به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است.” نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری”
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است.
وی گفت: متأسفانه ظرف ماه‌های گذشته برخی دستگاه‌های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص به موقع ارز کالاهای اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالاهای مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده‌اند.” نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری”
این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد است که این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
فروردین ۹۷ بود که در پی بالا رفتن نرخ دلار اسحاق جهانگیری در قاب تلویزیون آمد و قیمت دلار را ۴,۲۰۰ تومان اعلام و هرگونه خرید و فروش در غیر از این قیمت را قاچاق اعلام کرد. جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.
در پی این تصمیم حجم بزرگی از ذخایر ارزی کشور به دلیل اختلاف قیمت این ارز با ارز بازار آزاد، به تاراج رفت و مقداری زیادی از این مبالغ هیچ گاه به بیت‌المال بازنگشت. در سال ۹۷ به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند اما به گزارش دیوان محاسبات کشور، ۴.۸ میلیارد دلار از آن تسویه نشد. هرچند بنا بر توضیحات رئیس بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار از این عدد تسویه شد اما با این فرض بازنگشتن ۳ میلیارد دلار، این رقم هم کوچک نیست.” نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری”
علی رغم اینکه اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی و حتی تشکل بزرگ و شناسنامه دار تولیدی و وارداتی کشور به دفعات عواقب فسادآلود ارز ترجیحی را به دولت گوشزد کردند اما دولت کماکان جسارت کنار گذاشتن این تصمیم را ندارد و هنوز از واکنش بازار به حذف این ارز هراس دارد. در فساد و ناکارآمدی این تصمیم همین کافی است که دقیقاً از زمانی که تخصیص ارز ترجیحی به گوشت قرمز متوقف شد، قیمت آن در بازار کاهش یافت. یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات این ماده پروتئینی، نه تنها منجر به پایین ماندن قیمت آن برای مردم نشده بود، بلکه به دلیل بروز فساد و سودجویی گسترده، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار هم شده بود و به همین دلیل با حذف آن، تنش در بازار فرونشست و قیمت‌ها کاهش یافت. یکی از فسادهای محرزی در همان بحبوحه به آن پرداخت، خروج حجم زیادی گوشت قرمز از شبکه توزیع رسمی و فروش غیرقانونی آن با قیمت ترجیحی به رستوران‌ها بود.
با این وجود دولت در سال ۹۸ و ۹۹ نیز از تصمیم خود برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگشت و این رقم را در بودجه سالانه قرار داد. دولت در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای تأمین کالای اساسی در نظر گرفت و در بودجه ۹۹ نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی را به واردات کالای اساسی اختصاص داد.” نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری”
معادلات ارز ترجیحی اما در بودجه ۱۴۰۰ قدری پیچیده‌تر است. از طرفی نرخ تسعیر بودجه برای هر دلار ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شده و از طرف دیگر به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است با توجه به پیش بینی ردیف بودجه‌ای در لایحه بودجه مبنی بر تعیین مصارف تغییر نرخ ارز ترجیحی به ETS (حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) به نظر می‌رسد دولت هنوز تصمیم خودش را برای نرخ ارز ترجیحی نگرفته است و صرفاً چند سناریو مطرح کرده است.
- منبع خبر : مهر
