به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اگر چه قدرتهای بزرگ در اطراف این منطقه همیشه چشم طمع بدان جغرافیا داشته اند اما بريتانيا، روسيه و چين هیچ گاه منشا ایجاد جنگ و درگیری های مسلحانه در این منطقه نبوده اند. کشمير همیشه به عنوان منطقه اي با شکافهاي قومي عميق هيچ زماني داراي يک حکومت با ثبات سیاسی و قدرتمند نبوده است. عدم سیاست مستقل و پرهیز از دامن زدن به شکافهای اجتماعی و قومی اين منطقه را از گذشته های بیش از یکصد ساله دستخوش ناآرامی نگه داشته است. از زمان خروج انگلیس و تشکيل کشورهاي هند و پاکستان، جامو و کشمير همانند تکه لحافی بين این دو کشور در حال کشيده شدن از دو طرف بوده اند و تا به حال سه جنگ در سالهاي ۱۹۴۸، ۱۹۶۵ و ۱۹۹۹ بر سر نزاع های اجتماعی در مرز و اختلافات قومی آن رخ داده که پای هر دو دولت هند و پاکستان را به میان کشیده است. مناقشه کشمير، از پيامدهاي ناشي از اختلاف «اجتماعي و حقوقي» ناشي مي شود، زیرا پاکستان از درگيري هاي محلي قومی اجتماعی بعنوان مردم ما حمايت مي کند، لاکن هند به جنبه هاي حقوقي الحاق از منظر سند استقلال هند در توافق مصوب در سال ۱۹۴۷ تکيه مي کند و در این حدود ۶۲ سال هیچ یک از طرفین اقدام به حل ریشه ای در این منطقه ننموده و سازمان ملل متحد نیز پای جدی به میان ننهاده؛ اگر چه موجب صدور قطعنامه های مکرری در منطقه گردیده است. در پی منازعات مرزی بین دو طرف در هفته های اخیر، هند روز دوشنبه ۵ آگوست ۲۰۱۹ اعلام کرد ماده ۳۷۰ قانون اساسی خود را که خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» و اختیارات ویژه آن را به رسمیت میشناسد، زیر پا می گذارد و این اول ماجرایی بسیار مخاطره انگیز خواهد بود. این ماده قانونی، اختیارات حکمرانی را غیر از مسائل دفاعی، امور خارجی و ارتباطات منطقهای به یک نهاد قانونگذاری محلی محول میکرد که منازعات لجوجانه موجب عدم تداوم پایبندی هند به قانون خود را فراهم آورده است. همچنین «آمیت شاه» وزیر کشور هند روز دوشنبه مذکور در پارلمان این کشور اعلام کرده که ایالت جامو و کشمیر به دو منطقه به نامهای جامو و کشمیر با پارلمان محلی و «لداک» بدون پارلمان محلی تقسیم خواهند شد. از دهه ۱۹۵۰ میلادی جامو و کشمیر که بر سر مناطقی از آن اختلافهای ارضی بین دهلی نو، اسلام آباد و پکن وجود دارد، ایالتی خودمختار بوده و لغو این خودمختاری با واکنش تند پاکستان مواجه شده و همچنین در تقابل با این تصمیم پاکستان در بیانیهای روز چهارشنبه ۷ آگوست ۲۰۱۹ اعلام کرد تجارت دوجانبه با هند را لغو کرده و مسئله را به سازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد. تحلیلگران میگویند هند و پاکستان تجارت کمی با یکدیگر دارند و بعید است سازمان ملل اقدامی اثرگذار در خصوص این مناقشه انجام دهد. پیش از این منابع خبری از کشته شدن یک نفر از معترضان به تصمیم هند و زخمی شدن دست کم ۶ نفر دیگر در «سرینگر» پایتخت تابستانی ایالت جامو و کشمیر خبر دادهاند. این منازعه به تایید کارشناسان سیاسی در منطقه به مصلحت هیچ یک از کشورهای این حوزه جغرافیایی نیست و هر دو کشور ایران را به عنوان کشوری با طرف در رابطه با هر دو کشور به رسمیت می شناسند فلذا دخالت مصلحت جویانه در ایجاد آتش بس و نهایتا ایجاد یک فضای متکی به صلح پایدار را توصیه میکنیم که وزارت خارجه ما اقدامات خود را با بردن نامه از مقامات ایرانی آغاز نماید. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد