کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قوانین مجلس، به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی باشیم.
«فرهاد دژپسند» دیروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.به گفته وی، بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.دژپسند ادامه‌داد: از دهه ۶۰ امام راحل تاکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تاکیدات بیشتر شد.وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تاکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تامین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.وی گفت: به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تاکید این مقوله بر می‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است.دژپسند بیان‌داشت: وقتی در این مسیر گام بر می‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.وی اضافه‌کرد: در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب شناسی داشته و در مقام رفع آنها برآییم.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان‌کرد: در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود.دژپسند ادامه‌داد: در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی انتخاب شود که منطبق بر سیاست‌های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم.وی اضافه‌کرد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی وزارتخانه کاملا منطبق بوده، باید قوه قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حالی که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی درخصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.دژپسند افزود: خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.وی بیان‌داشت: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم‌امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد.وی افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آنها از محل واگذاری‌هاست.دژپسند گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز(سه‌شنبه) پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به سوال احمد نادری نماینده تهران درباره واگذاری هفت تپه را قانع‌کننده تشخیص نداده و به وی کارت زرد نشان دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹) پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤال احمد نادری نماینده مردم تهران را قانع کننده تشخیص ندادند.این عضو کابینه دولت دوازدهم بعد از توضیحاتش درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عدم اقدام نمایندگان از مجلس یازدهم کارت زرد دریافت کرد.
از ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن علنی فقط ۶۱ نماینده پاسخ‌های دژپسند را قانع کننده تشخیص دادند و ۱۷۳ نماینده پاسخ‌های وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانستند، ضمن این که ۱۱ رأی هم ممتنع بود.احمد نادری نماینده مردم تهران در سوالی مشترک با سید نظام الدین موسوی و علی خضریان دیگر نمایندگان تهران تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان و چرایی عدول از مقررات و شفاف نبودن این خصوصی‌سازی را از وزیر امور اقتصاد و دارایی سؤال کرده بودند.
