به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد نماینده مردم تهران در مجلس از رد بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس خبر داد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی قوه مقننه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طبق اخبار واصله با پیگیری دکتر مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.
اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای عنوان کرده که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ که به میزان ۲٫۵ میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌ها هیچ سقفی نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس از رد مصوبه دولت درباره حقوق کارمندان در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین خبر داد، این در حالی است که ادعای زاکانی نشان می دهد مصوبه جدید دولت بیشتر به نفع مدیران است تا کارمندان.
اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس حاکی از آن است که مجلس بخشنامه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان را غیر قانونی تشخیص داده وآن را در روزهای آینده به هیئت دولت اعلام خواهد کرد .نامه رئیس مرکز پژوهش ها به رئیس مجلس در این زمینه نشان می دهد که بخشنامه مذکور صرفاً موجب بهره مندی درصد اندکی از مدیران از افزایش حقوق بوده است.
۱۴ تیراخباری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف ۲٫۵ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت برداشته است. طبق این اقدام، دولت مصوب کرده است که سقف افزایش ۲٫۵ میلیون تومانی حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال ۱۴۰۰، صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان دولت (به طور خلاصه پایه حقوق) باشد و در دیگر بخش ها دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.
در این زمینه دیروز نامه علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که جزئیات بیشتری را شرح داده است. در این نامه به صراحت قید شده که با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران، عملاً مراد قانون گذار از تصویب محدودیت ۲۵ درصدی افزایش حقوق بر اساس آخرین حکم کارگزینی (اعم از حقوق ثابت و فوق العاده ها) بی اثر شده است.
وی در این نامه ادامه می دهد: «به عنوان نمونه با تفسـیر ارائه شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال می شود و مواردی مانند «فوق العاده شـغل، فوق العاده ویژه، فوق العـاده بـدی آب و هوا، فوق العاده سـختی شـرایط محیط کار» از این سـقف حـذف می شود.
به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از ۲٫۵ میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین شـده در قانون بودجه نخواهند شد!با این اوصاف، دیروز حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد که هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و پیگیری‌های انجام شده و خبرهای به دست آمده از لغو این بخشنامه در این هیئت حکایت دارد و این موضوع طی روزهای آینده به هیئت دولت ابلاغ خواهد شد.
- منبع خبر : ایران جیب
