لیبی در حالی وارد سال جدید میلادی می شود که امیدها برای حل بحران در این کشور و پایان دادن به درگیری ها در داخل آن در سایه ادامه یافتن اختلافات میان گروه های سیاسی رنگ باخته است. کشور لیبی از زمان براندازی نظام معمر القذافی، دیکتاتور سابق این کشور تاکنون آرامش و امنیت را […]
کشور لیبی از زمان براندازی نظام معمر القذافی، دیکتاتور سابق این کشور تاکنون آرامش و امنیت را در حوزه های نظامی و سیاسی به خود ندیده است.
بازیگرهای اصلی عرصه سیاسی در این کشور که همان فایز السراج، رئیس دولت وفاق ملی (مستقر در طرابلس) و مورد حمایت جامعه بین الملل و مجلس نمایندگان (مستقر در طبرق در شرق لیبی) و همچنین ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش این کشور با وجود امضای توافق سیاسی موسوم به الصخیرات در سال ۲۰۱۵ هنوز نتوانسته اند به یک توافق واقعی برای حل بحران این کشور دست یابند البته مداخلات خارجی به ویژه از سوی امارات و عربستان در بی ثبات نگه داشتن این کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
بازی های سیاسی امارات و عربستان در لیبی
سیاستهای توسعه طلبانه امارات در کشورهای عربی به ویژه کشورهای آفریقایی نمود بیشتری دارد به طوریکه اقدامات این کشور در لیبی در حمایت از خلیفه حفتر که با بقایای نظام معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور دست به یکی کرده باعث شده تا مزدوران امارات به کمک نیروهای خلیفه حفتر بروند و تجهیزات نظامی را با وجود ممنوعیت بین المللی در خصوص ارسال سلاح به لیبی به دست آنها برسانند.
امارات از بمباران مواضع مخالفان خلیفه حفتر در بنغازی و طرابلس نیز حمایت می کند همچنانکه برای تغییر روند سیاسی در لیبی به برناردینو لیون، فرستاده سابق سازمان ملل در امور لیبی رشوه داده است. این کشور در خاک لیبی دست به فعالیتهای نظامی و اطلاعاتی می زند به طوریکه درسال ۲۰۱۵ یک افسر اطلاعاتی اماراتی که تحت عنوان تاجر و بازرگان وارد خاک لیبی شده بود بازداشت شد.
امارات با حمایت مالی از خلیفه حفتر خواهان ناکام گذاردن توافق الصخیرات است که در سال ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات در مراکش تحت نظارت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی دوم در لیبی که از سال ۲۰۱۴ شکل گرفته بود امضا شد. امارات تلاش دارد تا هرگونه راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران لیبی که از زمان براندازی نظام معمر قذافی با آن دست و پنجه نرم می کند با شکست رو به رو کرده و در عوض راه کارهای نظامی را جایگزین آن کند.
توافق الصخیرات که از ۶ آوریل ۲۰۱۶ با امضای ۲۲ نماینده پارلمان لیبی اجرایی شده بود اجازه تشکیل دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج را داد. با وجود موفقیت این دولت در گسترش سیطره خود در طرابلس پایتخت لیبی و برخی شهرهای غرب این کشور، دولت هنوز مناطق گسترده ای از این کشور را در کنترل خود ندارد.
برخی تحلیل گران معتقدند که امارات با انگیزه های سیاسی و اقتصادی در لیبی مداخله می کند چرا که مدعی است یک نمونه اقتصادی قدرتمند در منطقه به شمار می آید و این مساله باعث می شود تا با هر رقیب دیگری که قصد به چالش کشیدنش را داشته باشد مبارزه کند. در خصوص لیبی نیز اگر در این کشور امکانات سیاسی و امنیتی محقق شود به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به رقیبی برای امارات را دارا است. به دلیل همین نگرانی، ابوظبی می کوشد تا با اجرای سیاستهای خود در لیبی مانع تحقق این مساله شود.
عربستان که صادر کننده تفکرات وهابی گری و سلفی گری به جهان اسلام محسوب می شود نیز در این میان بیکار نبوده و برای عقیم کردن انقلاب لیبی و بی ثبات کردن این کشور از طریق حمایت از جریان سلفی در لیبی سیاستهای خاص خود را به کار بسته است.
بعد از وقوع انقلاب در لیبی در فوریه ۲۰۱۱ جریان سلفی وابسته به عربستان در لیبی فتواهای مختلفی در خصوص کشتن علما و خطیبان و ائمه مساجد در شهر بنغازی و زندانی کردن آنها بدون محاکمه و اقدامات قانونی لازم صادر کرده است. این فتواها هم چنین مردم را به نبش قبور و تخریب مساجد و ضریح شخصیتهای برجسته به بهانه مبارزه با شرک و اقامه توحید تشویق می کند به طوریکه این فتواها باعث به وجود آمدن درگیریهای مسلحانه برای نابودی آنها شد. جریان سلفی در لیبی تلاش دارد تا با عزل خطیبان و ائمه مساجد در این کشور افراد همفکر خود را به جای آنها بگمارد تا هرچه بیشتر در جهت نشر برداشت خودسرانه، تندرو و افراطی از اسلام گام بردارد.
جریان سلفی در لیبی وارد فعالیت های سیاسی نشده اما در کنار نیروهای خلیفه حفتر و از زمان آغاز عملیات وی در بنغازی تحت عنوان «عملیات کرامت» دست به اقدامات نظامی زده است چرا که خلیفه حفتر را فرمانده شرعی خود می داند. حفتر نیز برای رویارویی با رقبایش به ویژه اخوانی ها از حضور سلفی های تحت حمایت عربستان در صفوف نیروهایش استقبال می کند.
سیف الاسلام قذافی و تلاش برای بازگشت به رأس هرم قدرت
سیف الاسلام، فرزند معمر قذافی در جریان حوادث موسوم به بهار عربی سال ۲۰۱۱ بازداشت شد و به مدت شش سال در منطقه الزنتان در حبس بود، اما چند ماه پیش از زندان آزاد شد.
پس از آنکه پارلمان لیبی فرمان عفو وی را صادر کرد سیف الاسلام نهم ژوئن ۲۰۱۷ از زندان خارج شد این در حالیست که شورای وزیران طرابلس عفو سیف السلام قذافی را غیر قانونی توصیف کرده و دیوان کیفری بین المللی هم خواهان بازگرداندن وی به زندان است.
سیف الاسلام به تازگی اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری لیبی که در سال ۲۰۱۸ برگزار می شود شرکت می کند.
این درحالیست که بسیاری از تحلیل گران معتقدند که وی برای نامزدی در انتخابات راه سختی پیش رو دارد چرا که سیف الاسلام اگر قصد نامزدی در انتخابات را دارد باید علنا برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کند و با توجه به نزدیک شدن موعد انتخابات و بحران سیاسی پایدار در این کشور حضور سیف الاسلام در انتخابات بعید به نظر می رسد به ویژه آنکه غسان سلامه فرستاده سازمان ملل به لیبی اخیرا تاکید کرده که سیف الاسلام از سوی دادگاه جنایی بین المللی تحت پیگرد قرار دارد و این مساله چارچوبهای حقوقی برای حضور سیف الاسلام در عرصه انتخابات را پیچیده تر می کند.
آینده سیاسی مبهم و درگیری های ادامه دار میان بازیگرهای تعیین کننده
با وجود گذشت ۷ سال از انقلاب لیبی آینده این کشور در گیر و دار اختلافات سیاسی و درگیریهای نظامی میان گروه های بازیگر در این کشور هم چنان مبهم است. توافق الصخیرات نتوانست آنچنان که انتظار می رفت اوضاع را در این کشور بهبود بخشد. دستیابی به یک توافق سیاسی دیگر میان این گروه ها نیز به نظر بسیار سخت می رسد.
لیبی طی ۷ سال گذشته با عدم ثبات و تنش های امنیتی و اقتصادی فراوانی در کنار بن بست روند سیاسی میان طرف های تاثیر گذار برای حل بحران این کشور رو به رو بوده است.
بسیاری از کشورهای غربی و منطقه ای با ارسال پیامهایی به خلیفه حفتر از وی خواسته اند تا از گزینه نظامی دست بکشد و به سمت گزینه های سیاسی متمایل شده و به توافق سیاسی به دست آمده تحت نظارت سازمان ملل احترام بگذارد. آنها تاکید دارند که خلیفه حفتر می تواند بخشی از روند سیاسی در این کشور باشد و برای ریاست جمهوری در صورت وجود شروط لازم نامزد شود.
حفتر پیشتر اعلام کرده بود که توافق الصخیرات مشروعیت خود را از دست داده است چرا که تلاش دارد تا با ناکام خواندن این توافق، راه را برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری لیبی هموار کند.
حفتر اعلام کرده که خود را تابع نهادهای برخاسته از توافق الصخیرات به ویژه شورای ریاستی دولت آشتی ملی به رهبری فائز السراج نمی داند. این در حالیست که سازمان ملل بارها بر ضرورت اجرای این توافق نامه به عنوان راه کاری برای حل سیاسی بحران لیبی تاکید کرده است.
حفتر تلاش دارد تا پا جای پای عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بگذارد چرا که وی در جریان یک کودتا محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب این کشور را در سال ۲۰۱۳ کنار زد و در سال ۲۰۱۴ برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اقدام کرد.
