نظام سیاسی در هر کشوری نیازمند داشتن ساختاری است که به فراخور شرایط در مقابل بزه قد برافرازد و از مسموم شدن فضای پاک روابط فی مابین مردم با حکومت و حکومت با مردم و حکومت با حکومت و مردم با مردم متکی به ایجاد نظامی قانونی بکاهد و طبعا عملکرد دستگاه قضایی هر کشوری در ایجاد همبستگی و وحدت ملی و جامعه خالی از بد اخلاقی از هر نوعی که بوده باشد ، موثر ترین عامل خواهد گردید.طبع یک نظام قضایی عدالت گراست یعنی اساسا برای ایجاد عدالت تاسیس میگردد و پایداری هر نظامی موکول به نحوه ممارست و نگاه و تاکید و تبعیت از قانون دارد .
در اسلام هم به امر قضا توجه بسیار ویژه مبذول شده و از ابتدای بعثت هم پیامبر عظیم الشان اسلام و هم ائمه اطهار و معصومین به قضا در حکومت توجه ویژه داشتند.
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در عبارتی بسیار جذاب فرموده اند: همانا برترین روشنى چشم زمامداران بر پاداشتن عدالت در شهرها و آشکار شدن دوستى میان شهروندان است.
《انَّ أفضَلَ قُرَّهِ عَینِ الوُلاهِ استِقامَهُ العَدلِ فِی البِلادِ ، وظُهورُ مَوَدَّهِ الرَّعِیَّهِ 》رسم و آیین تفکر دین در ایجاد پیوند ماندگار در میان اقوام بعد از ارشاد و احکام سلوک عادلانه و کاملا متکی به قضاوت صحیح است.
مبانی تفکر سیاسی اسلام نیز بر همین امر استوار است و بسیار شنیده ایم که کسی از حضرت امیر علیه السلام در زمان حکومتشان شکایت کرده بود، ایشان با اصرار، خود نزد قاضی رفته و از قاضی خواسته بودند بدون هیچ نگاه متفاوتی بین شاکی و مشتکی عنه قضاوت کند. در جمهوری اسلامی نیز قضا و قضاوت منزلت بی بدیلی را بخود تخصیص داده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی مباحث شکلی و محتوایی در این قوه را تشریح نموده است که شاه کلید مباحث به چند نوع استقلال تاکید دارد.
استقلال قوه از قوای دیگر در اصل ۵۷ قانون اساسی ، استقلال قوه و ساختار قضایی از حکومت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و استقلال قاضی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی همه و همه بر حیثیت ممتاز قوه قضائیه دلالت دارند.
قوانین جاریه نیز فضای بسیار مطلوبی برای انجام بهینه قضاوت را فراهم نموده اند و تنها مشکلی که میتواند امر قضا را در مواردی به اختلال بیانجاماند مدیریت دستگاه قضاست.
تراوش نگاه مدیریت بر شاکله امر قضاوت میتواند به عدل ، فارغ از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نگاه کند و در عین حال میتواند به اقتضا توجه نماید که با این نگاه فاجعه برای بد آموزی در شاکله قضاوت عادلانه آغاز میگردد. یکی از مشکلات بسیار بزرگ در امر مدیریت دستگاه قضا تغییرات در کادر مدیران است که فرایند نظام سلیقه ای را بر نظام باثبات و پایدار حاکم میکند.
کلید کیفی امر بهینه در قضا انتخاب صحیح قاضی است .ظرائف و دقایقی که شخصیت قاضی را از بد اخلاقی بری میدارد آموزه های تربیتی و خانوادگی است یک شخصیتی که زیر بار نظر بالادستان نمیرود و منافع شخصی برای خود نمی بافد اولای به انتخاب در امر قضاوت است.جدای از دستگاه قضاوت تنظیم مقررات در دوره دادرسی از تحقیق تا تشکیل پرونده و نوع اظهارات در بازجویی است.
نظام مجرب قضایی به متهم دید مجرمانه ندارد. واین یعنی حفظ کرامت انسان فارغ از هر اشتباه و گناهی که مرتکب شده باشد.
اما در عین حال به متهم هم رو نمیدهد که دستگاه قضایی کشور را به تمسخر گرفته از دادستان تا سخنگو تا رئیس قوه قضاییه را به هیچ انگارد.
احمدی نژاد ، رحیم مشائی ، مجید بقائی ، حسین فریدون ، بابک زنجانی و شهرام جزایری ها اگر در برابر قانون یکسان دیده نشوند، چگونه قوه قضاییه میتواند اقتدار عادلانه خویش را حفظ نماید؟ یک نفر چون روزی در پستی به کشور خدمت و یا خیانت کرده که واقعا اهداف اینان که نام بردم قابل تشخیص بین خدمت و خیانت نیست ، حق دارد چاک دهان خود را باز نموده هر اراجیفی را برون بریزد چرا که چند نفر طرفدار که معلوم نیست از کجا تغذیه و هدایت میشوند ، در مقابل اقدامات قانونی هیاهو میکنند؟ قوه قضاییه در معرض امتحان بزرگی است . یا قوه این قوه هنوز انرژی دارد و یا این قوه انرژی خود را از دست داده و عدالت در ایران نیازمند پتانسیل پر تانتریست.
والسلام

حمید رضا نقاشیان