نقطه پایان بر انحصار کانون وکلا/ حقوق شهروندان برای وکیل شدن یا وکیل داشتن غیر قابل سلب است
نقطه پایان بر انحصار کانون وکلا/ حقوق شهروندان برای وکیل شدن یا وکیل داشتن غیر قابل سلب است
علی اکبر علیزاده برمی معتقد است به دلیل فضای انحصاری کانون وکلا از یک طرف، مردم حق بهره مندی از وکیل مناسب را به دلیل تعرفه های نجومی از دست می دهند و از سوی دیگر جوانانی که قصد فعالیت حرفه ای در حوزه وکالت را دارند با درهای بسته مناسبات انحصاری روبه رو می شوند.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس بند م ماده ۷ طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب مجلس یازدهم از این پس کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی، بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور خواهند بود. مصوبه ای که بلافاصله پس از انتشار آن، دامنه وسیعی از مباحث موافق و مخالف در رد یا قبول آن به وجود آمد. از یک طرف کارشناسان اقتصادی بی طرف و متقاضیان فعالیت در حوزه وکالت قرار داشتند که از رویکرد مجلس برای پایان دادن به این مناسبات انحصاری، حمایت می کردند و در نقطه مقابل برخی اعضای کانون وکلا قرار گرفتند که اجرای این مصوبه را به معنای خدشه دار شدن استقلال کانون ارزیابی کردند.”نقطه پایان بر انحصار کانون وکلا”

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اما با اشاره به آسیب های هر نوع مناسبات انحصاری در اقتصاد، گفت: کانون وکلا امر وکالت را به صورت انحصاری در اختیار خود گرفته است که قطعا اشتباه است. وقتی انحصار در بخش یا حوزه ای ایجاد می شود، فضای رانت، فساد و ویژه خواری هم به وجود می آید. در واقع ویژگی بارز فضای رانتی، اتلاف منافع کلی مردم به نفع برخی افراد و جریانات خاص است. جریاناتی که بنا به دلایل مختلف، حق و حقوقی غیر متعارف برای خود یا نزدیکانشان قائل می شوند.

علیزاده برمی در ادامه افزود: در اثر این فضای انحصاری از یک طرف، مردم حق بهره مندی از وکیل را به دلیل قیمت های نجومی وکلا از دست می دهند و از سوی دیگر جوانانی که مبتنی بر قانون، قصد دارند در زمره وکلای کشور قرار بگیرند با درهای بسته انحصار روبه رو می شوند.

حذف انحصار از طریق اصلاحات قانونی

نماینده مردم دامغان در مجلس یادآور شد: هرچند بار اصلی حل مساله انحصار کانون وکلا بر دوش قوه قضائیه و شخص آقای رییسی است، اما مجلس نیز تلاش می کند با اصلاحات لازم، زمینه حذف انحصارات در فضای کسب و کار را فراهم کند. مجلس قطعا مخالف انحصار است  و معتقد است «وکیل داشتن» یا «وکیل شدن»حقی است که هیچ تشکل یا نهادی نمی تواند آن را از شهروندان بگیرد. چنانچه شخصی ضوابط قانونی برای فعالیت در حرفه وکالت را داشته باشد، هیچ تشکلی حق ندارد بگوید که به دلیل اشباع بازار یا هر دلیل دیگری، نمی تواند وکیل بشود.

علیزاده در پاسخ به این پرسش  که مجلس برای جلوگیری از سایر مناسبات رانتی در اقتصاد چه راهبردی را در دستور کار قرار داده؟گفت: به نظرم بخش قابل توجهی از روابط انحصاری در اقتصاد با اصلاح ساختار بودجه از میان خواهد رفت. به خصوص انحصاراتی که سالها در بخش هایی مانند نفت، میعانات نفتی، گازی و… ریشه دوانده بود با اصلاح ساختار بودجه از میان خواهند رفت.”نقطه پایان بر انحصار کانون وکلا”

این نماینده در ادامه افزود: بخش دیگری از این نظامات انحصاری در بورس که با تشکیل کلونی های سوداگری شکل گرفته بود با ورود نهادهای نظارتی و قضایی و برخورد با برخی حقوقی های متخلف از میان برداشته شد. در واقع دفاع از حقیقی ها و پایان دادن به روابط رانتی و انحصاری برخی حقوقی ها از دیگر تصمیمات مهمی بود که مجلس اخیرا برای اصلاح مناسبات انحصاری و شفاف سازی فضای کسب و کار تدارک دیده است.

پایان انحصار دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: از سوی دیگر قبل از تصمیم سازی های اصلاحی مجلس، فرایند خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت انحصاری در اختیار شورای اقتصاد و نهادهای دولتی قرار داشت. یعنی گندم و سایر محصولات کشاورزی را می خریدند و می فروختند، بدون اینکه کشاورز بداند بر اساس چه مکانیسمی این قیمت گذاری انجام شده است.

او در ادامه گفت: مجلس برای اصلاح این سازو کار انحصاری، قانون اصلاح قانون خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد تا کمیته ای با مشارکت کشاورزان نخبه کشور، ۳نفر از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، تشکل های بخش کشاورزی  و…در کنار دولت، روند کلی قیمت گذاری محصولات کشاورزی را پیگیری کنند.

علیزاده با اشاره به شناسایی سایر مناسبات انحصاری در بازارهای اقتصادی گفت:در حوزه مسکن نیز بحث مالیات از خانه های خالی به نوعی شکستن انحصارات در حوزه مسکن است. در واقع برخی افراد با سرمایه گذاری های سوداگرانه در بازار مسکن، سودهای نجومی به قیمت نوسانات آفرینی در بازار مسکن برداشت می کردند. قانون مالیات از خانه های خالی در صورت تصویب نهایی، مسکن را از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی و ضدانحصاری تبدیل می کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس خاطرنشان کرد: البته ساماندهی کامل مقوله انحصارات قرار است در قالب برنامه هفتم توسعه کشور عملیاتی شود تا فعالیت های اقتصادی در اتمسفری شفاف و به دور از هر گونه رانت و انحصار تداوم پیدا کند. نتیجه یک چنین فضایی بدون تردید در بهبود شاخص های معیشتی و رشد درآمد سرانه ایرانیان نیز، نمود عینی خواهد داشت.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین