به گزارش واحد ورزشی خبرگزاری صبح اقتصاد مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت لایحه نظام جامع باشگاه داری، اظهار کرد: مدت های طولانی بود که لایحه نظام جامع باشگاه داری در مجلس به صورت طرح و لایحه مورد بحث قرار گرفت و بی نتیجه ماند، بنابراین تکمیل پیش‌نویس‌هایی که در گذشته مربوط به تنظیم لایحه نظام جامع باشگاه داری بود، در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر مقوله مربوطه نهایی شده است و پس از آن به دولت ارجاع می شود و پس از تصویب در دولت نیز جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.”لایحه نظام جامع باشگاه داری نهایی شد”
به گزارش ایسنا، طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران بر اساس آنچه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وجود دارد ششم تیرماه سال ۱۳۹۱ اعلام وصول شده است.
در مقدمه طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران آمده است: امروزه باشگاه های ورزشی با همگانی کردن ورزش، ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به ورزش های قهرمانی، تربیت ورزشکاران در رشته های مختلف و ایجاد شور و نشاط در جامعه و برگزاری رقابت های ورزشی تشکیل می شوند و در حقیقت باشگاه های ورزشی تامین کننده ورزشکاران نخبه برای کشور و عامل رسیدن به افتخارات بین المللی ورزش هستند که تاثیرات آن بر حوزه های مختلف بسیار چشمگیر است. این وظیفه در کشورهای صاحب جایگاه به بخش خصوصی محول شده است و رشد بی رویه تعداد باشگاه های دولتی و تیم داری موسسات مربوط به دولت در ایران از مشکلات جدی حوزه ورزش و بخش خصوصی است.
در ماده واحده طرح جامع نظام باشگاه داری در ایران نیز آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تمامی شرکت‌ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خرمات کشوری مشمول ذکر یا تصریح نام را با تمامی امکانات ساختمان ها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.”لایحه نظام جامع باشگاه داری نهایی شد”
در خصوص سابقه طرح نیز باید اعلام کرد که دولت براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶.۲.۸ مکلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد که این امر تاکنون به‌صورت کامل در زمینه باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای تحقق نیافته است. نکته مهم دیگر اینکه طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند که این نیز محقق نگردیده و علاوه بر آن به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی که ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.
