چشم انداز ۱۰ ساله در اقتصاد جهانی
چشم انداز ۱۰ ساله در اقتصاد جهانی
با توجه به شواهد و تحلیل‌های ارائه‌شده در منابع مختلف، به‌نظر می‌رسد جهان در سال ۲۰۲۵ با نشانه‌های قابل‌توجهی از بحران اقتصادی مواجه است. این بحران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش بدهی‌های جهانی، نوسانات بازارهای مالی و تورم پایدار شکل گرفته است. رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴٪ کاهش یافته که ۰.۴ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. این کاهش در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بیشتر مشهود است .

چشم انداز ۱۰ ساله در اقتصاد جهانی

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد در ایالات متحده به محدوده ۱.۷٪ تا ۲.۲٪ و در منطقه یورو به حدود ۱.۵٪ است . از این امر که بگذریم بدهی‌های شرکتی به ۲۲.۱ تریلیون دلار رسیده و نزدیک به نیمی از آن‌ها در معرض کاهش رتبه اعتباری هستند . بدهی مصرف‌کنندگان در ایالات متحده به ۱۶ تریلیون دلار و بدهی کارت‌های اعتباری به ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است. نرخ بدهی به درآمد نیز به ۱۴۵٪ رسیده که نشان‌دهنده فشار مالی بر خانوارهاست .تورم جهانی اگرچه از ۴٪ در ۲۰۲۴ به ۳.۶٪ در ۲۰۲۵ کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطوح تاریخی اقتصاد جهان است. تورم مواد غذایی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه به سطوح دورقمی رسیده و نابرابری را تشدید کرده است . در ایالات متحده، تورم هسته‌ای همچنان در سطح ۲.۸٪ باقی مانده و تعرفه‌های جدید ممکن است فشارهای تورمی را افزایش دهد .
بازارهای سهام در اروپا و آمریکا با افت شدید مواجه شده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و دلار حرکت کرده‌اند .
بازار ارزهای دیجیتال نیز تحت فشار فروش قرار گرفته و بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال نقد کردن دارایی‌های خود هستند . جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و تعرفه‌های سنگین بر واردات، زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است . تنش‌ها در خاورمیانه و جنگ اوکراین نیز بر بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی تأثیر منفی گذاشته‌اند . بانک‌های مرکزی بین کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی گیر کرده‌اند. برخی مانند فدرال رزرو در آمریکا ممکن است نرخ بهره را کاهش دهند، اما تورم ناشی از تعرفه‌ها این روند را کند تر می‌کند . کشورهایی مانند کانادا و مکزیک به دلیل وابستگی به تجارت با ایالات متحده در معرض رکود قرار دارند. چین نیز با کاهش رشد به حدود ۴٪ مواجه است . در اروپا، صنایع خودروسازی و بانکداری به دلیل تعرفه‌ها و بحران بدهی تحت فشار فزاینده هستند . در چنین شرایطی شواهد فوق نشان می‌دهند که اقتصاد جهانی در آستانه یک بحران چندبعدی قرار دارد. ترکیب بدهی‌های سنگین، تورم بالا، تنش‌های تجاری و نوسانات مالی، شرایطی شبیه به بحران ۲۰۰۸ را ایجاد کرده است. با این حال، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها می‌تواند تا حدی از شدت بحران درحوزه مصرف کننده بکاهد . در صورت تداوم این روند، بحران فعلی ممکن است عمیق‌تر از بحران‌های گذشته باشد.و جهان وخامتی منحصر به فرد در ۸۰سال اخیر را در اقتصاد تجربه کند
ایران تنها یک راه بیشتر برای گریز از این بحران ندارد و آن دامن زدن به فرهنگ ریاضت و کاهش مصرف خانوار ها و کم کردن هزینه ای دولت است.
توزیع آگاهی از درک شرایط زمینه فهم و همکاری ملی را فراهم میکند. والسلام

  • نویسنده : حمید رضا نقاشیان
  • منبع خبر : صبح اقتصاد