رئیس کل دیوان محاسبات کشور توضیحاتی از نحوه برخورد این دیوان با نجومی‌بگیران ارائه کرده است. به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگویی با اشاره به تعیین تکلیف نجومی‌بگیران، گفت: همه نجومی‌بگیران، تعیین تکلیف شده‌اند؛ انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوه‌قضاییه […]
رئیس کل دیوان محاسبات کشور توضیحاتی از نحوه برخورد این دیوان با نجومی‌بگیران ارائه کرده است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگویی با اشاره به تعیین تکلیف نجومی‌بگیران، گفت: همه نجومی‌بگیران، تعیین تکلیف شده‌اند؛ انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوه‌قضاییه از جمله برخورد‌ها با آن‌هاست.
وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی‌های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی‌های خالص و وام هایی که گرفته بودند، مبلغ چهل میلیارد تومان از آنها به دولت برگشت داده شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی‌بگیر، مواردی دیگر نیز نجومی‌بگیر داشته‌ایم، گفت: بعد از رسیدگی‌ها و برخوردهای اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن، سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی‌کنید؟، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیئت مستشاری رأی داد و به قوه‌قضائیه ارسال کرد، آن وقت نتیجه مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی‌بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده‌ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور که با خبرگزاری صداوسیما گفت‌وگو کرده است، در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی‌بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت: مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان‌سالاری کشور باید نگاه کنیم، چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه‌ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد، اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد، بنابراین نمی‌توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه‌ها یکسان در نظر گرفت.
وی گفت: در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده‌ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: شاه‌بیت این الزامات، انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زیادی است که به دستگاه‌ها داده می‌شود.
عادل آذر گفت: در این بررسی‌ها، برآوردهای ما نشان می‌دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه‌ها، دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه‌های جاری را از درآمدهای مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر‌می‌گردد که در بودجه، هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کنیم، در حالی که برای تأمین آن منابع واهی در نظر گرفته می‌شود.
عادل آذر گفت: یکی از مهم‌ترین ضروریات بودجه، شناسایی دارایی‌های کشور است، مثلاً خزانه‌داری کل کشور این دارایی‌ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می‌دهد که این موضوع مشخص می‌کند و می‌شود بعضی درآمدها را واقعی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را تأمین کرد.
