به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد  هزینه بالای اداره کشور و دولت و حکمرانی چاق و تحمیل هزینه های نابجا به جامعه و استثنای برخی درآمد ها از پرداخت مالیات موجب تحمیل نقدینگی و پول بدون پشتوانه کار و تولید میشوند. افزایش نقدینگی طی ۴ دهه گذشته موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددان ها بوده است. این موضوع طی سال های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که با بوجود آمدن بانک های خصوصی و عملیات خلق پول بدون پشتوانه تولید کالا و خدمات  در بانک ها سایه بحران در فضای اقتصادی بیشتر احساس شده است. بسیاری از کارشناسان  امور بانکی و اقتصادی معتقدند، از آنجا که  بانک مرکزی زیر مجموعه دولت محسوب میشود و دولت بر او حاکمیت و سیاستهای دولت بدان تحمیل میشود لذا از استقلال کافی برخوردار نیست و فشارهای سیاسی ناشی از لابی های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و ثروتمندان بخصوص اتاقهای بازرگانی که اساسا جریانی اداره میشوند و همچنین مدیران بانکهای خصوصی برای رفع و رجوع کردن ناکارامدی و احیانا سودجوییهای بیشتر به بحران اقتصادی و بی ثباتی قیمتها و نرخ ارز  دامن زده است و نمودار واضح و آماری  آن را در افزایش نقدینگی بانک ها به روشنی میتوان مشاهده نمود. شرایط ناهنجار اقتصادی در کشور موجب نگران کنندگی نرخ فلاکت در جامعه گردیده است.  یکی از شاخص های اقتصادی که از سال ۱۹۷۶ میلادی  در اقتصاد جهان  مطرح شده است شاخصی است که آنرا به  فلاکت ترجمه میکنند. این شاخص ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری است. زیرا هر کدام به تنهایی موجب فقر در جامعه می شوند .(به انگلیسی: Misery index) نامیده میشودکه توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است

بیکاری موجب  بدست نیاوردن درآمد افراد و مردم در جامعه  میشود و تورم  که گرانی کالا ها و رکود تولید و از همه بد تر از دست رفتن  قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را در بر خواهد داشت موجب افزایش هزینه خانوارها میگردد حال بیکاری و تورم به صورت همزمان از طرفی باعث کاهش درآمد و از طرفی نیز باعث افزایش هزینه ها خواهند شد لذا از دو طرف فقر را به جامعه تحمیل و فرایند نداری و ناتوانی مالی را در مردم و بیشتر در طبقات و دهک های پایین تشدید می کنند لذا به این حالت میل جامعه و مردم را بسمت  فلاکت  تعبیر میکنند. . در سال ۲۰۱۸ میلادی و به عبارتی سال گذشته  متوسط جهانی شاخص فلاکت حدود ۳/۵  درصد بوده است ولی سازمانهای محاسباتی و بانک جهانی و تا حدودی با اختلاف صندوق بین المللی پول شاخص فلاکت برای ایران را حدود ۴۰ درصد تعریف کرده اند. اگر بپذیریم که این رقم سیاسی نیست و اعلام این رقم در آمار جهانی مبتنی بر ارقام واقعی تورم و بیکاری در جامعه ایران باشد باید بپذیریم که بخش مهمی از مردم ایران در مقایسه آماری بیش از ده برابر از میانگین مردم جهان فقیر تر شده اند. براستی امروز با فشار روز افزون به جیب جامعه اسیب پذیر چه کسی را مسئول بدانیم؟ اینک یک دولت در زمان حیات و تداوم خود هزینه زندگی اقشار جامعه را به چند برابر افزایش دهد مستوجب استیضاح شدن در مجلس نمایندگان نیست؟؟ چرا مجلس شورای اسلامی که برخوردار از منش انقلابی و سیاسی اسلامی است در این مورد هیچ اقدامی نکرد؟؟ چرا بصیرت و زمان شناسی مردم در اعتراض نکردن و سکوت و حتی همراهی در ۲۲ بهمن و روز قدس موجب شد موضوع اقدامات دولت که از نان و لبنیات و گوشت و مرغ و اتومبیل را چند برابر نرخ عاقلانه و منصفانه نمود مورد ارزیابی سیاسی واقع نشد؟ چرا مردم ما باید شلاق فلاکت سوء نیت برخی و ناکارامدی دولت را به تن و جانشان تحمل کنند و حکمرانان نظام این موضوع را به هاله ای از گذار و فراموشی بسپارند؟ در هر کجای دنیا زندگی میکردیم صدای انفجار تحمیل قیمتها را به جهان مخابره میکردیم اما در ایران نکردیم فقط برای اینکه بخاطر خدا و سوء استفاده نکردن دشمن با نظام و رهبری همراهی کرده باشیم. یک جریان ساده قیمتها و افزایش نرخ مالیات در فرانسه ماههاست که جلیقه زرد ها را به کوی و برزن کشیده اما در ایران نکشید و نکشیدن نباید موجب بی تفاوتی گردد. متن دادخواست این است که کس یا کسانی موجب فقیر شدن مردم شده اند و تمام ماجرا هم سیاسی و تحمیل از بیرون نبوده چرا کسی اقدام به پرسش نمیکند؟ شاخص فلاکت شاخص سرافکندگی نظام نیست؟ اگر هست پس چرا کاملا دولتی ها که به زعم من مسئول این ماجرایند همه در لای لحاف پر قو خوابیده اند؟ و دم از دادستانی برای ستاندن داد مردم برون نمی اید؟ شما را بخدا اقدامی بکنید. مگر شما مسلمان نیستید؟ مگر امام صادق علیه السلام نفرمودند اگر کسی صدای استمداد مردی را شنید و بدون دستگیری عبور کرد مسلمان نیست؟ پس شما را به خدا ننشینید و راهی برای نجات فراهم آورید. نکند این تحمیل گرانی برای بوجود آوردن صدای جامعه و فتنه سال ۹۸ بوده باشد؟ والسلام

حمید رضا نقاشیان