محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس
محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.

محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک عید فطر گفت: کرونا نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود و اگر چه درب‌های مساجد بسته بود اما باب ارتباط از طریق دیگری برقرار شد.وی با گرامیداشت روز قدس گفت: چه شهرهای ما زرد یا سفید باشد، به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم، نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر رژیم غاصب کودک کش خواهد انداخت.اسماعیلی افزود: ما هر سال به نابودی اسرائیل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

 

صدور احکام قطعی برای چند متهم در زمینه اخلاب بازار ارز، سکه و خودرو

اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از منزل متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است.سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس و محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.اسماعیلی با اشاره به صدور حکم ۲۱ اخلالگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.وی ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها که اکنون مفتوح است بخشی از بدهی‌ها به بانک‌های ملت و پارسیان بازگردانده شد.اسماعیلی افزود: در رسیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت در تحقیقات مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.

وی در ادامه افزود: دستوری در رابطه با عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است.اسماعیلی ادامه داد: دو مورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی بوده است. تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود

 

آخرین وضعیت اعطای مرخصی کرونایی به زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اعطای مرخصی در ایام کرونایی گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقلال کانون وکلا آیا تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ شده است؟ گفت: ما به قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم که همگان باید به قانون احترام بگذارند اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و سایر قوانین را نادیده بگیریم. ما در تحول نظام قضائی و در کارآمدی آن نیازمند سلامت و تحول و سامان دهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه نهادهای قضائی ایفای مسؤولیت می‌کنند.د.اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت هستند. در این رابطه گزارش وزارت راه در رابطه با جعبه سیاه هواپیما هم باید مطرح شود.

 

رسیدگی به پرونده رامک خودرو در ۱۹ خرداد

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده خودرویی رامک خودرو گفت: بخش دوم این پرونده با شش هزار شاکی به دادگاه ارسال شده است و قرار است در نوزدهم خرداد رسیدگی شود.اسماعیلی در خصوص بازداشت یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه گفت: این فرد در دانشگاه بازداشت نشده است و در بازجویی‌ها اقرار کرده برخی از مدارک در محل کارش در دانشگاه قرار دارد و حضور ضابطان در دانشگاه به این دلیل بوده و تمام اهتمام ما برای رعایت قانون است.وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از افراد به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز این بیمه را پرداخت نکرده است با توجه به زمان بر بودن رسیدگی شکایت در دیوان عدالت آیا قوه قضائیه تمهیداتی در این رابطه دارد گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از مطالبه افرادی که بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و نسبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند و ما هم با این قشر مطالبه می‌کنیم که به موقع بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شوند پرداخت شود. همچنین لازم به ذکر است پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است.وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با قاچاق کالا گفت: در این حوزه بسیاری از نهادها آماری را بیان می‌کنند اما وجود کالاهای قاچاق بیانگر این است که ما در امر مبارزه با قاچاق موفق نبودیم.اسماعیلی ادامه داد: نهادهای مختلفی در این رابطه دخیل هستند.

 

محکومیت جزایری به هفت سال حبس برای کلاهبرداری و فرار از زندان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا برای جزایری دو حکم قطعی صادر شده است گفت: برای این فرد اخیراً حکمی بابت کلاهبرداری‌ها و فرار از زندان صادر شده است. در باب کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده است.وی در خصوص تبادل زندانیان هم گفت: در ارتباط با محکومین داخل کشور بدون اعلام نظر قوه قضائیه محال است اتفاقی بیفتد. اگر قرار باشد زندانی در ایران مشمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و پس از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح می‌شود.وقتی که می‌بینیم برخی از شهروندان ما در این زندان‌ها هستند وظیفه ما می‌طلبد که برای آزادی هموطن خودمان تلاش کنیم.

 

بازداشت اعضای باند خرید و فروش نوزاد

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار خبر دستگیر باند خرید و فروش نوزادان گفت: متأسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله بر ملأ شد. سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه‌های اخیر به مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور نرسیدیم.

وی افزود: با این حال قوه قضائیه با جدیت با این پدیده که یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم برخورد می‌کنیم. البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و به همین جهت در ماده ۱۱ اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان تشدید شد.