به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد. “قطع بیش از ۲ میلیون کارتخوان فاقد مالیات”
بنابر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا کنون اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند.”قطع بیش از ۲ میلیون کارتخوان فاقد مالیات”
این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.
«پس از اعلام خبر اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی بسیاری از کسب و کارها نگرانی خود را از اجرایی شدن این قانون اعلام کردند چرا که بسیاری از آنان معتقدند هنوز تکلیف کسب و کارهای کوچک در روند اجرای این قانون مشخص نشده است و در صورت وجود این نقیصه نه تنها این قانون به هدف اصلی خود نخواهد رسید بلکه به کسب و کارهای نوآور نیز صدمه خواهد زد. «مهران محرمیان» اوایل دیمای جاری درباره این قانون گفت: سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارتخوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش به‌سزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.»
- منبع خبر : ایسنا
