مجلس شجاعِ در چنگ دولت محتاط

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه در تاریخ ۷/۵ ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم و منتسب به روحانی تاریخ ساز شد.

نمایندگان در این جلسه  و در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، با ۲۵۱ رأی موافق با کلیات این طرحی موافقت کردند که دولت با تصویب آن کاملا مخالف بود. پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح، نمایندگان شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست سر دادند. طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۹ با اصلاح در عنوان و متن به شرح ذیل به تصویب رسید و گزارش کمسیون  در اجرای ماده ۱۶۱ آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. اهدافی که طرح مذکور دنبال میکنند  عبارتند از ، هدف اول باز شدن قفل هایی است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده است، هدف دوم مقابله با تحریم هایی که از جانب کشورهای غربی به کشور تحمیل می شود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  در خصوص نظر کمسیون امنیت ملی میگوید : « معتقدیم با تمرکز بر تقویت برنامه هسته ای و ایجاد محدودیت برای بازرسی هایی که امروز دیگر مبنایی ندارد، می توان در مقابل تحریم ها ایستاد، این در حالی است که توازن در توافقات قبلی از بین رفته است و در رابطه با مبنای این بازرسی ها از مراکز هسته ای سوال وجود دارد، باید به این توازن و به این بی توازنی وعدم تبادل پاسخ داده شود». رای نمایندگان در متن و محتوا عدول جمهوری اسلامی ایران از اجرای پروتکل الحاقی است که در آژانس بین المللی اتمی یا انرژی هسته ای بمنظور منع گسترش سلاح های کشتار جمعی بوجود آمده و هر کشوری که عضو سازمان میشود میتواند داوطلبانه  این پروتکل را بپذیرد.  جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸۲/۹/۲۷  با تمهیدات حرف و سخن داری در زمان هاشمی رفسنجانی به این پروتکل پیوست. قضیه این بود که  در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور هم‌ زمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، (مذاکرات سعدآباد) تیم مذاکره‌ کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن را  «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی  نام نهادند، تصمیم گرفت «به‌طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا  و خود را در چنگال بازرسی های آژانس گرفتار کند.پس از رسانه ای شدن طرح مجلس و تصویب دو فوریت آن  سخنگوی دولت نظر مخالف دولت را در خصوص این طرح ابراز نمدوه و میگوید: « به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل ۱۷۶  قانون اساسی فراقوه ای بوده و هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد. در همین ارتباط هم رئیس جمهور رسما اعلام کرد که : « دولت  با این مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر میداند».  رئیس جمهور که در جلسه هیات دولت روز چهار شنبه ۱۲ آذر ماه عدم حضور خود در مجلس بمنظور تقدیم بودجه را موکول به احتیاط در رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان میکرد در ارتباط با مصوبه روز گذشته مجلس میگوید: « در این شرایط مهم است که آمار و ارقام سالهای گذشته را دقیقاً مورد توجه قرار دهیم. در تمام زمینه ها از جمله زمینه هسته ای شرایطی که امروز داریم به مراتب بالا تر از هشت سال گذشته است. ما امروز قادریم با IR6 زنجیره غنی سازی داشته باشیم . قدرتی که امروز در زمینه هسته ای داریم بسیار بیشتر از گذشته است. ما در زمینه تولید IR۱ و IR۲ امروز به IR۸ و IR۹ رسیدهایم. ما امروز قادریم IR۲M را در زنجیره های متعدد غنی سازی کنیم. همچنین قادریم با IR۶ زنجیره غنی سازی داشته باشیم.اینچنین توانمندی ای هیچ گاه در کشــور وجود نداشـته است. امروز از لحاظ هسته ای از هر زمان دیگری قدرتمندتریم. همچنین از لحاظ امکانات و تحقیقات و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگری بهتر است. نباید به خاطر رقابتهای سیاسی یا انتخاباتی که به نظرم هنوز زود است وارد این عرصه شویم، باعث شود اخلاق را زیر پا بگذاریم و یا حقایق را نگوییم». آنچه که مسلم است خروج ایران از توافق نامه داوطلبانه پروتکل الحاقی حقی است که ملت ایران و صد درصد مجلس باید بر آن نظر داشته باشد و اظهارات رئیس جمهور میتواند رعایت حفظ اقدامات خود را در کوتاه آمدن در مذاکرات سعد اباد را داشته باشد و هم چنین اقدام مجلس را به امری انتخاباتی متهم نماید که منظور محمد باقر قالیباف و کاندیداتوری احتمالی وی در سال ۱۴۰۰ است. اماینکه احتیاط دولت چه میزان به سود منافع ملی است قهرا در واکنش جهانی دشمنان ایران تعریف خواهد شد. ورود جو بایدن به کاخ سفید است که احتیاط دولت را غلیظ تر کرده است و هم اجازه انتقام گرفت درمقابل ترور شهید فخری زاده را مجاز نمیدانند و هم دست مجلس را برای تقابل با اقدامات تروریست و مواضع غرب در پوست گردو میگذارد. والسلام

 حمیدرضا نقاشیان