اواخر هفته گذشته این طرح پس از اینکه یکبار در شورای نگهبان رد شده بود، بعد از اصلاحات نمایندگان مردم، این بار در شورای نگهبان تایید شد و به این ترتیب با کسبوکار خواندن وکالت دیگر بهانهای برای ایحاد انحصار در این حوزه باقی نمانده است.
در این رابطه حامد دهقان، کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از دو بعد قابل بررسی است. با توجه به اینکه در تبصره۱۲ ماده ۷ مصوبه مذکور صراحتاً به کانونهای حرفهای تخصصی غیردولتی مانند کانون وکلا اشاره شدهاست و تأکید شده این کانونها مشمول مجوزهای کسب وکار هستند؛ با این تصریح کانونهای وکلا مشمول مجوزهای کسب و کار هستند و به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کانون وکلا نمیتواند دیگر به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز وکالت خودداری کند.
وی افزود: خروجی دیگر بند ۲۴ ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است که در اصلاحیه مجلس پیش بینی شده است و هیات مقررات زدایی را به عنوان مرجع تشخیص مراجع صدور مجوزهای کسب و کار معرفی کرده است.
دهقان ادامه داد: مراجع صدور مجوزهای کسب و کار مانند داروخانه و کانون سردفتران قبلا مدعی بودند ما کسب و کار نیستم، با این اتفاق دیگر تشخیص این موضوع را به عهده هیات مقررات زدایی گذاشته شده است. هیات مقررات زدایی سابقا مصوبهای داشت و طی آن صراحتا گفت کانون وکلا را مشمول مجوزهای کسبوکار دانسته است و کانون باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار بارگذاری کند.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: با این کار بسیاری از مشکلات حل شده است و دیگر ادعای کانون وکلا که ما مشمول مجوزهای کسبوکار نیستیم مردود است و باید برای بارگذاری مجوزهای خود اقدام کند.
دهقان افزود: ما اخیرا هم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و حکمی صادر شده است که دادستان کل کشور و سازمان بازرسی علیه کانونهای وکلا به اتهام تاخیر در بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام جرم کند و آنها تحت تعقیب قضایی قرار گیرند
وی با بیان اینکه اگر قانونگذار بخواهد تک تک نام همه مجوزهای کسبوکارهای مشمول را اعلام کند با مشکل مواجه میشود، گفت: لذا بصورت عبارت کلی کانونهای حرفه ای تخصصی غیردولتی که کانون وکلا هم مشمول آن میشود نام برده شده است و کانون ها در حدود ٣ ماه در مجلس و شورای نگهبان خواستار حذف این عبارت از متن مصوبه مجلس شدند که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفت و چنانچه کانون وکلا بخواهد از اجرای قانون استنکاف کند و مقاومت نماید منتهی به طرح شکایت کیفری علیهشان خواهد شد و طبق قانون رییس کانون وکلا مجازات انفصال موقت محکوم خواهد داشت.” پایان انحصار وکلا”
دهقان در پاسخ به اینکه آیا کانون وکلا میتواند با سختتر کردن آزمون، کارشکنی کند، گفت: کانون وکلا مدعی است اگر ظرفیت از آزمون وکالت حذف شود سوالات را چنان سخت مطرح میکند که افراد حد نصاب را کسب نکنند و عملا انحصار ادامه داشته باشد. وی افزود: ما این را پیش بینی کرده بودیم و آقای دکتر خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی مردادماه سالجاری طرحی را تقدیم مجلس کردند تحت عنوان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در ماده۳ این طرح پیشبینی شده است ملاک حد نصاب آزمون، یک درصد شرکت کنندگان برتر است و حد نصابی پایهای از ترازشان به دست میآید و چنانچه دیگر شرکتکنندگان در آزمون وکالت ۶۰ درصد آن حد نصاب را کسب کنند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده و کانون وکلا مکلف است برای آنها پروانه صادر کند.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: این حد نصاب بستگی به سختی و آسانی آزمون دارد و اگر سوالات آسان باشد نمره تراز بالا میرود و چنانچه سوالات سخت باشد نمره تراز پایین میآید و ادعای کانون وکلا برای سختگیری بیشتر سوالات مشکلی به وجود نمیآورد.