به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد واردات کالا به شیوه بدون انتقال ارز بالاخره عملیاتی شده و از فردا کالاهایی که به این شیوه وارد شده‌اند ترخیص خواهند شد؛ اما مقامات بانک مرکزی نگران منشا ارز متقاضی هستند.

به گزارش ایران جیب از مهر، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجدداً در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگران. بانک مرکزی معتقد است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد و وزارت صنعت می‌گوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

این اولین باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا می‌شود. هر دو طرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به جانب دارند. در واقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخ‌های عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم می‌خورد؛ اما وزارت صنعت، دیدگاه دیگری دارد؛ چراکه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور که اتفاقاً صادراتی هم هستند و محصول صادراتی شأن ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.

البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های سایر بخش‌های دولتی است. مقامات گمرکی می‌گویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماههاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند.

پیش تر از این نیز یک بار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام نموده بود؛ و همین مخالفت‌ها موجب شد این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند که فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را در بربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود؛ اما اکنون تجربه نشان داده که به زعم برخی کارشناسان و تولیدکنندگان، حتی در زمانی که واردات بدون انتقال ارز از سوی بانک مرکزی مورد مخالف قرار گرفته و عملاً اجرایی نشده است، باز هم نرخ ارز افزایش یافته و از سوی دیگر، علاوه بر اینکه خطوط تولیدی تشنه کالاها و مواد اولیه هستند، کالاهای آنها که پیش تر به صورت اعتباری یا با ارز خود واردکنندگان در سایر بازارها به گمرکات کشور رسیده بود، دپو شده اند و اجازه ترخیص نمی‌یابند.

همتی چه می‌گوید؟

در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود.

وی معتقد است که در این زمینه، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.

همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقاد ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند، می‌گوید: مقابله با قاچاق علاوه بر اینکه تولید ملی را تقویت می‌کند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.

واردات بدون انتقال ارز در چه صورتی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟

حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد پیشتر با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، گفته بود: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.

به گفته وی، اما در این شکل از واردات چون منشأ تأمین ارز و نقل‌وانتقال آن، برای بانک‌مرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پولشویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.در این نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید آیا در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شروط لازم برای واردات بدون انتقال ارز (واردات از محل ارز متقاضی) لحاظ شده است تا پس لرزه‌های این مصوبه بازار ارز کشور را گرفتار نکند یا خیر.