قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت/تلاطم نرخ کار سایتها بود
قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت/تلاطم نرخ کار سایتها بود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت، تبعیت کنند و سایت‌های متخلف حتماً باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن‌با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

 رئیس جمهور در نشست یکشنبه ۸ تیر ماه ستاد ملی مبارزه با کرونا از تعیین سقف اجاره بها به عنوان یکی از مصوبات این ستاد خبر داد؛ بر اساس قانون، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون مصوب مجلس و لازم الاجراست.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم، سقف قیمتی تعیین شده برای افزایش اجاره بها در تهران، کلانشهرها (صرفاً ۷ کلانشهر) و سایر شهرها تا زمان اعلام اتمام وضعیت اضطراری کرونا از سوی وزارت بهداشت را به ترتیب، ۲۵، ۱۰ و ۱۵ درصد (نسبت به قرارداد قبلی همان واحد مسکونی) اعلام و آن را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد.

پیش از این نیز ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت امسال تصویب کرده بود که قراردادهای اجاره‌ای که در اسفند سال گذشته به اتمام رسیده بود، موجران موظف به تمدید قرارداد قبلی با مستأجر تا پایان اردیبهشت امسال می‌شدند؛ دادگاه‌ها نیز نمی‌توانستند در صورت شکایت موجر، برای مستأجر، حکم تخلیه صادر کنند.

 

  • منبع خبر : مهر