به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار داشت: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است.”قیمت گذار خودرو مشخص شد”
وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد.
معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی که بر عهده خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است.”قیمت گذار خودرو مشخص شد”
وزارت صمت پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان مجلس، برخی وزرا و همچنین مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در نهایت اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» کرده است. این خبر در شرایطی روز گذشته از سوی مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام شد که عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار عنوان شده است؛ هرچند وی توضیح بیشتری درمورد طرح واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع خودرو نداده، اما اظهارات وی بیانگر برنامه‌ریزی و اقداماتی از سوی رزم حسینی وزیر صمت، برای ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار است. پیش از این نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا اولین قدم را برای واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو برداشتند. این در شرایطی است که بررسی و درنهایت قانونی شدن طرح مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ به همین دلیل وزارت صمت تا تصویب طرح مذکور اقداماتی برای توزیع عادلانه و حذف تقاضای کاذب را در دستور کار قرار داده است. اما با وجود میلیون‌ها تقاضای کاذب که به‌واسطه استفاده از رانت فاصله قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته، وزارت صمت چگونه قادر خواهد بود خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد نه سوداگران ودلالان بازار؟ آنچه مشخص است تقاضای واقعی خودرو در ایران طبق اظهارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه نیست. این در شرایطی است که با صدور هر اطلاعیه‌ای از سوی خودروسازان مبنی‌بر فروش فوق‌العاده بیش از ۳ میلیون نفر به یکباره متقاضی خرید خودرو می‌شوند. واضح است که بخش اعظم این تقاضا کاذب و تنها برای استفاده از رانت تفاوت قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته است. اما مسبب رانت موجود در بازار نیز تنها تصمیم‌سازان و سیاست‌گذارانی هستند که قیمت‌گذاری دستوری را به صرف حمایت از تولیدکننده ومصرف‌کننده خودرو در دستور کار دارند. حال آنکه این اقدام از یکسو به زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان افزوده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را هم از دستیابی به خودرو محروم کرده است. دراین بین تنها دلالان و واسطه‌گران از قیمت‌گذاری دستوری خودرو نفع می‌برند و نهایت استفاده را از التهابات شکل گرفته در بازار می‌برند. حال به‌نظر می‌رسد که برنامه وزارت صمت مبنی‌بر واقعی کردن تقاضا هم باید از مسیر حذف قیمت‌گذاری خودرو باشد. همان‌طور که عنوان شد معاون وزیر توضیحی درمورد طرح «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» نداده. این در شرایطی است که به احتمال زیاد تغییر مرجع قیمت‌گذاری و واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی مدنظر سیاست‌گذار خودرو است.
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین
