به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد موج نوسانات نرخ های ارزی که از زمستان ۹۶ آغاز شده بود، در سال ۹۷ رکورد خود را ثبت نمود و برای اندک روزهایی تا ۲۰هزار تومان هم سرک کشید. هر چند آن روزها در نرخهایی در تراز ۲۰ هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، ترسی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمتها را به خود ببیند. باور مردم در لمس رقم ۲۰ هزار تومان این شد که ارز از دست بانک مرکزی فرار کرده و نرخ را کابل یا دوبی تعریف میکنند. اما خوشبختانه بانک مرکزی در یکسال اخیر توانسته است با وجود همه انتقادات و ضعفها، عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. این بانک همین که توانست از تکرار سیاست‌هایی مانند عرضه دهها تن ذخیره طلای کشور به بهانه جمع‌آوری نقدینگی خودداری کند، به خودی خود موفق بوده است. این موفقیت برای بانک مرکزی البته باعث تشویق دیگر بخشهای نظارتی در ارکان دیگر نظام نگردیده و این روزها سؤال پرتکرار مردم این است که پس از کاهش قیمت ارز، چرا قیمتها در سایر بازارها کاهش نمی‌یابند؟ مردم سؤال میکنند مگر دارو و کالاهای اساسی، همان‌طور که در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور تصریح گردیده بود، با نرخ ترجیحی (چهار هزار و دویست تومان) تأمین نشده، پس چرا تورم آنها برای مردم کمرشکن شده است؟ گرانی ها در شرایطی بر مردم تحمیل میشوند که گزارش‌های رسمی دولت، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران را طی یکسال گذشته بیش از صد درصد اعلام کرده است. مردم این روزها علاوه بر تحمل گرمای طاقت فرسای تابستان، از تب قیمتها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن در حیرت مانده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس که چندان هم بی طرف نمیگوید و معمولا بسمت دولت غش میکند، زمستان ۹۷ در گزارشی با تاکید بر اینکه «سیاست تخصیص ارز چهار هزار و دویست تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده است»، در اردیبهشت امسال در گزارش خود از تورم ۵۵ درصدی کالاهای اساسی (وارد شده با ارز چهار هزار و دویست تومانی) و تورم ۸۵ درصدی بر سایر کالاها خبر داده است. مطابق با جدیدترین گزارش مرکز آمار، روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات در تیر ماه ۹۸ نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰٫۴ درصد گذشته و در این مدت، نرخ خوراکی‌ها ۷۰ درصد، دخانیات مسکن ۲۴,۷ و حمل‌ونقل ۵۶ درصد متورم گردیده اند. در همین خردادماه امسال، مرکز آمار ایران شاخص بهای تولیدکننده اتومبیل و خودرو مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌داد تورم تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری در فصل زمستان سال ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ به بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است. البته تورمی که مردم در بازار احساس کردند از این هم فراتر رفته است. پراید اگر سال گذشته با رقمی در حد ۲۰ میلیون تومان معامله میشد امسال با کسب مقام بسیار بالای تورم و به عبارتی ۲۲۵ درصد، به بالای ۵۵ میلیون تومان رسید. در گیر و دار یله شدن افسار قیمتها اختلافات وزارتخانه ها هم غم انگیزتر است چرا که پس از مخالفت مجلس با دولت نسبت به درخواست تشکیل وزارت بازرگانی، با نظر شورای سران قوا وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت محول شد. امید به اینکه این مخالفتها کاهش یابند اما و صد اما، خبرها حاکی از آن است هنوز ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های ذیربط در قیمتگذاری و کنترل نابسامانی وجود دارد.همین چندی پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی خبر داد و کاملا در تعارض با این فرموده ، معاون وزیر صنعت هم در واکنش به این اقدام، در نامه‌ای بر ضرورت ثبت سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تأکید کرد و در نتیجه این ناهماهنگی‌ها تاثیرات مخربی دارند که دود آنها به چشم مردم می‌رود. دراین شرایط مردم چون پاسخ گویی در ارکان دولت نمی یابند، از هم می‌پرسند مسئولان دولت، بویژه وزارتخانه‌های اقتصادی چه میکنند؟ به ذهن برخی مردم که از صداقت دولت نا امید شده اند این نگرانی خطور میکند که شاید مسئولین اقتصادی کشور ماموریت عمدی برای گرانی ها دارند تا بالعکس؟ و بهتر است تا امنیت اجتماعی و ناباوری مردم از این بیشتر نشده دولتمردان به این نوع شبهه ها پاسخ بگوویند. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
