اصلاحات خود را پشت سر گذاشته است و در آن مقطع  به این مهم تا حدودی جامه عمل پوشاند. حالا با عنایت به اینکه تا قبل از تاریخ آخر خرداد ماه همان سال یعنی سال ۱۳۹۴ که اصلاحات قانون مالیات توسط قانون گزاران به تصویب برسد رسیدگی به عملکرد مالیاتهای بنگاههای اقتصادی بر اساس رویکرد ممیز سالاری صورت می پذیرفت و از آنجایی که بسیاری از کارشناسان محترم مالیاتی به لحاظ ارتباط مستقیم با مودیان مالیاتی اقدام به تنظیم گزارشهای بعضا خلاف واقع شايد گاهی حتی به صورت عمدی یا بی توجه به منویات قانون و بصورت غیر عمد می نمودند و فضا را از یک آشفتگی و شخصی اندیشی و یا حدس و گمان نسبت به درامدها موجب سلب اعتماد توسط مودیان مالیاتی میشدند و ضمنا از طرفی به دلیل برآوردهای غیر کارشناسانه موجب اعتراض مودیان و رفت و آمد در مراجع دادرسی مالیاتی توسط آنها به وقوع می پیوست که این مسئله هم موجب اطاله دادرسی مالیاتی تا قطعیت پرونده و بار مالی برای سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی را به همراه داشت قانون گزار توجیه شد که شیوه های ممیز سالارانه را از قانون حذف کند و یکی از این مکانیزم ها مبحث مهمی بود به نام و با عنوان «تشخیص علی الراس» که خوشبختانه با هوشمندی و درایت حذف شد.

خبرنگار صبح اقتصاد: اما سوال اصلی اینجاست که آیا زیرساختهای موجود در نظام مالیاتی کشور و از سوی دیگر فشار اقتصادی به صنعتگران و تولیدکنندگان و بازرگانان اجازه خروج از مرحله سنتی و قدیمی رسیدگی مالیاتی به صورت علی الرأس را میدهد یا تا چه مقدار طرح جامع مالیاتی آمادگی رسیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت عدالت محوری در تشخیص مالیات را میدهد؟

دکتر نیما غیاثوند: البته و با توجه به اصلاحیه ماده ۹۷  ق.م.م ( قانون مالیاتهای مستقیم ) سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد. یعنی اینچنین برآورد می گردد که رسیدگی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و طرح خود اظهاری صورت می پذیرد و رسیدگی مالیاتی بر اساس علی الرأس کاملا منتفی تلقی میشود.

خبرنگار صبح اقتصاد: آنچه شایع است این که چون دولت امسال کسری بودجه دارد لذا تصمیم گرفته که بخش زیادی از این کسر بودجه را از طریق مالیات تامین کند آیا شما بعنوان یک کارشناس ماهر مالیاتی این شایعات را قبول دارید؟

دکتر نیما غیاثوند: ملاحظه کنید که اگر مودی با حقوق خود اشنا باشد هیچ حقی از کسی ذایل نمیشود.اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای طرح تحول نظام مالیاتی کشور و همانطور که قبل تر اشاره شد با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تأمین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی صورت می پذیرد ، بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود که وفق ماده ۲۳۷ ق.م.م که تا قبل از سال ۱۳۹۵ بیشتر جنبه نمادین داشت و کمتر مأمور مالیاتی اقدام به اخذ مالیات بر اساس ماده ۲۳۷ ق.م.م می نمود.حال با

اصلاح ماده ۹۷ ق.م.م و حذف مواد ۱۵۴  و ۱۳۵  و ۱۵۲ و ۹۸ و ۱۵۸  و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت ممیز سالاری و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی ، امید میرود با اتخاذ سازوکارهای طرح جامع مالیاتی کمک شایانی به عدالت مالیاتی انجام پذیرد. این امر طبعا اجازه دریافت مالیات ناحق و اضافه بر درآمد مودی را نخواهد داد و طبعا جای نگرانی نخواهد بود.

خبرنگار صبح اقتصاد: فکر می کنید با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته خصوصا ماده ۹۷ ق.م.م امنیت برای مودی حاصل خواهد شد؟

دکتر نیما غیاثوند: تاحدود زیاد بله چرا که  با برداشته شدن مالیات علی الرأس فعالیت های اقتصادی شفاف میشوند و همچنین اعتماد مردم به ملاک قرار گرفتن اطلاعات مؤدیان مد نظر قرار می گیرد و فساد احتمالی و ارتباطی  در سازمان امور مالیاتی کاهش می یابد در چنین شرایطی است که زمان وصول مالیات كوتاه تر و تعامل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی فرسنگها نزدیکتر میگردد.

خبرنگار صبح اقتصاد: از اینکه وقت خود را به ما دادید و با بیانات خود امکان روشنگری را فراهم نمودید از شما تشکر میکنم.

دکتر نیما غیاثوند: من هم از شما که این فرصت را به این جانب دادید که بتوانم دیدگاه خود را بیان کنم و امیدوار باشم که تا حدی این روشنگری هم به سازمان مالیاتی کشور و هم به مودیان کمک کرده تا در جهت شفافیت و عدالت حرکت کنیم متشکرم. والسلام