به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد این روزها وقتی شهروندان برای خرید مرغ به مرغ‌فروشی‌ها مراجعه می‌کنند، اگر مرغ گیرشان بیاید، به رقم‌های عجیبی برمی‌خورند؛ رقم‌هایی که تفاوت بسیار زیادی با قیمت مصوب دارد و این تفاوت قیمت گاه به ۱۰ تا ۱۵هزار تومان هم می‌رسد. متاسفانه نخستین بار هم نیست که چنین اتفاقی در بازار مرغ رخ می‌دهد و طی سه سال اخیر تقریبا همواره شاهد آشفتگی و سپس یک دوره ثبات بسیار کوتاه در این بازار بودیم.”مرغ دولتی نیست اما سیاست های مخرب همچنان هست
در واقع سه سال است که بازار مرغ رنگ آرامش را به خود ندیده و از سوی دیگر هم مصرف‌کننده و تولیدکننده چیزی جز وعده‌های پوچ ندیده‌اند. مرغ در برخی از مناطق با قیمت ۴۰هزار تومان به فروش می‌رسد و وعده درست شدن شرایط تنها چیزی است که نصیب مردم می‌شود.
نهاده‌ها؛ مقصر اصلی در بازار مرغ
همواره وقتی از آشفتگی بازار مرغ صحبت می‌کنیم، نبود نهاده به عنوان اصلی‌ترین دلیل گرانی و کمبود در این بازار عنوان می‌شود. اما دلیل کمبود نهاده‌ها چیست؟ چرا در این سال‌ها تلاش نشده تا مشکل بازار نهاده‌های دامی حل شود و اگر این راهکارهای موقت شدنی بود، چرا د شاهد ثبات نبودیم؟ البته مشکل نهاده تنها مربوط به بازار مرغ نیست و بازار دام، شیر و… نیز از مساله نهاده‌ها آسیب‌های زیادی دیدند. آسیب‌هایی که بیش از ۱۸ماه است این صنعت را هدف قرار داده و آن را تا لبه پرتگاه کشانده است.
“مرغ دولتی نیست اما سیاست های مخرب همچنان هست”
سیاست ارز ترجیحی در سه سال اخیر با قیمت‌گذاری دستوری ترکیب شد و در بسیاری از بازارها فاجعه آفرید که یکی از اصلی‌ترین این بازارها، همان بازار دام و طیور بود. در این مدت بلایی نبود که این دو سیاست بر بازار مرغ و دام نیاورده باشند. ارز ترجیحی با افزایش نرخ ارز به برخی کالاهای اساسی اختصاص یافت و بازار نهاده‌ها یکی از این بازارها بود. از همان ابتدا فعالان صنعت با این سیاست مخالفت کردند و وقوع چنین روزهایی را هشدار می‌دادند؛ اما هیچ توجهی به هشدارها نشد.
حال یک سال و نیم است که مرغداران و دامداران در تامین نهاده خود با مسائل جدی روبه‌رو هستند و برای نهاده‌ای که به دستشان نمی‌رسد مجبورند محصول را با قیمت مصوب که هیچ سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد و به فروش برسانند و در نهایت شاهد باشیم که مرغ که قیمت مصوب آن هم ۲۴هزار و ۹۰۰تومان است، تا ۴۰هزار تومان هم به‌دست مصرف‌کننده برسد.
گناه تولیدکننده و مصرف‌کننده چیست؟
با این دو سیاست نه تولیدکننده سود می‌کند و نه مصرف‌کننده کالای ارزان می‌گیرد؛ هدف از اجرای چنین سیاستی رسیدن محصول نهایی با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده است؛ اما نتیجه آن چیزی جز مرغ ۴۰هزار تومانی که در برهه‌ای به ۶۰هزار تومان هم رسید نبود. البته گرانی تنها نتیجه این سیاست نیست؛ در برهه‌ای بسیاری از افراد هنگام خرید مرغ با صحنه خالی‌بودن فروشگاه و در نهایت صف‌های چند ساعته برای خرید یک مرغ روبه‌رو شده بودند.
وضعیت تولیدکنندگان هم که در این روزها بر کسی پوشیده نیست. تولیدکننده نه نهاده مورد نیازش را به درستی دریافت می‌کند و مجبور است برای تامین نهاده به بازار آزاد و قیمت‌های بالا مراجعه کند. از سمتی دیگر نیز قیمت مصوب اجازه نمی‌دهد که تولیدکننده بتواند سود منطقی را دریافت کند؛ نتیجه این امر چه خواهد بود؟ آیا چنین سیاست‌هایی چیزی جز نابودی تولید به دنبال دارد؟ و آیا نتیجه نابودی تولید چیزی جز تحمیل تورم‌های بالا به مصرف‌کننده است؟ پس در این میان گناه تولیدکننده و مصرف‌کننده چیست که این سیاست‌ها راه تنفس برایشان باقی نگذاشته است؟
اگر این سیاست‌ها راهگشا بود که مرغ ۴۰هزار تومان نمی‌شد
وقتی خبر افزایش قیمت مرغ بالا گرفت، دوباره وعده‌هایی در خصوص ثبات این بازار و نیز منطقی‌شدن و بازگشت قیمت‌ها به ارقام سابق داده شد؛ برای مثال نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، از حل شدن مساله دپوی نهاده‌ها در کوتاه مدت خبر داده و عنوان کرد که مشکلات بازار مرغ حل خواهد شد. شاید این بار هم برای مدتی کوتاه این مشکلات حل شود؛ اما آیا با یک بار آزادشدن نهاده دپوشده مسائل بازار مرغ تا ابد حل خواهد شد؟
مساله اساسی سیاست‌هایی است که یک سال دست از سر این بازار برنمی‌دارد؛ اگر مشکل نهاده بود، پس چرا هنوز هم تولیدکنندگان می‌توانند به راحتی از بازار آزاد نهاده بخرند و هیچ مشکلی در تامین نهاده از بازار آزاد وجود ندارد؟ بنابراین عامل اصلی مشکلات کنونی، سیاست‌های غلطی است که بازار مرغ را به این روز انداخته و به نظر می‌رسد دولت هیچ اراده‌ای برای پایان دادن به آن ندارد.
چه دولت بخواهد و چه نه، باید قبول کرد که این دو سیاست هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نداشت. در بازار نهاده که اصلا نهاده‌ای به‌دست تولیدکننده نرسید و یا اگر رسید گران بود، در سمت تقاضا و مصرف‌کننده هم که مرغ با قیمت‌های بالا به‌دست مردم رسید. در نتیجه شکست این دو سیاست به طور واضح مشخص است؛ اما زمان پایان آن نامشخص.
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه :
https://sobh-eqtesad.ir/?p=153593
