دستورالعمل جدید نحوه توقف و بازگشایی نمادها ابلاغ شد
دستورالعمل جدید نحوه توقف و بازگشایی نمادها ابلاغ شد

با ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه توقف و بازگشایی نمادها، از این پس نمادهای بورسی طی ۶۰ الی ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهند شد و در شرایط عادی، نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد بود. سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب دستورالعمل اصلاحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها در هیات مدیره خود و با […]

بورس

با ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه توقف و بازگشایی نمادها، از این پس نمادهای بورسی طی ۶۰ الی ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهند شد و در شرایط عادی، نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب دستورالعمل اصلاحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها در هیات مدیره خود و با تائید وزیر اقتصاد، دستورالعمل مذکور را ابلاغ کرد؛ همچنین مسعود کرباسیان، پیش از آغاز جلسه هیات امروز دولت، در خصوص اهمیت این دستورالعمل، با مهم خواندن آن به سبب تاثیری که بر تعمیق شفافیت در بازار سرمایه دارد، گفت: از این پس اصل بر این است که نماد ها طی ۶۰ الی ۹۰ دقیقه بازگشایی شوند و در شرایط عادی نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد بود. در عین حال، بر اساس اصلاح برخی مفاد ۶ دستور العمل مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نماد های حاضر در بازار سرمایه حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف نماد ها ۲۰ روز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بعد از ۲۰ روز توقف نماد، ناشران می توانند تنها ۱۰ روز دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت ۳۰ روز توقف نماد امکان پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ناشران طی ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی می شود و درخواست مجدد ارسال اطلاعات مالی از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. بعد از مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالین بازار سرمایه اعلام می شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در دستور العمل جدید مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالین بازار سرمایه داده شده است.

کرباسیان در پایان تاکید کرد: توسعه شفافیت و ایجاد شرایط مناسب برای نظارت هر چه بیشتر مردمی بر بخش های مختلف اقتصاد سیاستی است که با جدیت در وزارت اقتصاد به دنبال نهادینه سازی آن هستیم .