به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سید علی روحانی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت ها و مخصوصا دولت فعلی بدون انجام تمهیدات لازم وپیش بینی عواملی که می تواند بودجه را تحت تاثیر خود قرار دهد با مشکلاتی مواجه می شود و بعد اعلام می‌کند که الان در شرایط حساسی هستیم و دیگر کاری به جز برداشت از صندوق توسعه نداریم عملا رهبری را در عمل انجام شده قرار می دهند تا با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کنند.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ این موضوع چندین مرتبه انجام شده است به طوریکه در آن سال قرار بود سهم صندوق حدود ۲۹ درصد باشد و سالی ۳ درصد به سهم صندوق افزوده شود. اما هر سال یا اساسا این رقم افزوده نشد و یا اینکه اسما افزوده شد ولی هر بار تحت عنوانی برداشت شد.

* بدیهی بود درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۹۸ محقق نمی‌شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت هر بار این منابع را در حالی برداشت می کرد که درامدهای نفتی را داشت تصریح کرد: اما اتفاقی که افتاد برای بودجه سال ۹۸ عملا با یک استدلال ضعیفی که  واقعا مایه تاسف است گفتند به دلیل آنکه نمی خواهیم سیگنال دهیم که تحریم های نفتی اثر کرده است درآمدهای نفتی را در بودجه به میزان یک و نیم میلیون بشکه در بودجه دیدند و واضح بود که این درآمد هرگز محقق نخواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: از همان اول مشخص بود که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری می خواهیم انجام دهیم و موضوع عجیب تر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشت ها منوط به اصلاحی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:این بی مبالاتی دولت در برداشت از صندوق از حد گذرانده شده است زیرا چنین شرایطی از لحاظ کارشناسی قابل پیش بینی بود و دولت می توانست جلوی این اتفاقات را بگیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی راه کار برای جبران کسری بودجه چیزی نیست که الان در مرداد ماه بتوان بیان کرد در صورتیکه این شرایط در مرداد ماه سال ۹۷ قابل پیش بینی بود و آن زمان باید به آن فکر می شد هر چند که کارشناسان در همان زمان پیشنهادهایی را دادند که بخشی از آن نیاز به قانون نداشت و در دولت می شد اجرایی کرد و برخی از آن نیز نیاز بود که برایش قانون تعریف شود به هر حال از یک سال قبل راه کارهای متعددی در این زمینه در بخش های مختلف از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مرکز پژوهش های مجلس  که در آن راه کارها هم در باره مدیریت هزینه گفته شده بود هم اینکه از چه بخشی هایی میتوان کسری بودجه را جبران کرد.

روحانی با اشاره به قاعده پول در برابر اصلاح اشاره و خاطرنشان کر:د این قاعده یک قاعده پرکاربرد است. به عنوان مثال کشورهایی که دچار مشکلات اقتصاد کلان می شوند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در صورت اصلاح شرایط و به صورت کاملا شفاف وام را برای اصلاح به این کشورها پرداخت می کنند. اصلا یکی از کار ویژه های این دو نهاد همین است که شرایط خود را اصلاح کنند. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول که می خواهد وام دهد اول مشخص می کند که چه اصلاحی باید صورت بگیرد و هر کدام از اصلاح ها مشخص است و میزان وامش نیز مشخص است.

به گفته این کارشناس اقتصادی بانک جهانی نیز همین شرایط را دارد و الکی پولی را پرداخت نمی کند و حتما در ازای یک پروژه پول می دهد و برای تک تک مراحل اجرای این پروژه اسناد را می گیرد و نظارت می کند و پول می دهد و اینگونه نیست که پول بدهد و کاری نداشته باشد که این پول کجا هزینه شده است.

وی ادامه داد: الان هم شرایط به گونه ای است که دولت فرض کند می خواهد از بانک جهانی وام بگیرد در صورتیکه این پول از صندوق توسعه دریافت می شود و باید همان شرایط رعایت شود و همان مدل اجرایی شود و رفتار های دولت اصلاح شود.

روحانی با اشاره به اولویت بندی طرح ها گفت: ما یکسری زمینه هایی داریم که می توانیم شفافیت ایجاد کند و اینها اولویت دارند که باید اجرایی شوند مانند شفاف سازی در پرداخت های خزانه که اینها از اولویت است.