نرخ ارز در اقتصاد ایران
نرخ ارز در اقتصاد ایران

دولت دوازدهم در پشت درهای بسته تصمیماتی بسیار کلیدی برای اقتصاد ایران اتخاذ نموده که اطلاعات آن را قطره چکانی به خورد رسانه ها و به تبع انتشار تحویل ملت میدهد. یکی از این تصمیمات بسیار حساس سیاست آزاد کردن نرخ ارز در کشور و متکی به عرضه و تقاضا با پشتوانه صادرات غیر نفتی […]

اقتصاد

دولت دوازدهم در پشت درهای بسته تصمیماتی بسیار کلیدی برای اقتصاد ایران اتخاذ نموده که اطلاعات آن را قطره چکانی به خورد رسانه ها و به تبع انتشار تحویل ملت میدهد. یکی از این تصمیمات بسیار حساس سیاست آزاد کردن نرخ ارز در کشور و متکی به عرضه و تقاضا با پشتوانه صادرات غیر نفتی است.

ارزش پول ملی در ایران در چهل ساله اخیر همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم ارزش پول ملی چه در برابر کالا و چه در برابر نرخ های ارز دیگر کشورها نحوه توزیع نقدینگی و حجم افزایش بی رویه آن بدلیل افزایش هزینه دولتها بوده است.

افزایش مداوم درآمدهای نفتی ازیکطرف و تزریق تقریبًا تمامی این درآمدها توسط دولتها به اقتصاد کشور بمنظور تامین وجه ریالی برای پرداختهای هزینه ای دولتها کلید معمای نرخ ارز و کاهش روز افزون ارزش پول ملی بوده است .

در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.

مبتنی بر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی  پیامد افزایش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. لذا میتوان به صراحت اعلام نمود که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران سم مهلک بوده و با این روند حرکت نرخ ارز تغییر کرده  و در مسیر افزایش قرار میگیرد.

این که تصمیم به افزایش نرخ ارز و بهانه تراشی برای سپردن عدد نرخ به عرضه و تقاضا بواقع یک تصمیم اقتصادی است محل شک و شبهه فراوان خواهد بود چرا که در اقتصاد متکی به رکود و جیب تهی جامعه زیر طبقه متوسط بتواند کنده هزینه های روز افزون زندگی را بکشد و تاب تحمل فشاری اقتصادی را در این شرایط تحمل کند، محل سئوال است. والا این تصمیم در یک اقتصاد مبتنی بر اسقرار نسبی اشتغال و تبعیت نرخ دستمزد از بازار کار میتواند برای اقتصاد مفید هم بوده باشد.

چرا که افزایش نرخ ارز بازگشت از صادرات غیر نفتی که به خزانه دولت نمیرود ، خود بخود اول سبب اشتغال بیشتر و در نتیجه کشور بسمت زدودن فقر حرکت نماید.صد البته این امر موکول به کنترل بازار واردات خارج از گمرک و با وجه تسمیه قاچاق میسور است. و در ثانی به افزایش قیمت کالای خارجی انجامیده و کشور را بسمت اقتصاد تولیدی  در داخل وپویایی اقتصاد حرکت میدهد.

مسأله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه میباشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ به نظر میرسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است زیرا نرخ ارز تعادلی، نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد، نه اینکه به صورت دستوری تعیین گردد. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٨١، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی و عدم وجود مازاد عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز است. اما مسأله مهم این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال معادل نرخ بهینه ارز هم میباشد؟

اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخهای ارز تعادلی ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نام میگرفت .

اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ  نفتی و تحمیل در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه ای برای تعیین نرخ ارز در ایران نباشد. و (شاید دولت به همین منظور در صدد حذف نرخهای تعادلی در بازار است ).

در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاستگذاران اقتصادی انتظار میرود، صرفًا تعیین نرخ ارزبه صورت تعادلی نیست،بلکه مسأله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است که احتمالا ثباتی نسبی در بازار ایجاد میکند.

برای انجام این امر، ابتدا باید مسیر بهینه نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تعیین نمود.

این امر نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز در بازار از یک طرف و تعیین اهداف  با توجه به پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز است  که به نظر میرسد مسیر بهینه نرخ ارز در آینده پیش رو، معکوس شدن روند سعودی نرخ ارز و کنترل  آن در

یک مسیر با ثبات و منطقی و هموار است ،  چرا که نرخ ارز امروز بیش از آنکه فقط یک عنصر صرفا اقتصادی تلقی شود هم عنصر سیاسی امنیتی محسوب میگردد و هم بشدت روی اعصاب و روان جامعه نقش اعتماد به نفس و یا مغایر آنرا ایفا میکند .

بازی خطرناک با نرخ ارز بمنظور کنترل نقدینگی ریالی ممکن است اتهام دولتی بودن قاچاق کالا را برای دولتها بیافریند که طبعا به صلاح هیچ دولتی خصوصا دولت دوازدهم که از محبوبیت شکننده ای برخوردار است ، نیست والسلام

حمید رضا نقاشیان