برای بررسی این موضوعات واحد اقتصادی روزنامه صبح اقتصاد گفت و گوی اختصاصی با آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی صاحبنظر و کارشناس اقتصادی انجام داده که در ادامه می خوانید:
آمارهای نقدینگی شناور در کشور با اعداد و ارقام متفاوتی منتشر می شوند. لطفا بفرمایید نقدینگی شناور واقعی کشور از دید شما چقدر است ؟
در دو سال اخیر نقدینگی جامعی برای کشور تعیین نمیشد. به این دلیل که بانک مرکزی، آمار نقدینگی و تولیدش را در اختیار نداشت. مؤسساتی بودند حتی غیر مجاز که عدد و رقمشان بالا و سنگین بود حتی بانکهای رسمی در آنجا سپرده گذاری کرده و سود و امتیاز بالا می گرفتند. بانک مرکزی هر هفته آمار بانکها را میگرفت و می گیرد. بنابراین نقدینگی و سپرده ها در اختیار بانکهاست و سپرده های قانونی را بانک مرکزی می گیرد و بین همه بانکها و مؤسساتی که تحت پوشش بانک مرکزی هستند، این تعامل و ارتباط وجود دارد، اما غیر مجازیها در این آمار نبودند. بسیار هم فعال بودند و گسترش پیدا می کردند و شعباتشان هم هر روز بیشتر میشد. تعدادی هم بعضا خلق پول می کردند که آمار آنها در اختیار بانک مرکزی نبود و بانک مرکزی تهی از این آمار بود. بنابراین اعلام نقدینگی از سوی بانک مرکزی جامع کشور نبود و فقط مشمول بانکها و مؤسسات مجاز بود. به مرور در چند سال اخیر که سر و سامانی داده شد و برخی از این مؤسسات ادغام شد نقدینگی ای نیست که در آمار بانک مرکزی نباشد. در حال حاضر مؤسسه اعتباری غیر مجازی نداریم که تعیین تکلیف نشده باشد. برخی جلوی فعالیتشان گرفته شده و حساب و میزان سپرده ها را بانک مرکزی دریافت کرده یا اینکه تعیین تکلیف شده و با بانکهای دیگر ادغام شده اند بنابراین آمار نقدینگی نسبتا دقیق است و میشود آن را تحلیل کرد. البته بانک مرکزی رسما نقدینگی پایان سال را اعلام نکرده اما بر اساس برآوردهایی که انجام شده و من هم اولین بار مطرح کردم حدس بر این است که نقدینگی به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ رسیده است. این بر مبنای این است که نقدینگی را تا پایان دی ماه اعلام کرده بودند و بعد بهمن ماه مستقلا اعلام شد و به دلیل فشار بالای آخر سال بر حجم پول و تغییراتی که در میزان سپرده بانکها انجام میشود، برآورد انجام شد و این مبلغ به دست آمد.
از این نقدینگی تولید شده اگر به زمان شروع دولت آقای احمدی نژاد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و وقتی که آقای احمدی نژاد به آقای روحانی با نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل داد توجه کنیم به این نتیجه میرسیم که آقای احمدی نژاد نقدینگی را ۷ برابر بالا برد. آقای روحانی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و الان به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، اگر نظام عدالت اقتصادی وجود می داشت و نظام بانکی به خوبی مدیریت میشد و بانک مرکزی خلق پول را تحت کنترل دقیق برای بانکها و دولت در می آورد و مراقبت میکرد از اینکه بودجه ای که تنظیم می کند، کسر بودجه نداشته باشد، اینگونه نمی شد. بافت وضعیت بودجه کشور طوری شده که کسری در درونش نهفته است اما باید در جهتی حرکت کرد که آن را به حداقل رساند. از زمانی که دولت آقای روحانی آمده تا الان بودجه جاری دولت ۴ برابر شده است. ما انتظار داشتیم دولت بودجه جاری اش را کم کند و صرفه جویی را از خودش شروع کند. گرایش دولت این بود که برجام را به نهایی میرساند و سرمایه گذاران خارجی به کشور سرریز می شوند و ارز و پول وارد کشور میشود به همین دلیل دولت دست و دل باز عمل کرد و تشریفات خاص خودش و مباحث حقوقهای نجومی را انجام داد و همین وضعیت باعث شد ترکیب نقدینگی که در اختیار مردم است به نسبت عجیبی درآید. یعنی حدود ۹۰درصد نقدینگی در اختیار کمتر از ۱۰درصد آحاد جامعه است. اگر در ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد میزان نقدینگی و ترکیبش و جایگاهی که مردم در آن بودند را با پایان دوره ایشان، و همان ترکیب را از اول دولت آقای روحانی تا الان حفظ میکردیم اتفاقی که پیش می آمد این بود که از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد تا الان نقدینگی ۲۵ برابر شده است حالا اگر در ابتدای دولت احمدی نژاد هر نقدینگی که در اختیار داشتیم تا الان ۲۵ برابر میشد تعادل حفط میشد. اما این طور نشد و وضع بدتر شد. میزان نقدینگی و سپرده های بانکی یکسان است و فاصله زیادی ندارد یعنی سپرده های بانکی هم باید تا پایان سال حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان باشد. این نقدینگی اگر در اختیار بانکها بود و به خوبی توزیع میشد نقدینگی همه مردم هم ۲۵ برابر میشد. بنابراین این دولتها ناعدالتی را رقم زدند و این نقدینگی را کسری بودجه دولت به وجود آورده است. کار بانکها خلق پول است ولی چون نظارتی صورت نگرفت، تا توانستند نقدینگی و اعتبار ایجاد کردند.
دولتهای فعلی چند واژه خوب یاد گرفتند: اگر، باید، می باید. آقای دژپسند وزیر اقتصاد همکار سابق و دوست ما عنوان کردند: باید نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد. آقای دژپسند شما عضو شورای پول و اعتبار هستید و سیاست گذاری پول آنجا انجام میشود و باید آنجا تصمیم گرفته شود که این میزان نقدینگی باید در اختیار تولید کننده باشد. شورای پول و اعتبار سیاست پولی را اتخاذ میکند و بانک مرکزی آن سیاستها را اجرا و نظارت می کند.
آیا وجود نقدینگی در یک اقتصاد همانند اقتصاد ما مفید است یا زیان بار ؟
اگر برایش سیاست گذاری داشته باشید زیان دهی ندارد. نقدینگی را نباید رها کرد. اگر برای نقدینگی برنامه داشته باشید نقدینگی با سیاستگذاریهای دولت گره می خورد. بانک مرکزی سیاستهای دولت را به شورای پول و اعتبار می برد و به صورت قانون و عملیاتی در می آورد و بعد از آن نتیجه کار را مرتبا نظارت می کند که آیا این سیاست به هدف رسید یا خیر. این سیکل را مرتب باید بچرخاند. من با وجود ارتباطی که با بانک مرکزی و بانکها دارم وقتی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند به تکاپو افتادم که این گزارشی که به دولت رفته و ۴۲۰۰ را تصویب کرده را به ما بدهند تا بفهمیم سیاست چه بوده، اما نبود که نبود. در زمان تصدی من در پست معاون وزیر اقتصاد، مهمان وزارت اقتصاد بایرن آلمان بودم سؤالی کردم مبنی بر اینکه شما چگونه سیاست گذاری می کنید و به تصویب میرسانید. گفتند وزارتخانه به دولت پیشنهاد میدهد دولت به کمیسیون فرعی میبرد و در آنجا چکش کاری می کنند سپس به کمیسیون اصلی میرود و در آنجا هم موارد دیده میشود بعد به صحن دولت برای اخذ تصمیم میرود و باید پیوستی به این بخورد مبنی بر اینکه اجرای این سیاست به زیان مردم نباشد و درآمد مردم را کم نکند و رفاه آنها را بالا ببرد. یعنی یک پیوست اجتماعی می خواهد که اگر نباشد دولت آن را تصویب نمی کند. اینجا این کار انجام نمی شود. ما در زمان آقای خاتمی به این نکات توجه می کردیم و به صادرکنندگان طی مراسمی جایزه ریالی داده میشد یعنی پول ملی ارزش دارد. ما در دولت آقای خاتمی بعنوان وزارت اقتصاد و دارایی کاری را شروع کردیم که درآمد حاصل از نفت فقط برای دولت و فعالیتهای زیربنایی برود. متأسفانه ما وزارتخانه تشکیل می دهیم بعد ادغام می کنیم و بعد دوباره جدا می کنیم همه اینها هزینه ایجاد می کند. هر وزیر ۵ معاون، هر معاون ۵ مدیر کل ، هر مدیر کل۵ اداره، هر اداره چند معاون می خواهد که همه حقوق ویژه دارند. همه اینها هزینه است. از کار کارشناسی استفاده نمی شود. دولت به لحاظ اقتصادی و قول و وعده هایی که داده بود هیچ کاری نکرد و مردم را بیشتر در تنگنا قرار داده است.
این افزایش گسترده نقدینگی در کشور چگونه و از کجا شکل امروزی گرفت ؟
ریشه اصلی و علمی افزایش نقدینگی کسری بودجه دولت و دیگری خلق پول توسط بانکهاست.
کسری بودجه دولت به معنای این است که هزینه و درآمد برابر نیست و این کسری را از طریق چاپ اسکناس و فروش ارز جبران میکند. اما اگر همراه نقدینگی تولید هم ایجاد شود نه تنها تورم ندارد بلکه رفاه، افزایش تولید ناخالص و رشد اقتصادی هم دارد و درآمد مردم هم بالا میرود.
نقدینگی عمدتا دست ۱۰درصد از جامعه است که واردات و صادرات را در اختیار دارند و هر آن اراده کنند ارز را بالا می برند و برای دولت مسئله به وجود می آورند.
آن چیزی که در این دولت ترسیم شده نقش پررنگ بانکهاست. در خصوص خلق پول بانک مرکزی گفته در ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. ۸۵-۸۰ درصد این تسهیلات به همان قبلیها داده شد. در شبکه بانکی افرادی هستند که بالای ۱۰ سال تسهیلات را می گیرند، به این صورت که سود را می دهند و اصلش را یکسال دیگر تمدید می کنند. کسی که در دوران تورم از بانک وام می گیرد برنده است. با توجه به اینکه نرخ تورم ۶/۳۰ درصد و نرخ وام در مجموع ۲۳درصد اعلام شده، پس کسی که وام می گیرد ۷ درصد سود می کند. تورم برای داراها درآمدزاست و برای ندارها وضع خراب تر می شود.
امیدی هست که قیمتها پایین بیاید؟
در این دولت نه.
اگر این افزایش برای کشور یک بیماری محسوب می شود، چگونه اتفاق افتاده و آیا میتوان کسی را مقصر قلمداد نمود؟
مقصر اصلی بانک مرکزی است. چه دلیلی دارد که رئیس بانک مرکزی که جزء دولت نیست هر هفته در جلسه دولت حضور داشته باشد؟ بانک مرکزی باید ماهی یکبار به دولت گزارش و هشدار بدهد.
در زمان اوباما بحرانی در دولتش به وجود آمد. اوباما نزد فدرال رزرو رفت و درخواست پول کرد. رئیس فدرال رزرو آمریکا عنوان کرد که دولت باید بودجه اش را کم و اصلاح کند. اوباما با تیم بودجه ای خودش هزینه هایش را پایین آورد و این معضل را پشت سر گذاشت. ولی در اینجا دولت به بانک مرکزی میگوید بدون هیچ حساب و کتاب پول بیاور تا ما توزیع کنیم. بانک مرکزی با دولت عجین شده و به دولت دوخته شده است و رییس کل بانک مرکزی مثل اعضای کابینه، یک شنبه و چهارشنبه یعنی هفته ای دو بار در جلسه دولت میرود تا فرامین دولت را اجرا کند.
زمان آقای احمدی نژاد رئیس بانک مرکزی آقای مظاهری بود و من معاون بودم. آقای احمدی نژاد گفتند که ارزی را که در اختیارتان است بفروشید و پولش را در اختیار ما قرار دهید. آقای مظاهری عنوان کردند که ارز را قبلا فروختیم و این خلاف قانون است و ما انجام نمی دهیم، این کار تورم ایجاد می کند. ما گفتیم که ما میرویم و این کار را نمی کنیم این کار خیانت است مثل اینکه یک کالا را دو بار بفروشید. این اتفاق از زمان آقای احمدی نژاد پیش آمد.
روال کار به این شکل است که شرکت ملی نفت قرارداد میبندد و نفت را می فروشد و پولش را دریافت می کند. بر اساس قانون ۵/۱۴ درصد مختص خودش است و الباقی را به حساب بانک مرکزی می ریزد. بانک مرکزی هم پولی را که از فروش نفت به حسابش آمده بر مبنای نرخی که در بودجه تعیین شده ریالش را به خزانه میدهد و به حساب اقتصاد و دارایی می رود. خزانه هم پول را توزیع می کند. ارز در بانک مرکزی بعنوان پشتوانه می ماند و به جایش ریال تولید میشود. بانک مرکزی ارز را در کشورهای مختلف می گذارد و آن پول، خلق اعتبار می کند و بازرگانان می توانند از آن کشور جنس وارد کنند.
در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد در دست دولت است. اگر اقتصاد، مردمی باشد ضربه نمی خورد. دولت به غیر از وظایف حکومتی دو وظیفه دارد: یکی سیاستگذاری در حوزه های اقتصادی و دیگری نظارت.
در ترکیه وزیر اقتصاد عنوان کرد که اصلاحاتی را می خواهد انجام دهد و صفرها را حذف کند. حذف شد و اتفاقی هم نیفتاد چون اقتصاد را باثبات و متعادل کرده بودند. اما در ایران دولت در بدترین شرایط، وقت خود و مجلس را می گیرد که ما می خواهیم ۴ صفر را برداریم و به تومان تبدیل کنیم. این کار مشکلی را از مردم حل نمی کند. دولت به فکر حل مشکل مردم نیست فقط می خواهد مردم را سرگرم کند.
در شرایطی که تورم بالا میرود می خواهند ۴ صفر را بردارند. در صورتی که برای انجام این کار باید ۳ تا ۵ سال تورم نداشته باشیم و اقتصاد با ثبات باشد و بعد ۴ صفر برداشته شود. هیچ اقتصاددانی این کار را تأیید نمی کند.
در حوزه اقتصاد دل مردم به هیچ چیزی خوش نیست و هیچ امتیازی به مردم داده نمیشود. قدرت خرید و امید از مردم گرفته شده بعد توقع داریم مردم به دولت اعتماد داشته باشند.
در ایران بانکداری خصوصی چه نقشی در اقتصاد ایجاد کرده است ؟
اتفاقی باید در بازار مالی شکل بگیرد تا جایگاه بانکها از جمله بانک خصوصی معلوم شود. بازارهای مالی متشکل از سه بازار عمده است. بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه.
این سه رکن اصلی بازار مالی است که اگر هر کدام از این بازارها متعادل باشد و درست عمل کند در نتیجه بازار مالی هم نقش خود را خوب ایفا می کند و تعهداتش را انجام میدهد.
بانکها باید تابع سیاست پولی باشند و کوتاه مدت عمل کنند و وام ۱۰-۵ ساله ندهند. در هیچ کجای دنیا وظیفه بانک این نیست و آنها برای اعطای تسهیلات در کوتاه مدت طراحی شده اند. ما بانکهای توسعه ای، تخصصی و تجاری داشتیم. بانکهای توسعه ای را حذف کردیم، بانکهای تخصصی هم کار بانکهای تجاری را انجام می دهند. مثل بانکهای کشاورزی و مسکن که LC باز می کنند و کار تجاری انجام می دهند در صورتی که این بانکها باید کار تخصصی انجام دهند. آیا در دنیا سیل و سرما نیست؟ کشاورزی ما سنتی است و به امان خدا رها شده است. در اخبار می گویند باغداران مراقبت کنند تا سردرختی ها را سرما نزند. باغبان چه کاری می تواند انجام دهد؟ چقدر از کشاورزی عایدش می شود؟ آیا صندوق خسارت برای کشاورزی دیده شده؟ چند درصد کشاورزان بیمه هستند؟ بانکهای تخصصی که باید در این زمینه ها فعالیت می کردند و تسهیلات میدادند از رسالت خود خارج شده اند و LC باز می کنند و کارهای گشایش اعتبار و صدور ضمانت نامه انجام می دهند و بدون دردسر سود بیشتری عایدشان می شود. در صورتی که این کارها مربوط به بانکهای تجاری است.
بانکهای توسعه ای هم بانکهایی هستند که دولت ضرورتش را می بیند، بخش خصوصی برایش عدد مشخص می کند و می پردازد سپس مجموعه راه اندازی میشود و بعد در بورس عرضه و به فروش می رسد. بانکهای توسعه ای کارهای زیربنایی انجام می دهند، در حالی که ما این بانکها را حذف کردیم و بانکهای تخصصی فعالیتهای تجاری انجام می دهند.
بازار بیمه هم بازار سرمایه و پول را بیمه می کند. بیمه در ایران یکی از ضعیف ترین ارکان است. بازار پول باید به صورت کوتاه مدت وام بدهد وقتی این کار را بلند مدت انجام میدهد نتیجه اش این میشود که وقتی برای دریافت وام مراجعه می کنید جواب منفی می دهند. وظیفه بازار سرمایه تأمین منابع مالی است. بانک مسئولیت احداث کارخانه را ندارد و این وظیفه بازار سرمایه است ولی بدلیل جا نیفتادن این مسئله فشار بر بانکهاست. در حال حاضر بانکهای خصوصی چند مشتری دارند و فقط به آنها میرسند و جامعیت در این زمینه وجود ندارد.
مردم از بانکها به عنوان نزول خور یاد میکنند. به نظر شما چقدر این اتهام وارد است؟
سوال این است که وقتی نرخ تورم بالا میرود آیا بانکها باید طبق تورم از مردم سود بگیرند یا نگیرند؟ اگر نگیرند ورشکست می شوند. اگر به سپرده گذار به اندازه نرخ تورم سود ندهد قدرت خرید وی کاهش پیدا می کند و به دنبال آن سپرده خود را از بانک خارج می کند و با پول خود در بازار خودرو، سکه، لوازم خانگی و … وارد می شود.
من نرخ سود بانکی را متعادل با نرخ تورم می دانم اگر غیر از این باشد بانک قدرت خرید سپرده گذار را کم کرده که این کار اخلاقا درست نیست.
وقتی که نرخ سود با نرخ بازار متعادل نیست کسی در بانک سرمایه گذاری نمی کند. وقتی دولت سپرده ها را یک ساله کرد این علامت را به سرمایه گذارها داد که اعتماد به ۲ یا ۳ سال دیگر نیست. وقتی سپرده ها را کوتاه مدت می کنید و وام بلند مدت می دهید تناقض به وجود می آید، یعنی دقت لازم نشده و کسری خواهد آورد. تا وقتی که اصلاح بازار مالی صورت نگیرد بانکهای خصوصی نمی توانند نقش خودشان را ایفا کنند و فقط در همین حد که مشتریان خاص خودشان را پوشش میدهند و آنها را در یک حلقه ایمنی قرار می دهند و نمی توانند فراگیر عمل کنند.
به نظر شما اگر با توسعه تعداد بانک ها رقابت برای خرید پول ایجاد شده، پس باید گران شدن نرخ پول را هم ناشی از تعدد رقبا دانست؟
اصلاحی که باید در نظام بانکداری صورت گیرد این است که تعدد بانکها ریشه در چه زمینه اقتصادی دارد؟ آیا خواسته که قدرت رقابت را بین بانکها به وجود آورد و این قدرت رقابت در چه زمینه هایی است؟ آیا شما به بانکها قدرت رقابت در نرخ سود دادید؟ آیا قدرت تسهیلات دادید؟ آیا قدرت در ارائه خدمات متنوع دادید؟ بنابراین تعدد بانکهای خصوصی چه مفهوم و انگیزه ای دارد؟ چه نقشی ایفا کند؟
در اقتصاد پویا، قدرت رقابت وجود دارد و بانک مرکزی دامنه نرخ سود به سپرده گذار را معین می کند. حال بانک بر مبنای اعتبار سنجی و امتیاز، تعیین می کند که این مشتری که دارای هویت و فعالیت تجاری مثبت است، دارای ریسک پایین است و بانک با پایین ترین نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده به این مشتری تسهیلات می دهد. در مقابل مشتری ای که فعالیتش را به تازگی شروع کرده ریسکش بالاست و نرخ آن مشتری بالاتر محاسبه میشود. این کاری است که بانکهای اروپایی و آمریکایی انجام می دهند. در آنجا با توجه به مدت زمانی که مشتری با بانک کار کرده، برگه دعوت نامه برای دریافت وام ارسال میشود و اعتقادشان این است که ما در خدمت مردم هستیم و باید به آنها خدمت کنیم. به همین دلیل است که در اینجا ۹۰درصد نقدینگی در اختیار ۱۰درصد جامعه است.
به نظر شما رابطه ارز با این حجم نقدینگی چیست ؟
زمانی که نقدینگی دارای صاحب و سر نخش در دست دولت و سیاستگذارانی باشد که جهت دهی را به سمت درست بدهند، به سمت تولید و رشد اقتصادی کمک می کند. این نقدینگی و افزایش آن مثبت است به این دلیل که اشتغال هم به وجود می آورد. وقتی این اتفاق افتاد میتوان در معاملات بین المللی و تجاری با بستن پیمانها، حضور پیدا کرد. اگر نقدینگی در این ارتباط قرار گیرد مازادی نمی ماند که به دنبال ارز برویم. در واقع فعالیت به سمتی هدایت شده که تولید اهمیت دارد. از دهه ۱۹۶۰ یک تغییر بزرگ در پشتوانه ارزش پول کشورها انجام شد. تا قبل از آن پشتوانه، طلا بود سپس صندوق بین المللی پول شکل گرفت و بعد اصلاحاتی صورت گرفت و تبدیل به تولید شد. یعنی هر کشوری که سهم تولیدش در اقتصاد جهانی بالا رفت پولش قدرت و ارزش گرفت و دیگر به پشتوانه طلا نرفت. وقتی نقدینگی در چرخه تولید و خدماتی که دارای ارزش افزوده است قرار گیرد، اثر تخریبی روی ارز ندارد به این دلیل که برای برای نفراتی که در این مسیر قرار گرفته اند سودآور خواهد بود و محصولاتشان را صادر و کسب درآمد می کنند.
در زمان آقای خاتمی یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت. در طول سالهای ۹۰-۸۱ هیچ کسی به عنوان پس انداز در خانه ارز نگه نمی داشت. نرخها آرام آرام و با شیب ملایم و به نسبت تورم کمی افزایش پیدا میکرد. بنابراین وقتی نقدینگی صاحب پیدا کند و سر نخش در دست کسانی باشد که می دانند اقتصاد را به کجا بکشانند، جذب تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا میشود و در اختیار ایجاد کنندگان شغل قرار می گیرد که بازدهی هم خواهد داشت پس چه دلیل دارد به سمت کالا بروند. طی سالهای ۹۰-۸۱ هیچ کس لوازم خانگی نمی خرید و منتظر نمی ماند تا قیمتش بالا برود. زمان آقای احمدی نژاد با ارز ملی بازی شد و متأسفانه بانک مرکزی هم حرف دولت را گوش کرد. در حالتی که فعالیت در جای درست قرار گیرد که بتواند سود آور باشد، نقدینگی هیچ اثری روی ارز نخواهد داشت بلکه بالعکس، می تواند قیمت ارز را پایین بکشد اما وقتی از چرخه تعادل خارج شود تولید و صادرات مزیت نخواهد داشت. در نتیجه نقدینگی تولید شده جذب خرید سکه، ارز، خودرو و کالاهای فیزیکی خواهد شد و اینجاست که نقدینگی نقش تخریبی ایجاد می کند. آیا تا به حال در گزارشهای بین المللی شنیده اید که آنها مشکل نقدینگی و ایجاد تورم داشته باشند؟ نه. چون پشتوانه پولشان تولیدشان است.
من در مصاحبه ای پیشنهاد دادم که عنوان سال در ابتدای سال اعلام نشود بلکه در فصل بودجه اعلام شود. زمانی که عنوان سال اعلام میشود بودجه کشور بسته شده و مجلس کارش را تمام، شورای نگهبان تصویب و بودجه هم ابلاغ شده است. مثلا امسال که سال رونق تولید است و بودجه اش تعریف شده دولت چه کار می خواهد بکند؟ خوب است که در دی ماه و فصل بودجه، سال بعد که رونق تولید است نامگذاری شود.
ارتباطی بین سیاستگذاری با بودجه و نوع سال نداریم و به همین دلیل نامگذاری سال فقط یک نماد است.
مردم به خاطر تحریمها به دلار روی آورده اند، میزان اثرگذاری عوامل خارجی در اقتصاد ما چه میزان است؟
عوامل خارجی سهم دارند اما نه بسیار. این که گفته شود عوامل خارجی همه مناسبات را به هم میزنند گریز از مسئولیت است. ما در این حوزه کار اجرایی و مطالعاتی انجام داده ایم. می توانیم با افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق پیمانهای منطقه ای داشته باشیم. سیاستگذاران و دولتهای ما نگاههای متفاوتی دارند. رفت و آمدهای زیادی می کنند. مثلا بانک سامان و خاورمیانه در آلمان موافقت گرفتند ولی نمی توانند فعالیت کنند. جایی نرفته ایم سفره مان را پهن کنیم و پولمان را خرج کنیم که بتوانیم بهره برداری کنیم. دولت نباید کارها را برای دقیقه نود بگذارد باید با بستن پیمانهای منطقه ای کارهای خوبی انجام دهد. ما هیچ وقت از این ابزارهای اقتصادی استفاده نکرده ایم.
به نظر شما راه حل برون رفت از این شرایط، مستقل شدن بانک مرکزی و خروج از زیر فرمان دولت نیست ؟
نه. چون ۸۵-۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. درآمد کشور حاصل در آمد نفت است و نفت هم ۱۰۰درصد در اختیار دولت است. وقتی چنین مکانیزمی وجود دارد بانک مرکزی نمی تواند ارز را بگیرد و بعد فرامین دولت را اجرا نکند. کاری که باید انجام شود این است که باید اقتصاد، مردمی شود. آن وقت است که استقلال بانک مرکزی رقم می خورد و بانک مرکزی می تواند بگوید که این کار یا دستور العمل را انجام نمیدهد. رئیس کل بانک مرکزی باید دارای اقتدار و اقتصاددان باشد.
آیا شما برای بهبود وضعیت معاش مردم، راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
دولت باید محور اصلی فعالیتش را بر اشتغال بگذارد. با ایجاد اشتغال جلوی بسیاری از فسادها و ناهنجاریهای اجتماعی گرفته میشود. وقتی جوان کار دارد و بلاتکلیف نیست مسائل روانی و ورحی اش به حداقل میرسد و به دنبال آن اثرات تخریبی بر جامعه هم کمتر میشود. مضافا اینکه تقاضا ایجاد می کند. جوان با پولی که دریافت می کند وارد بازار شده و نیازهایش را با خرید کالا برطرف می کند و اثر بر تولید می گذارد. تولیدکننده می فهمد که باید تولیدش را توسعه دهد و توسعه دادن کار منوط به جذب نیرو می شود و این یعنی ایجاد اشتغال. مجددا ایجاد تقاضای جدید می شود چون نیازهای اولیه تمام نمی شود و ادامه خواهد داشت. باید یک هدف در نظر گرفته شود و بعد همه عوامل برای آن ماجرا ایجاد شوند.
نکته بعدی این است که دولت باید در یک اقدام جسورانه تمامی محدودیتهای فضای کسب و کار را بدون استثناء بردارد. ابتدا باید افراد را همراهی کرد تا کسب و کارشان راه بیفتد و شناسنامه دار شوند بعد می توان از آنها مالیات گرفت و درآمد دولت را بالا برد اما وقتی فضای کسب و کار را ببندیم فضای کسب و کار به زیرزمین میرود و دیگر دولت نمی تواند مالیاتش را بگیرد. شهرداری هزینه های هنگفتی را برای خودش انجام میدهد و بعد چند جوانی که می خواهند کاری را سر و سامان دهند بر سر مسائل عوارض و نصب تابلو و … بسیار اذیت می کند.
بحث بعدی مالیاتی است. معافیت مالیاتی باید حذف شود و همه باید به دولت مالیات دهند سپس دولت باید به صورت جداگانه به کسانی که در نظر دارد کمکشان کند. یعنی هم ظرفیت مالیاتی کشور مشخص شود و هم اینکه افرادی که نیاز دارند به آنها برگردانده شود و در آخر به صورت شفاف مشخص شود که دولت به چه کسانی کمک کرده است.
الان کسی نمی داند چه کسی معاف است و چه کسی چقدر مالیات میدهد. در حال حاضر اصلا ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی مشخص نیست. بسیاری مؤسسات خیریه راه اندازی می کنند و در قالب کمک به مؤسسات خیریه لوازم خانگی، خودرو، …. خرید و فروش می کنند و بعد هم معاف از مالیات میشوند و جورش را باید کارگر و کارمند ساده بدهند.
کار بعد اصلاح نظام بانکی است. باید شیوه اجرایی تسهیلات را بر مبنای اعتبارسنجی سوق داد. اصلاح ساختار اتاق بازرگانی کار بعدی است. آیا در آنجا قدمی برای صادرات برداشته شده است؟ اتاق باید مدرسه صادراتی ایجاد کند. باید گرایش به سمت صادرات عوض شود واردات را همه بلدند مجوز بگیرند و انجام دهند.
مسئله دیگر اصلاح بودجه کشور است که باید عملیاتی شود. این کار را آمریکا در سال ۱۹۶۰ پایه گذاری و اجرا کرد و بعد سایر کشورها تبعیت کردند. ما بعد از گذشت چندین دهه هنوز اندر خم یک کوچه ایم. خروجی بودجه باید بر اقتصاد تأثیر گذار باشد. خیلی ها بودجه می گیرند و اصلا تأثیری بر اقتصاد ندارند. حتی بعضی از مراکز خصوصی بودجه می گیرند.
بودجه باید عملیاتی شود یعنی بر مبنای کارکرد و ارائه گزارش، بودجه تخصیص داده شود. پیشنهاد دارم که در مجلس، کمیسیون خاص برای بررسی بودجه های شرکتهای دولتی تشکیل شود. وقتی در بحث مالیات همه انسانها مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی باشند باید دید که رقم بودجه چه خواهد شد. در آن صورت قول می دهم حتی در همین شرایط تحریم نیاز به درآمد حاصل از نفت نیست. اینکه گفته میشود وابستگی به نفت کم شده است شعار است.
گروه اقتصادی : کیوان عظیمی ، سالار امجدی
