کاهش ۶۰۰ هزار نفری مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور
کاهش ۶۰۰ هزار نفری مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور

رییس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۶۰۰ هزار نفری مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور خبر داد. تقی رستم وندی در نشست خبری با اشاره به انجام پیمایش در خصوص شیوع مواد مخدر در کشور گفت: در سال ۹۰ براساس پژوهشها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور داشتیم که […]

رییس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۶۰۰ هزار نفری مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور خبر داد.

تقی رستم وندی در نشست خبری با اشاره به انجام پیمایش در خصوص شیوع مواد مخدر در کشور گفت: در سال ۹۰ براساس پژوهشها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور داشتیم که این رقم در سال ۹۴ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: این پیمایش در سال ۹۴ و از طریق مراجعه خانه به خانه و ارائه پرسشنامه انجام شد و نتایج آن به صورت تخمینی در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: طیف مصرف مواد مخدر شامل مصرف، سوء مصرف، وابستگی به مواد و اعتیاد به مواد مخدر است که در سوء مصرف حالات روانی و رفتاری فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. در وابستگی فرد بدون مواد نمی تواند زندگی عادی داشته باشد و در اعتیاد مواد مخدر بر تمام جنبه های زندگی و تصمیم گیری فرد حاکم می شود.

رستم وندی خاطرنشان کرد: در یک دهه اخیر به دلیل گسترش مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه و کراک میزان مصرف کنندگان در دهه ۸۰ به شدت افزایش یافت. اگر مواد مخدر سنتی ۲۰ سال طول می کشد تا فرد را کارتن خواب کند، مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه به صورت ترکیبی ظرف یک دهه بدن فرد را تخریب و او را کارتن خواب می کند. به همین دلیل در دهه ۸۰ شاهد افزایش تعداد معتادان متجاهر هستیم که دست به سرقت و کودک ربایی می زدند.

وی با بیان اینکه شاید نتوان ادعا  کرد تعداد معتادان کم شده است، تصریح کرد: میزان مصرف کنندگان مواد مخدر به دلایل مختلف از جمله افزایش مراکز درمان به حدود ۸ هزار و ۶۰۰ مرکز که حدود یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهند از جمله دلایل کاهش مصرف است. در دهه ۸۰ این شبکه بزرگ درمان را نداشتیم. ظرفیت مراکز نگهداری معتادان ۵ سال پیش ۴۰۰ هزار نفر بود که امروز به ۸ هزار نفر در تهران رسیده است.

معاون امور اجتماعی وزارت کشور حلقه مفقوده در ترک اعتیاد را حمایت های اجتماعی و ایجاد اشتغال برای بازگشت فرد به خانواده و اجتماع دانست و گفت: سال ۹۶ برای ۷ هزار معتاد پس از ترک شغل ایجاد شد که البته ناکافی است.

رستم وندی در خصوص آمار آسیب های اجتماعی در کشور یادآور شد: در برخی موارد ارائه آمارها در رسانه ها امنیت روانی مردم را دچار خدشه می کند و باید در ارائه آمار دقت لازم انجام شود. به طور مثال در زمینه قتل کشورمان با داشتن ۱۸۰۰ تا دو هزار مورد قتل در سال رتبه ۱۱۵ جهان را دارد اما در رسانه ها این موارد زیاد تکرار می شود. همچنین در زمینه خودکشی وضعیت خوبی داریم به طوری که در ایران در هر صد هزار نفر، ۵-۶ نفر خودکشی می کنند که این آمار در کره جنوبی ۲۸ نفر است.

معاون امور اجتماعی کشور با اشاره به تجاوز به ۴۰ دختر در ایرانشهر تأکید کرد: این خبر هم کذب بود و در نهایت ۲-۳ نفر برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کردند. همچنین در زمینه انتشار خبر ۶ هزار گورخواب در زابل پس از بررسی مشخص شد که تنها یک نفر به این مسئله درگیر است که در ۵ متری او یک مرکز حمایتی وجود دارد و این فرد وعده های غذایی خود را از مرکز می گیرد اما برای اقامت به این مرکز مراجعه نمی کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به وقوع حوادث و اعتراضات و اغتشاشات در دی ماه گذشته گفت: این اعتراضات ریشه های متفاوتی داشت که برخی از آن اقتصادی، برخی اجتماعی و در مراحل پائین تر مراتب سیاسی قرار گرفت. براساس پژوهش ها، کاهش سرمایه اجتماعی کلید واژه این اعتراضات است. در سطح خرد اعتماد افراد به هم در سطح میانه و اعتماد افراد به دستگاه ها ودر سطح کلان، اعتماد مردم به نظام و آینده دچار کاهش شده است و در پیمایش سرمایه اجتماعی که سال ۹۴ انجام شد، میزان اعتماد مردم ۴۳.۵ درصد تخمین زده شد که رقم پائینی است و ما از قبل با ارائه این آمار هشدار لازم را به مسئولان داده بودیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار گرفته بود که ممکن است با یک جرقه که می تواند عامل اقتصادی داشته باشد اعتراضات شکل بگیرد و باید اعتماد و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم.

رستم وندی خاطرنشان کرد: امروز براساس پژوهش ها، مهمترین مطالبه مردم پس از مباحث اقتصادی، موضوع ارائه خدمات اجتماعی، بوروکراسی در ادارات و سرگردانی مردم است و پس از آن مطالبه مقابله با اعتیاد، مباحث خانوادگی و طلاق در رتبه های بعدی مطالبات اجتماعی قرار دارد.

وی با اشاره به آمار مفاسد اخلاقی در کشور افزود: آمار جرایم جنسی به دلیل حفظ حرمت جامعه کمتر ارائه می شود اما در حوزه مفاسد اخلاقی همچون کشف حجاب، اختلاف زن و مرد، مراسم لهو و لعب که موجب نگرانی و دغدغه است، ادعای کاهش نداریم به ویژه با رشد مفاسد اخلاقی در فضای سایبری مواجه هستیم که ۳۵ درصد جرایم در فضای مجازی مرتبط با مباحث اخلاقی است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: در بررسی پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی در ۱۰ سال گذشته، آمار تجاوز جنسی افزایشی نداشته اما در حوزه جرایم جنسی آمار سیاهی وجود دارد که قابل دستیابی نیست زیرا بسیاری از این جرایم در فضای خصوصی رخ می دهد و ممکن است به دلایل مختلف همچون رضایت طرفین و یا حفظ آبرو حتی شکایت نشود که به آن آمار سیاه می گوییم.