به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با افزایش نرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال گذشته، دولت تصمیم گرفت که برای حمایت از اقشار کم درآمد و حفظ نظم در بازار کالاهای اساسی، یک ارز با نرخ دولتی تعریف کرده و به واردات این کالاها اختصاص دهد. در کنار آن، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد و دولت اعلام کرد برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص خواهد داد و برای واردات سایر کالاها، واردکنندگان باید از سامانه نیما استفاده کنند.

هرچند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقادهایی را از سوی برخی فعالان اقتصادی برانگیخت و آن‌ها چند نرخی شدن ارز را عاملی برای کاهش شفافیت و افزایش رانت خواری تفسیر کردند اما دولت اعلام کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به گزینه حذف‌ این ارز فکر کرد.

در شرایطی که گمانه‌زنی‌هایی درباره امکان حذف این ارز در سال آینده وجود داشت، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعلام کرد که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کرده و تخصیص آن ادامه خواهد داشت. هرچند مصادیق تخصیص این ارز محدود شده اما دارو جزو بخش‌هایی است که همچنان در سال آینده ارز دولتی را دریافت خواهد کرد.

غلامحسین مهرعلیان –  مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو –  در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که به‌رغم تمامی مشکلاتی که گفته‌ می‌شود ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این نرخ ارزی برای سال آینده نیز کماکان ادامه خواهد داشت. طی هفته‌های اخیر، در کمیسیون تلفیق روی موضوع نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث و تبادل‌نظر زیادی صورت گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.

این برنامه دولت در حالی ادامه خواهد داشت که فعالان اتاق بازرگانی در ماه‌های گذشته از تداوم تخصیص این ارز گلایه داشته و معتقدند می‌توان شیوه‌های دیگری را نیز در این حوزه امتحان کرد.

محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: از نظر ما، چند نرخی شدن ارز و تخصیص یک ارز دولتی، موجب کاهش شفافیت و افزایش رانت می‌شود. در چنین شرایطی افراد و شرکت‌هایی که از رانت برخوردارند به این ارز دسترسی دارند و فعالان واقعی با محدودیت رو به رو می‌شوند.

وی ادامه داد: نظر ما این است که در صورت توقف تخصیص این ارز می‌توان با گزینه‌هایی جایگزین به شکل مستقیم از مردم حمایت کرد. برای مثال در حوزه دارو با واریز این مبلغ حمایتی به منابع مالی حوزه بیمه، دارو را در مرحله نهایی با قیمتی پایین در اختیار مردم قرار داد و مشکلاتی مانند عدم شفافیت را نیز کنار زد.