نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد از این رو، میتوان رنگ و بویی از همجهتی با لیبرالیسم غربی (که بر اومانیسم و انسانمحوری استوار است) را در لابلای خطوط نوشته و ننوشته این قانون مشاهده کرد. فلذا در برخی اصول و مفاهیم، میتوان شباهتها و همپوشانیهایی با ارزشهای لیبرال دموکراسی غربی را شاهد بود. این اشتراکات بیشتر در حوزه “روشها” و “حقوق شهروندی” است . سپردن کامل فرهنگ سازی به دولت بدون نظارت بر محتوا و جهت گیری مستمر یا سپردن آموزش به قوه مجریه بدون جهت گیری ملزومات انقلاب و اداره کشور و نگاه جناحی و بو دار به اقتصاد در محتوا و سرمایه داری صرف بدون نگاه به عدالت در طول سالهای گذشته همیشه با سیاسی کردن جناحی فرهنگ و رشته رشته کردن محورهای محتوایی غیر همسو در آموزش و ایجاد طبقه غوطه وران در ثروت با این اقتصاد همواره و در همه حوزه ها چالش آفرین بوده است. ما به اصولی در این قانون پایبندیم که بجای اصالت بخشیدن به آنها در محتوای بالا دستی و توقع از دولت ها برای جاده صاف کنی برای محتوا، مجری تدارکات را مبانی بخش محتوا کرده ایم. به اصول زیر نگاه کنیم؟ الف -حاکمیت مردمی و جمهوریت (مشابه دموکراسی) لیبرالیسم غربی بر حاکمیت مردم و قرارداد اجتماعی تأکید دارد . در قانون اساسی ایران، این مفهوم در اصل جمهوریت نظام تجلی یافته است: اصل ۶ : “در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها.” اصل ۵۶ : “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختهاست. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند…” این اصول اگرچه در چارچوب دینی تعریف میشوند، اما از نظر مردمی بودن و مراجعه به آرای عمومی ، با سازوکارهای دمکراتیک لیبرالیسم غربی همخوانی دارند . ب – آزادیهای اساسی (مشابه لیبرالیسم) آزادی، هسته مرکزی لیبرالیسم است . قانون اساسی ایران در فصل سوم (حقوق ملت) به طیف وسیعی از آزادیها اشاره کرده که مشابه آزادیهای مطرح در منشورهای بینالمللی (متأثر از لیبرالیسم) است: اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است و “هیچ کس را نمیتوان به صرف عقیده مورد تعرض قرار داد.” اصل ۲۴ : آزادی مطبوعات، “مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.” اصل ۲۷ : آزادی اجتماعات و راهپیماییها، “بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام باشد.” اصل ۲۲ : حریم خصوصی افراد از تعرض مصون است. ج – حقوق بشر و کرامت انسانی (اشتراک در مفاهیم) تحقیقات نشان میدهد که قانون اساسی ایران در بخشهایی با مواضع حقوق بشر (که ریشه در لیبرالیسم دارد) همسواست . اصل ۱۹ تا ۲۱ : برابری افراد در برابر قانون، رعایت حقوق زنان و حمایت از مادران. اصل ۳۲ : حق دادخواهی و امنیت قضایی (دستگیریها باید به حکم قانون باشد). اصل ۳۸ : شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. این اصول با نگاه لیبرالیسم به حق ذاتی انسان (فارغ از جنسیت، نژاد و دین) هماهنگی نسبی دارد . د – نفی سلطه و استقلال (مشابه ضد استعماری) شاید جالب باشد که بخشی از اصول سیاست خارجی قانون اساسی (مانند اصل ۱۵۲ و ۱۵۴) با نگاه لیبرالهای اولیه ایرانی در دوره مشروطه که خواستار نفی سلطه بیگانه و حفظ استقلال بودند، قرابت معنایی دارد . این اصول اگرچه ریشه در”نفی سلطهپذیری” اسلامی دارند، اما در مفهوم “استقلال و آزادی از قدرتهای خارجی” با آرمانهای لیبرالیسم ملیگرا(مثل جبهه ملی ایران) مشترک است . در یک نگاه کلی، میتوان گفت قانون اساسی ایران از جنبه “ابزاری” و “روشی” ، شباهتهایی با لیبرالیسم دارد: – استفاده از رأیگیری و «« انتخابات»» – به رسمیت شناختن آزادیهای مشروط . – احترام به حقوق شهروندی. اما در جنبه “مبانی” ، تفاوت بنیادین است. در لیبرالیسم غربی، “خودآیینی” (Autonomy) انسان، منشأ حقوق است ، امادر قانون اساسی ایران، “خدا آیینی” مبنای عمل است و حقوق مردم در چارچوب موازین اسلامی تعریف میشود (اصل۴). به عبارت دیگر، در لیبرالیسم، آزادی نامحدود است مگر آنکه به دیگری آسیب برساند ، اما در قانون اساسی ایران، آزادی محدود به “رعایت مبانی اسلام” با اختیار و نظارت فقیه جامع الشرایط است . با این نگاه
اگر قانون اساسی ب لحاظ اهمیت به محتوا فرهنگ و آموزش و امنیت و اقتصاد را هم قوه تعریف کرده بود و این قانون به اصول زندگی در چارچوب یکپارچه نگری در هر بخش از قوه اجرایی و مقننه و قضا در مسیر محتوایی قانون برخوردار بود امروز ایران از بستر مشکلات گذشته عبور کرده بود و نمادی از مسیر هدایت و عدالت را در جوف چنته داشت. والسلام
- نویسنده : حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
